❞ كتاب التأمين التعاوني والتأمين التجاري ❝ ⏤ عبدالله بن بية

    التأصيل
    التعريف: التقليدي (التجاري) - التكافلي (التعاوني)
    خصائص كل منهما
    الفروق
    الغرر
    عقود فيها شائبة معروف
    الضمان
    خاتمة
- تنبيه: قد يستعمل في هذا البحث مصطلح: التعاوني أو التكافلي أو التبادلي للدلالة على مفهوم واحد، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المراد، والحال نفسه فالتجاري هو التقليدي.
التأصيل
إن التأمين التكافلي له ثلاثة أصول، أحدها: ما عرف من تشوف الشارع الحكيم للتعاون والتضامن، قال تعالى: ? وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى ? [المائدة : 2]، وحديث الأشعريين: "إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم". أخرجه الشيخان.
وقد نبه العلماء كالعيني في "عمدة القاري" على أن هذا ليس من الهبة وإنما هو من الإباحة. كما نبه بعضهم كالباجي على أنه اعتبارا بهذا الأصل يجوز للإمام أن يفعل ذلك.
وذكر ابن بطال أن للسلطان أن يأمر الناس بالمواساة ويجبرهم على ذلك، ويشركهم فيما بقي من أزوادهم إحياء لأرماقهم وإبقاء لنفوسهم.
والثاني: أصل خاص يتعلق بما فهم من قصد الشارع في الجنايات إلى تفتيت الضرر وذلك بتسريع العاقلة.
إن نظام العواقل في الإسلام الذي كان يختص بعصبات النسب دليل واضح على قصد الشارع الحكيم تفتيت جبر الضرر، وقد عممه عمر رضي الله عنه ليشمل منسوبي الديوان[1] عندما ضعفت العصبية وأصبح لأهل الديوان الواحد نوع عصبية وتضامن؛ وذلك لما فهم رضي الله عنه من قصد الشارع إناطة الحكم بوصف التضامن الذي يمكن أن ينشأ عن النسب كما يمكن أن ينشأ عن الديوان، ففتح الباب للاجتهاد في أي شكل من التضامن وإن كان قد بدأ بالوضع فإنه لا يستبعد أن يكون بالعقد، وهنا يبرز الأصل الثالث الذي يتمثل في عقد الولاء، قال تعالى: ? وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ? وهذه الآية جعلت لإرادة المتعاقدين حظًا في التوريث الذي كان بالوضع، وهذه الآية وإن كان حكمها منسوخًا عند أكثر العلماء فقد تمسك بها بعضهم كالأحناف في تقريرهم للميراث بهذا النوع من الولاء بشروط.
وهذه الأصول وإن اختلف العلماء في ثبوت الحكم في بعضها وصلاحية ما ثبت فيها للقياس إلا أنها لا أقل من أن تصلح للاستئناس.
فالقياس إن لم يكن بتنقيح المناط من خلال إلغاء الفارق فلابد فيه من أصل معين مخصوص باسم لإلحاق الفرع به ويبقى باب الاستصلاح واسعًا لأنه استنباط حكم عن طريق المناسب المرسل، الذي لا يرجع إلى شاهد معين بل إلى كلي مصلحي في مرتبة الضرورة أو الحاجة عُلم اعتبار الشرع له في الجملة.
وانطلاقًا من هذا تكون الحاجة أصلا لهذا النوع، على أن يكون الدليل المنطبق على هذا الموضوع هو استحسان مبني على استصلاح وهو نوع من أنواع الاستحسان عند المالكية أو ما يسميه الأحناف القياس الخفي مقابل القياس الظاهر كما سيتبينه القارئ عند مطالعة الفقرة المتعلقة بالعقود ذات شائبة المعروف.
التعريف: التقليدي ( التجاري)
التأمين التجاري يعرف بأنه: ضمان يقدمه مؤمن إلى مؤمن له بتعويضه عن خطر محتمل مقابل نقود يدفعها أو اشتراك[2].
ويعرفه الفرنسي هيما بأنه: "عقد بموجبه يحصل أحد المتعاقدين - وهو المؤمن له في نظير مقابل يدفعه - على تعهد بمبلغ يدفعه له أو للغير -إذا تحقق خطر معين - المتعاقد الآخر وهو المؤمن الذي يدخل في عهدته مجموعة من هذه الأخطار يجري مقاصة فيما بينها طبقًا لقوانين الإحصاء"[3]  .
أهم مميزات التأمين التجاري
الانفصال الكامل لشخصية المؤمن "صاحب المشروع" عن شخصية المؤمن له "مالك وثيقة التأمين".
تهدف الهيئات الممارسة للتأمين التجاري أساسًا إلى تحقيق الربح؛ فالمال الذي يجمع من الأقساط يصبح ملكًا للمؤمن، والربح أو الخسارة عبارة عن الناتج عن زيادة الأقساط المتحصلة أو نقصها عن التكلفة الفعلية للتأمين مع ملاحظة تحميل قسط التأمين التجاري المقدر منذ بداية العقد بجزء لمقابلة الأرباح المراد تحقيقها.
يتميز التأمين التجاري بأن الأقساط التي يدفعها المؤمن لهم ثابتة منذ إبرام العقد تتحرر على أسس معينة وتبقى كذلك طيلة مدة العقد فيكون المؤمن لهم على علم بما يلتزمون به منذ البداية.
أما التأمين التكافلي فيقوم على فكرة بسيطة، وهي قيام جماعة بتجميع مبالغ من المال كل قدر وسعه وحسب طاقته ليتواسوا فيما بينهم، وذلك يرجع إلى الأصول الثلاثة السابقة.
تعريف التأمين التكافلي (التعاوني):
وقد ورد تعريف التأمين التكافلي في قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته بدبلن بما نصه: "والبديل الشرعي لذلك هو التأمين التكافلي القائم على تكوين محفظة تأمينية لصالح حملة وثائق التأمين؛ بحيث يكون لهم الغُنْم وعليهم الغُرْم، ويقتصر دور الشركة على الإدارة بأجر، واستثمار موجودات التأمين بأجر أو بحصة على أساس المضاربة، وإذا حصل فائض من الأقساط وعوائدها بعد دفع التعويضات فهو حق خالص لحملة الوثائق، وما في التأمين التكافلي من غرر يعتبر مغتفرًا؛ لأن أساس هذا التأمين هو التعاون والتبرع المنظم، والغرر يتجاوز عنه في التبرعات".
وعرفه بعضهم باعتباره نظامًا على أنه: «تعاون مجموعة من الأشخاص يسمون "هيئة المشتركين" يتعرضون لخطر أو أخطار معينة على سبيل التبرع لتلافي آثار الأخطار التي قد يتعرض لها أحدهم بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه الأخطار، وذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين يسمى "القسط" أو "الاشتراك" تحدده وثيقة التأمين أو "عقد الاشتراك" وتتولى شركات التأمين الإسلامية إدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله نيابة عن هيئة المشتركين في مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه الأموال باعتبارها مضاربًا، أو مبلغا معلوما باعتبارها وكيلا أو هما معًا».
و«أنه يقوم على مبدأ التعاون الإسلامي وأن أساسه عقد التبرع الشرعي وأن هذا التبرع يلزم بالقول على رأي الإمام مالك رضي الله عنه، وعلى ذلك فإن "عضو" ما يسمى "هيئة المشتركين" يصبح ملتزما بدفع القسط بمجرد توقيعه على عقد التأمين وإن كان أساس دفع القسط هو التبرع».
يسأل المؤمن في التأمين التجاري عن أداء التعويضات أو مبالغ التأمين دون إلقاء العبء على المؤمن لهم حتى لو طرأت ظروف غير متوقعة وغير عادية اضطرته إلى دفع مبالغ كبيرة تجاوز مجموع المبالغ التي تحصل عليها كأقساط محسوبة على أساس الظروف العادية والمتوقعة.
درجت القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين على اشتراط حد أدنى معين لرأسمال هيئة التأمين التجاري حتى تضمن قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين من عقودها التأمينية المبرمة حتى في حالة انحراف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة والمتخذة أساسًا لحساب الأقساط.
تعمل بعض هيئات التأمين التجاري على الاستفادة من بعض مزايا التأمين التبادلي فصارت في بعض فروع التأمين تعطي المؤمن لهم قدرًا من الأرباح مما يحقق لهم استردادًا جزئيًا للأقساط التي دفعوها.
- أهم مميزات التأمين التعاوني:
اتحاد شخصية المؤمن "صاحب المشروع" وشخصية المؤمن له "حامل وثيقة التأمين" ومن هنا جاء وصف هذا النوع من التأمين بالتبادلي؛ حيث يؤمن الأعضاء بعضهم بعضًا فكل منهم مؤمن ومؤمن له في وقت واحد.
وتتحدد حقوق وواجبات عضو الهيئة التبادلية باعتباره شريكًا مؤمنًا من خلال نظام الهيئة الذي يلتزم به أو قرارات الجمعية العمومية التي هو أحد أعضائها أساسًا.
كما تتحدد حقوق وواجبات عضو الهيئة التبادلية باعتباره مؤمنًا له من خلال وثيقة التأمين والتي تخضع للأسس الفنية ذاتها التي تخضع لها وثيقة التأمين التجاري.
وتقتصر بذلك عضوية الهيئة التبادلية "التي هي عبارة عن عضوية اختيارية مفتوحة" على المؤمن لهم وهم المالكون لها وهم الذين يديرونها وهم الذين ينتفعون من خدماتها وهم متساوون في الحقوق أساسًا ولكل منهم صوت واحد فقط في الجمعية العمومية على خلاف ذلك في المساهمة للتأمين التجاري التي تعدد فيها الأصوات للمساهم الواحد بقدر ما يملك من أسهم في رأس المال.
عدم استهداف الربح والخلاص من الاستغلال الرأسمالي الذي تمارسه شركات التأمين التجاري:
إن الهدف الأساسي للهيئات التبادلية للتأمين هو تقديم خدمة التأمين للأعضاء بسعر التكلفة، بل بأقل تكلفة ممكنة، فلا وجود للربح في عناصر التكلفة التي يتحملها الأعضاء ولا تحتاج غالبًا إلى رأس مال للمشروع حيث تنشأ بين عدد كبير من الأفراد المعرضين لخطر معين يتشاركون في تحمل الخسائر التي تحل بأي منهم عند تحقق الخطر وهذا هو الأساس في وصفها بالتعاونية.
- رأس المال:
تتكون الهيئات التبادلية التعاونية أساسًا بدون رأس مال؛ حيث إنها لا تستهدف الربح كما تقدم ولا يوجد بها مساهمون يتقاضون أرباحًا لأسهمهم، وتلزم القوانين في بعض الدول الهيئات التبادلية برأسمال تأسيس يقدمه المؤسسون ويحصلون عليه عادة بوساطة الاقتراض وهو يقوم مقام رأسمال المساهمين في الشركات المساهمة للتأمين التجاري وتستهلك "تسدد" القروض خلال مدة عمل الهيئة.