❞ كتاب أحكام نشوز الزوجة في الشريعة الإسلامية ❝

أحكام نشوز الزوجة في الشريعة الإسلامية pdf

احكام النشوز في الفقه الاسلامي

اثبات نشوز الزوجة

حكم تعليق الزوجة الناشز

طلاق الزوجة الناشز

علاج نشوز الزوجة أربعة مراحل

ماهو نشوز الزوجة

ماهي اسباب نشوز الزوجة

"للزوج على زوجته وَلايةُ التأديب إن خَالَفَته فيما يَجِب عليها من طاعة، وظَهَر منها عوارضُ التمرُّد والعِصيان، ولكن يَنبغي أن يتدرَّج في تأديبها، وهو أن يُقدِّم النصح، ويذكِّرها بحق الله عليها، ويَلفِت نظرَها لما للزوج على زوجته من حقوق، فإن لم تفعَل فقد أَثِمت، ويبيِّن لها ما لعصيانها من خطرٍ يهدِّد كِيان الأسرة، وحياة الأولاد ومستقبلهم، وما يترتَّب على ذلك من عواقبَ وخيمةٍ، ويعلِّمها أن المخالَفة والعِصيان يَحرِمها من حقِّ النفقة والكسوة، فإن لم ينجح الوعظ، هجَرها في المضجع هجرًا جميلاً، بأن يُوليها ظهرَه، أو يَنفرِد عنها في الفراش، وتلك عقوبةٌ نفسية تتأدَّب بها المرأة، وهو دَرْسٌ قاسٍ يُصِيب المرأة في الصميم؛ لأنها بذلك تكون قد خَسِرت أقوى أسلحتها[3].

يقول العقاد:

"لأنَّ أبلغَ العقوبات هي العقوبةُ التي تَمَسُّ الإنسان في غروره، وتُشكِّكه في صميم كِيانه، في المَزيَّة التي يعتزُّ بها، ويَحْسَبها مناطَ وجوده وتكوينه، والمرأة تَعْلَم أنها ضَعيفة إلى جانب الرجل، ولكنها لا تأسَى لذلك ما عَلِمت أنها فاتنةٌ له، وأنها غالبةٌ بفتنتها، وقادرةٌ على تعويض ضَعْفها بما تَبْعَثه فيه من شوقٍ إليها، ورغبةٍ فيها، ولن يُبْطَل العصيانُ بشيءٍ كما يُبْطَل بإحساس العاصي غايةَ ضَعْفه، وغايةَ قوَّة مَن يَعصيه"[4].

فإن لم يُجْدِ الوعظ والهجر، فله أن يَضرِبها ضربًا غير مُبرِّح، ولا مَشِين، بحيث يُؤلِمُها، ولا يَكْسِر لها عظمًا، ولا يُدْمِي لها جسمًا.

ضربُ أدبٍ:

وفي تفسير القرطبي: "فإنه - أي: الضرب - هو الذي يُصلِحها، ويَحمِلها على تَوفِيَة حقِّه.

والضرب في هذه الآية هو ضربُ الأدبِ غير المبرِّح، وهو الذي لا يَكسِر عظمًا، ولا يَشِين جارحةً - كاللكْزة ونحوها - فإن المقصود منه الصلاح لا غير، فلا جَرَم إذا أدَّى إلى الهلاك، وَجَب الضمان"[5].

وعليه أن يَتجنَّب الوَجْه؛ لوُرودِ النهي عن ذلك، فقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ولا تَضرِب الوجه، ولا تُقبِّح، ولا تَهْجُر إلا في البيت))[6].

وعليه أن يحاول أن يَتجنَّب الضرب - ما أمكَن - بأن يَجْنَح إلى تَهْديها به، فربما أفاد ذلك.

جاء في نيل الأوطار:

"فإن اكتفى بالتهديد ونحوه، كان أفضلَ، ومهما أمكَن الوصول إلى الغرض بالإيهام، لا يَعدِل إلى الفعل؛ لما في وقوع ذلك من النُّفرة المضادَّة لحُسن المعاشَرة المطلوبة في الزوجة، إلا إذا كان في أمرٍ يتعلَّق بمعصية الله"[7].

توجيهات نبوية:

والتوجيهات النبوية في التنفير من الضرب كثيرةٌ؛ فقد روى ابن ماجه بسنده أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إِلامَ يَجلِد أحدُكم امرأته جَلْد الأَمَة، ولعله أن يُضاجعها من آخر يومه؟!))[8]، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: 34].

يقول المرحوم الشيخ "عبدالله ناصح علوان" - أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز بجُدَّة -:

"فعلى الزوج أن يَمشِي على منهج القرآن الكريم في إصلاح الزوجة، وردها إلى معالم الحقِّ والهدى، وعليه أن يُراقِب الله - سبحانه وتعالى - في معاملته لزوجته، وعليه أن يعلمَ أن الله - سبحانه - مُسائِله إذا ظلَم أو فرَّط؛ ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229].

وهذه المراحِل التي يَجب أن يَنتهجَها الزوج قبل الطلاق، هي من مبادئ القرآن الكريم في التربية الاجتماعية، ومن مناهجه في الوِفاق وإصلاح ذات البَيْن"[9].

وجاء في كتاب "قوانين الأحوال الشخصية": "الضرب والهِجران يُعَدَّان وجهين لعُملة واحدة هي الإيذاء"[10].

لا نفقة للناشز:

ويقول فضيلة الدكتور "حسن أحمد الكبير" - عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق، وأستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر الشريف -: "والناشز لا نفقةَ لها؛ لأنها خَرَجت بغير إذن الزوج"[11].

ويترتَّب على الحكم بنشوز الزوجة جوازُ الامتناع عن نفقتها الشرعية وحقوقها الأخرى، وهذا ما صرَّحت به المادَّة الثانية من القانون رقم 44 لسنة 1979، والتي جاءت معدلة للمادة "1" من القانون رقْم 25 لسنة 1920، فقد جاء فيها: "ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدَّت، أو امتنَعت مختارَة عن تسليم نفسها بدون حقٍّ، أو اضطرَّت إلى ذلك بسبب ليس من قِبَل الزوج، وتُوقَف النفقةُ من تاريخ الامتناع"[12].

وإذا كانت أَماراتُ النشوز من الرجل، ولكن لأسباب من جهة المرأة - ككِبَر سنِّ الزوجة، أو مرضها مثلاً - فإن ذلك لا يؤثِّر في حقوق الزوجة، ولا يجعلها ناشزًا، وإن كان يسنُّ شرعًا استمالة الزوجة لقلب زوجها بأي طريقٍ يُبعده عن هذا الاتجاه؛ أي: النشوز منها، ومحاولة إصلاح أمره والتصالح معه، وهذا ما حثَّت عليه الآية في قوله تعالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128].

فإذا استمرَّ الرجل في نشوزه وأخلَّ بحقوق المرأة، فإن هذا قد يؤدِّي إلى أن تطلُب المرأةُ الطلاقَ للضرر؛ بناءً على رأي بعض أئمة المذاهب كالإمام مالك، وهذا ما أخَذ به القانون رقْم 44 لسنة 1979 في المادة الثالثة منه، والمعدلة للمادة "10" من القانون رقْم 25 لسنة 1929 فقرة "أ"، بقولها:

"إذ عجَز الحَكَمان عن الإصلاح، فإن كانت الإساءة كلُّها من جانب الزوج، اقترَح الحكَمان التطليقَ بطلقةٍ بائنةٍ، دون مساسٍ بشيءٍ من حقوق الزوجة المترتِّبة على الزواج والطلاق"[13].

وتنصُّ المادة 6 من القانون رقْم 25 لسنة 1929:

"إذا ادَّعت الزوجة إضرارَ الزوج بها، بما لا يُستَطاع معه دوام العِشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلُب من القاضي التفريقَ، وحينئذٍ يُطلِّقها القاضي طلقةً بائنةً إذا ثبَت الضررُ، وعَجَز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب، ثم تكرَّرت الشكوى ولم يَثبُت الضرر، بعَث القاضي حكَمين على الوجه المبيَّن بالمواد 7، 8، 9، 10، 11"[14].