❞ كتاب المسئولية الجزائية للمقاول و المهندس ❝

المسئولية الجزائية للمقاول و المهندس

تأليف:

elshennawy1032012

المسئولية الجزائية للمقاول والمهندس المعماري
في النظامين المصري والسعودي
الناشر: مجلة المحامين العرب العدد الرابع -
الباحث: الدكتور/ عزت محمد العمري
تمهيد:
شهدت السنوات القليلة الماضية تطورًا غير مسبوق في مجالي البناء والتشييد،
بنص خاص لتجريم الإخلال بالمواصفات الفنية في هذا المجال, إذ أن قواعد -
المسئولية المدنية تُعد غير كافية لتحقيق ما يطمح إليه من سلامة قطاع التشييد كأحد القطاعات
الاقتصادية المهمة اللازمة لاستقرار المجتمع. ويمكن رد أهم المصالح التي يهدف المنظم عادة
:) لحمايتها من جراء التجريم إلى ) 1
1. حماية الاستثمار في مجال البناء بما يساهم في حل مشكلة الإسكان وما يترتب
على ذلك من مشكلات اجتماعية .
2. حماية الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية للأشخاص, سواء تعلق الأمر بشخص
المالك أو المستأجر أو العمال في البناء وأثناء التشييد، بالإضافة إلى الجمهور الذي يمكن أن
يصبح مجنيا عليه في حياته أو في سلامته الجسدية عند انهيار المبنى. ولتحقيق هذه الأهداف،
أفرد المشرع المصري قانونا خاصا ينظم عمليات البناء وهو القانون رقم 101 لسنة 1791 في
شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1771 , بالإضافة إلى القانون
رقم 3 لسنة 1792 بإصدار قانون التخطيط العمراني.
وفي ذات الاتجاه، عني المنظم السعودي بأعمال البناء في عدة نظم متفرقة، كنظام حماية
1001 ه, ونظام الطرق /12/ المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 12 بتاريخ 20
1310 ه ، ولائحة اشتراطات السلامة /1/ والمباني المنشور في أم القرى العدد رقم 913 في 1
وسبل الحماية الواجب توافرها في المباني السكنية والإدارية.
ولما كان موضوعا البناء والتشييد يثيران بالضرورة موضوع المسئولية الجزائية للمقاول
والمهندس المعماري، ثار التساؤل عن أبعاد هذه المسئولية وفقًا للقواعد العامة في حالات القتل
والإصابة الخطأ، وعن الخطأ في عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء ومعيار هذا الخطأ.
والأسباب التي يمكن معها انتفاء خطأ المقاول والمهندس المعماري, وأخيرا مدى الاعتراف
بالمسئولية الجزائية للشخص المعنوي.
وسوف نتولى الإجابة على هذه الأسئلة بعد تحديد المفهوم القانوني للمقاول وللمهندس –
المعماري وذلك على النحو التالي: – -
أولاً: تعريف المقاول والمهندس المعماري.
1. تعريف المقاول.
باستقراء نصوص القانون المصري نجد أنها لم تتعرض لتعريف المقاول، واكتفت بتعريف عقد
المقاولة في المادة 101 من القانون المدني والتي تقضي بأنه " عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين
أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر".
وقد أغنانا المنظم السعودي عن الاجتهاد في هذا الصدد، حيث بين المقصود بالمقاول في المادة
الأولى من نظام تصنيف المقاولين المنشور في جريدة أم القرى، العدد 0079 ، الجمعة 21 ربيع
الآخر 1029 ه، إذ جرى نصها على أنه "يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا
النظام، المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك...المقاول: الشخص الطبيعي أو
الاعتباري المرخص له نظاما بالقيام منفردا أو مشتركا مع غيره لتنفيذ عقد في أحد المجالات
-
من الهندسة المدنية - مكتبة كتب الهندسة والتكنولوجيا.

اقتباسات من كتاب ❞المسئولية الجزائية .. ❝شارك باقتباسات لهذا الكتاب

نبذة عن الكتاب:

المسئولية الجزائية للمقاول و المهندس

المسئولية الجزائية للمقاول و المهندس

تأليف:

elshennawy1032012

المسئولية الجزائية للمقاول والمهندس المعماري
في النظامين المصري والسعودي
الناشر: مجلة المحامين العرب العدد الرابع -
الباحث: الدكتور/ عزت محمد العمري
تمهيد:
شهدت السنوات القليلة الماضية تطورًا غير مسبوق في مجالي البناء والتشييد،
بنص خاص لتجريم الإخلال بالمواصفات الفنية في هذا المجال, إذ أن قواعد -
المسئولية المدنية تُعد غير كافية لتحقيق ما يطمح إليه من سلامة قطاع التشييد كأحد القطاعات
الاقتصادية المهمة اللازمة لاستقرار المجتمع. ويمكن رد أهم المصالح التي يهدف المنظم عادة
:) لحمايتها من جراء التجريم إلى ) 1
1. حماية الاستثمار في مجال البناء بما يساهم في حل مشكلة الإسكان وما يترتب
على ذلك من مشكلات اجتماعية .
2. حماية الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية للأشخاص, سواء تعلق الأمر بشخص
المالك أو المستأجر أو العمال في البناء وأثناء التشييد، بالإضافة إلى الجمهور الذي يمكن أن
يصبح مجنيا عليه في حياته أو في سلامته الجسدية عند انهيار المبنى. ولتحقيق هذه الأهداف،
أفرد المشرع المصري قانونا خاصا ينظم عمليات البناء وهو القانون رقم 101 لسنة 1791 في
شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1771 , بالإضافة إلى القانون
رقم 3 لسنة 1792 بإصدار قانون التخطيط العمراني.
وفي ذات الاتجاه، عني المنظم السعودي بأعمال البناء في عدة نظم متفرقة، كنظام حماية
1001 ه, ونظام الطرق /12/ المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 12 بتاريخ 20
1310 ه ، ولائحة اشتراطات السلامة /1/ والمباني المنشور في أم القرى العدد رقم 913 في 1
وسبل الحماية الواجب توافرها في المباني السكنية والإدارية.
ولما كان موضوعا البناء والتشييد يثيران بالضرورة موضوع المسئولية الجزائية للمقاول
والمهندس المعماري، ثار التساؤل عن أبعاد هذه المسئولية وفقًا للقواعد العامة في حالات القتل
والإصابة الخطأ، وعن الخطأ في عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء ومعيار هذا الخطأ.
والأسباب التي يمكن معها انتفاء خطأ المقاول والمهندس المعماري, وأخيرا مدى الاعتراف
بالمسئولية الجزائية للشخص المعنوي.
وسوف نتولى الإجابة على هذه الأسئلة بعد تحديد المفهوم القانوني للمقاول وللمهندس –
المعماري وذلك على النحو التالي: – -
أولاً: تعريف المقاول والمهندس المعماري.
1. تعريف المقاول.
باستقراء نصوص القانون المصري نجد أنها لم تتعرض لتعريف المقاول، واكتفت بتعريف عقد
المقاولة في المادة 101 من القانون المدني والتي تقضي بأنه " عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين
أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر".
وقد أغنانا المنظم السعودي عن الاجتهاد في هذا الصدد، حيث بين المقصود بالمقاول في المادة
الأولى من نظام تصنيف المقاولين المنشور في جريدة أم القرى، العدد 0079 ، الجمعة 21 ربيع
الآخر 1029 ه، إذ جرى نصها على أنه "يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا
النظام، المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك...المقاول: الشخص الطبيعي أو
الاعتباري المرخص له نظاما بالقيام منفردا أو مشتركا مع غيره لتنفيذ عقد في أحد المجالات

. المزيد..

تعليقات القرّاء:

المسئولية الجزائية للمقاول و المهندس

المسئولية الجزائية للمقاول و المهندس

تأليف:

elshennawy1032012

المسئولية الجزائية للمقاول والمهندس المعماري
في النظامين المصري والسعودي
الناشر: مجلة المحامين العرب العدد الرابع -
الباحث: الدكتور/ عزت محمد العمري
تمهيد:
شهدت السنوات القليلة الماضية تطورًا غير مسبوق في مجالي البناء والتشييد،
بنص خاص لتجريم الإخلال بالمواصفات الفنية في هذا المجال, إذ أن قواعد -
المسئولية المدنية تُعد غير كافية لتحقيق ما يطمح إليه من سلامة قطاع التشييد كأحد القطاعات
الاقتصادية المهمة اللازمة لاستقرار المجتمع. ويمكن رد أهم المصالح التي يهدف المنظم عادة
:) لحمايتها من جراء التجريم إلى ) 1
1. حماية الاستثمار في مجال البناء بما يساهم في حل مشكلة الإسكان وما يترتب
على ذلك من مشكلات اجتماعية .
2. حماية الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية للأشخاص, سواء تعلق الأمر بشخص
المالك أو المستأجر أو العمال في البناء وأثناء التشييد، بالإضافة إلى الجمهور الذي يمكن أن
يصبح مجنيا عليه في حياته أو في سلامته الجسدية عند انهيار المبنى. ولتحقيق هذه الأهداف،
أفرد المشرع المصري قانونا خاصا ينظم عمليات البناء وهو القانون رقم 101 لسنة 1791 في
شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1771 , بالإضافة إلى القانون
رقم 3 لسنة 1792 بإصدار قانون التخطيط العمراني.
وفي ذات الاتجاه، عني المنظم السعودي بأعمال البناء في عدة نظم متفرقة، كنظام حماية
1001 ه, ونظام الطرق /12/ المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 12 بتاريخ 20
1310 ه ، ولائحة اشتراطات السلامة /1/ والمباني المنشور في أم القرى العدد رقم 913 في 1
وسبل الحماية الواجب توافرها في المباني السكنية والإدارية.
ولما كان موضوعا البناء والتشييد يثيران بالضرورة موضوع المسئولية الجزائية للمقاول
والمهندس المعماري، ثار التساؤل عن أبعاد هذه المسئولية وفقًا للقواعد العامة في حالات القتل
والإصابة الخطأ، وعن الخطأ في عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء ومعيار هذا الخطأ.
والأسباب التي يمكن معها انتفاء خطأ المقاول والمهندس المعماري, وأخيرا مدى الاعتراف
بالمسئولية الجزائية للشخص المعنوي.
وسوف نتولى الإجابة على هذه الأسئلة بعد تحديد المفهوم القانوني للمقاول وللمهندس –
المعماري وذلك على النحو التالي: – -
أولاً: تعريف المقاول والمهندس المعماري.
1. تعريف المقاول.
باستقراء نصوص القانون المصري نجد أنها لم تتعرض لتعريف المقاول، واكتفت بتعريف عقد
المقاولة في المادة 101 من القانون المدني والتي تقضي بأنه " عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين
أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر".
وقد أغنانا المنظم السعودي عن الاجتهاد في هذا الصدد، حيث بين المقصود بالمقاول في المادة
الأولى من نظام تصنيف المقاولين المنشور في جريدة أم القرى، العدد 0079 ، الجمعة 21 ربيع
الآخر 1029 ه، إذ جرى نصها على أنه "يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا
النظام، المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك...المقاول: الشخص الطبيعي أو
الاعتباري المرخص له نظاما بالقيام منفردا أو مشتركا مع غيره لتنفيذ عقد في أحد المجالات