❞ كتاب التمويل بعقد المضاربة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة : مسألة ضمان المضارب ❝ ⏤ أشرف بن محمد هاشم ولقمان الحكيم بن حسين

عقد المضاربة في القانون

نموذج قانوني وصيغة عقد مضاربة

عقد المضاربة pdf

شركة المضاربة في النظام السعودي

أحكام المضاربة في الاسلام

شركة المضاربة في الفقه الاسلامي pdf

معنى المضاربة في التجارة

نسبة الشريك المضارب

بناءً على تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومراحل تطورها، قد أجرى الباحث المقابلات الشخصية مع عدد من موظفي المؤسسات المالية الإسلامية لمعرفة درجة ثقتهم تجاه تلك الشركات لغرض التمويل، وخرجت بنتائج على النحو الآتي:
-    نظرا إلى القطاع ، فالثقة أكبر تجاه الشركات الزراعية ثم الشركات الصناعية ثم شركات الخدمات.
-    نظرا إلى مبلغ رأس المال ، فالثقة أكبر تجاه الشركات المتوسطة ثم الشركات الصغيرة ثم الشركات المصغّرة.
-    نظرا إلى مراحل تطور الشركات ، فالثقة أكبر تجاه الشركات الناضجة مقارنة بالشركات جديدة الإنشاء.
والملاحظ بأنه كلما كانت درجة الثقة أكبر فتكون إجراءات التمويل أكثر سهولةً وخصوصا من جانب الحاجة إلى الرهن. وكما أن الباحث قد استفسر باحث عن عقود تُبنى عليها تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، فكانت الإجابة هي أن التمويل يتم من خلال عقدي التورق أو العينة. ثم استفسر الباحث عن سبب عدم الرغبة في التمويل بالمضاربة فأجابوا أن المؤسسات المالية الإسلامية غير مستعدة للمضاربة لعدة أسباب من ضمنها عدم ثقتهم بالشركات - خصوصا - الصغيرة والجديدة من حيث إن عقد المضاربة خالي من الضمان، ففي حالة فشل المشروع ، المؤسسات المالية الإسلامية ستخسر رأس مالها والمضارب لا يخسر إلا جهده فقط ، وفضلا عن ذلك ، الكلام كلام المضارب. وهذه المخاطر لا توجد في التمويل المبني على عقد التورق مثلا لأن الدَّين قد ثبت على الشركات من خلال معاملة بيع السلع لها.
وبناءً على المعلومات أعلاه ، يتبين أن من عقبات التمويل بالمضاربة هو تخوف المؤسسات المالية الإسلامية من ضياع مالها في حالة فشل المشروع والتخوف هذا ذا علاقة قوية بموضوع هذه الورقة وهو مسألة ضمان المضارب.
والتخوف أيضا له أساس قوي وخصوصا بعد الأزمة الاقتصادية، وقد جاء في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  أن العدد الإجمالي لحالات إعسار الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا قد ارتفع بنسبة 11 ٪ ، وفي بعض الدول مثل الدنمارك والنرويج وإيطاليا وأسبانيا العدد الإجمالي قد ارتفع إلى 25%  ، وقد أفادت إحدى المناقشات في السويد أن الإفلاس قد زاد أكثر من 50% في الشهرين اليناير