❞ 📚 أبحاث في الفقه العام . ❝

موقع ضخم لـ الفقه العام . . جميع الكتب المتعلقة بـ الفقه العام . والأبحاث العلمية و المرجعية. المدخل الفقهي العام معلومات الكتاب البلدسورية اللغةالعربية الناشردار القلم النوع الأدبيإسلامي تعديل مصدري - تعديل طالع توثيق القالب المدخل الفقهي العام هو كتاب ألفه أستاذ الشريعة الإسلامية والقانون المدني الدكتور مصطفى أحمد الزرقا كتب فيه الأحكام الفقهية على المذهب الحنفي على طريقة القوانين الوضعية المتبعة. وذلك قبل إلغاء مجلة الأحكام العدلية وحلول قانون مدني جديد أجنبي الأصل عام 1949. وقد قام المؤلف بتأليف هذا الكتاب كجزء من سلسلة كتب في الفقه الإسلامي والقانون. والتي هي كتاب الحق والالتزام والأموال والأشخاص، وكتاب عقد البيع، وكتاب نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي وكتاب المدخل الفقهي العام. وجاء في مقدمة الكتاب: المدخل الفقهي العاموبعد، فإنَّ الأحكام المدنية لدينا ليست محصورة في مجموعة على نحو القوانين المدنية في الأمم الأخرى، وإنما القانون المدني لدينا في سَعَة البحر المحيط: فهو مجلة الأحكام العدلية المختارة من فقه المذهب الحنفي، ومن ورائها سائر الأحكام الفقهية المنثورة في كتب ذلك المذهب مما لا نص عليه في المجلة، ثم القاوانين التي تناولت كثيرًا من تلك الأحكام الفقهية بالنسخ أو التعديل. وهذه الأحكام الشرعية المدنية مما في كتب الفقه والمجلة لدينا لم تُعرض إلى اليوم بأسلوب البحث الموضوعي على نسق ما نشاهده في مؤلفات القانون المدني المهيأة للدراسة الجامعية في الأمم الأجنبية ككتب "جوسران" و"كابيتان" مثلًا في القانون المدني الفرنسي. المدخل الفقهي العام أوضح المؤلف سبب تأليفه للكتاب بأن الكتب الفقهية المتوافرة تصلح أن تكون مدونات للمحاكم، أي أنها شرحٌ للقوانين الموجودة، ولكن لا يمكن استخدامها ككتب تعليمية في مجلة الأحكام العدلية الشرعية ومبادئها الفقهية لطلاب الحقوق في الجامعات. وباعتبارها أستاذ الشريعة الإسلامية والقانون المدني فقد رأى أنه من الضروري وجود هكذا كتاب يُدرس لطلاب الحقوق والشريعة. وأضاف في كتابه: المدخل الفقهي العامونحن بحاجة شديدة إلى كتب جديدة على طريقة البحث الموضوعي في أحكام المجلة ومبادئها الفقهية، لتصبح بالتبسيط والتركيز والتنسيق قريبة المتناول سهلة المأخذ على أفهام الطلاب وحفظهم حتى يتحقق في تأليف هذا العلم الدقيق الهام تمييز حسن بين الحاجة التعليمية في الجامعات والحاجة التطبيقية في المحاكم... وإني منذ أن عُهد إلي بتدريس الحقوق المدنية... وجهت همي وعقدت عزمي على أن أنه في عرض فقه المجلة تدريسًا وتأليفًا هذا المنهج الضروري اليوم... فشرعت في وضع هذا الكتاب المتسلسل عن الالتزامات والعقود في الفقه الإسلامي، لأفتح به جادةً جديدة لتدريس الحقوق المدنية في البلاد السورية. المدخل الفقهي العام وقد رأى المؤلف الفقه الإسلامي في ترتيبه وتبويبه متأخرًا عن الفقه الحديث، فأخذ على نفسه نقل الفقه الإسلامي نقلةً واحدةً عبر القرون من العصر العباسي إلى العصر الحديث..