❞ كتاب أثر الربا في القروض الإنتاجية في الاقتصاد الإسلامي ❝ ⏤ صالح العلي

المبحث الأول
أساس الدعوى
تقوم هذه الدعوى على أساس التفرقة بين القروض الإنتاجية والاستهلاآية، حيث تبيح الربا في
القرض الإنتاجي أو الاستثماري دون القرض الاستهلاكي، فتنظر إلى سبب القرض وغايته، فإذا
كان صاحب القرض الذي يأخذه من أجل الإنتاج والاستثمار فيجوز له ذلك، وأما إذا آان صاحب
القرض يأخذه من أجل الاستهلاك، وسد حاجاته الاستهلاكية، آالغذاء، والدواء، السكن واللباس...
فلا يجوز له أخذ هذا القرض بفائدة أو بربا.

قد تمثل الأزمة المالية الحالية حقيقة صادعة لا تقبل الالتفاف، تبرهن على خطورة التناسي الذي انجرف في داخله مستحدثو العصر ممّن يدَّعون الرؤية العلمية لمستجـــــــدات الأمــــــــــــــــور الاقتصادية، فالمحاولات غير المنقطعة التي لهث وراءها هؤلاء للالتفاف غير السوي حول المعاني القرآنية الواضحة بهدف الخروج بما يتفق مع الأهواء باءت جميعها بالفشل عند التطبيق، بل واصطحبت معها الكوارث المالية والانهيارات المدوية التي أعجزتهم عن مواجهتها، فهل تيقن هؤلاء الآن أن التشريع السماوي لم يأت بهدف تقييد البشرية، وإنما جاءت أوامره لتؤكد علم الصانع جل جلاله بصنعته، ودائما ما كانت تجارب الأسلاف البشرية شاهدا على هول مخالفة التوجيهات الإلهية، وهذا ما أطلعتنا عليه الآيات مرارا وتكرارا، فهل من مدّكر؟!
فعلى الرغم من التحريم القطعي للربا في الإسلام، إلا أنه للأسف جاء بعض الباحثين بالتأويلات والحيل الهزيلة من أجل إباحة بعض الصور الربوية، بادعاء أن الأحوال تغيرت، والعصور تطورت، وأن الآيات إنما تهدف إلى تحريم الربا الاستهلاكي وليس الإنتاجي، والذي في تحريمه كما يتصورون تعطيل لضرورات ومصالح الشعوب، بما يقتضي تغيير تلك الأحكام لمواكبة التطور الحضاري، من اجل ذلك جئنا بالرد الأكاديمي الفاصل في وجه تلك التوجهات الربوية من خلال كتاب» الربا في القروض الإنتاجية في الاقتصاد الإسلامي» لكاتبه الدكتور «صالح حميد العلي»، ليبرهن بحوار مبسط مدى سوء الفهم والتطبيق عند هؤلاء المستحدثين، الذين يسعون إلى تحريف المقاصد القرآنية عن مواضعها ليشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وقد فعل اليهود من قبل، وما كانت النتيجة إلا أنهم باؤوا بغضب من الله، ولعنهم في فاتحة كتابه.

المبحث الأول: أساس الدعوة
تقوم هذه الدعوى على أساس التفرقة بين القروض الإنتاجية والاستهلاكية بإباحة الربا في الأول، وتحريمه في الثاني، بدعوى أن القروض الإنتاجية أو الاستثمارية التي تُمنح من اجل القيام بمشروعات إنتاجية تعود على المجتمع بالخير، وتدفع به للتقدم في مجالات التنمية المختلفة، وقد بدأت تلك الدعوة في الغرب على يد سان توماس الاكويني في عام 1225 ، والذي حارب الربا في الإقراض الاستهلاكي، وأباحه إن كانت الأغراض تجارية ، ثم جاء من بعده الباحثون المسلمون وحاولوا تصحيح المعاملات المالية المعاصرة على أساس فقهي بالاستناد إلى أدلة عقلية، لكنها في الأصل جاءت مخالفة لكل عقل سليم أو دليل شرعي صريح، وكان أولهما الدكتور محمد معروف الدواليبي الذي ألقى محاضرة في باريس، مشيرا فيها إلى أن الوضع الاقتصادي قد تغير، وأصبحت الجهات المقترضة شركات لا أفرادا، وأن الواجب يقتضي النظر في تلك القروض باعتبارها مغايرة تماما مع طبيعة القروض التي كانت منتشرة وقت ظهور الاستلام.
المبحث الثاني: صفة القروض في المجتمع الإسلامي
إن آيات الربا في مراحلها المختلفة ترد على هذه الشبهات بشكل قاطع من خلال ذكر اليهود الذين اخذوا الربا الذي حرمه الله عليهم، ومن ثم تأكيد أن الربا المذموم هو الربا الفاحش، إلى أن انتهت الآيات بتحريم الربا دون تفرقة بين قليله وكثيره، وهو قول الله تعالى» يأيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين»، وكذلك قوله تعالى» وأحل الله البيع وحرم الربا»، وهذه الآيات بتمعن بسيط دلت على تحريم الربا ولم تفرق بين إنتاجي أو استهلاكي، وقد اتفق العلماء على أن ربا الجاهلية لم يكن يفرق بين الاثنين، وان القروض الإنتاجية كانت معروفة عند العرب. وهناك من الأمثلة ما يدمغ هذا الادعاء، ومنها أنه عندما اقرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه هند بنت عتبة من بيت المال أربعة ألاف دينار للمتاجرة فيها، ثم جاءت إليه تشتكي الوضيعة، قال لها عمر رضي الله عنه: «لو كان مالي لتركته ولكن مال المسلمين» ومعنى هذا، أن القرض الإنتاجي أو التجاري كان معروفا لدى المسلمين، وعلى الرغم من هذا، لم نسمع أن الصحابة أو التابعين كان يأخذون الفائدة على تلك القروض.
المبحث الثالث: القروض الإنتاجية وتطور
الأحكام الشرعية
يزعم هؤلاء الباحثين أن إباحة الربا في القروض الإنتاجية أمر تقتضيه المصلحة العامة بما ينبغي أن تتطور له الأحكام الشرعية، بيد أن هذا القول لا يخفى بطلانه، لأن الأدلة الشرعية الثابتة لا تقبل التبديل أو التغير مهما اختلفت ظروف الزمان أو المكان، ولو كانت المصلحة ظاهرة في العمل. كما أن تقدير الصلاح والفساد في الأشياء هو كما يراه المشرع الحكيم وليس كيفما تراه أهواء الناس ورغباتهم. وتحريم الربا جاء مطلقا وحازما بنص قرآني صريح، مبينا أن مفاسده أعظم بكثير من المصالح المترتبة عليه، ما يؤكد أن الاتجاه المخالف لهذا النص هو بمثابة السير عكس الطريق المستقيم، بما يخالف الشرع والأوامر الإلهية.

المبحث الرابع: القروض الإنتاجية والضرورة
إن استناد المبيحين للربا في القروض الإنتاجية على مبدأ الضرورة، هو استناد باطل، لأن للضرورة مفهوما شرعيا محددا، فالضرورة هي حالة من الخطر الشديد الذي لا يستطيع الإنسان درءه، والذي يباح عنده ارتكاب الفعل المحرم ، كمن شرب الخمر من شدة العطش لعدم وجود الماء، وإن لم يفعل لهلك. ويجب أن يكون ما أبيح للضرورة يتناسب مع قدرها، وكل هذا يؤكد على أن وصف الضرورة لا ينطبق على القروض الإنتاجية، لأن الغرض منها هو تكثير المال، ولما كانت مصلحة استثمار المال هي مصلحة تحسينية وليست ضرورية، فلا يجوز اخذ القروض بفائدة بحجة استثمارها في مشروعات إنتاجية.