❞ كتاب أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك ❝ ⏤ أبو الحسن علي بن دينار البغدادي الدارقطني

مفهوم الحديث النَّبويّ الشّريف

تعددّت مصادر التَّشريع في الإسلام وهي التي يأخذ منها المسلمون كافّة تشريعاتهم في الأحكام والعبادات والمعاملات وغيرها؛ فكانت السُّنّة النَّبويّة هي المصدر الثَّاني من مصادر التَّشريع الإسلاميّ بعد القرآن الكريم.

السُّنّة النَّبويّة وصلت إلى الأجيال المتعاقبة من المسلمين بصورة ما يُعرف بالحديث النَّبويّ الشَّريف الذي أولاه علماء المسلمين من أهل السُّنّة والجماعة والتَّفسير والحديث أهميّة كبيرةً من حيث الجمع والتَّحقق من سلامة الرُّواة وصدقهم، ودقّة ما ورد عن النَّبي صلى الله عليه وسلم.

الحديث النَّبويّ الشَّريف في اللُّغة العربيّة الحديث كلمةٌ مضادّةٌ للقديم، والنَّبويّ أيّ ما رود عن النّبي صلى الله عليه وسلم، والشَّريف صفةٌ لإضفاء الشَّرف عن كلِّ ما جاء عن رسول الله؛ فالرَّسول لا يصدر عنه إلا شريف الأقوال والأفعال.

في الاصطلاح الحديث النبويّ هو كلُّ ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوالٍ وأفعالٍ وأخبارٍ وتقريرٍ ورأيٍ ومشورةٍ وتوجيهٍ في كافّة مجالات الشُّؤون المتعلِّقة بأمور الدُّنيا والآخرة، ونُقلت لنا من الصَّحابة ثُمّ التَّابعين ثُمّ تابعي التَّابعين وهكذا، بحيث تتحقق في الحديث المنقول الشُّروط الصَّحيحة الكافية واللّازمة للأخذ بهذا الحديث من قِبل الأئمة رُواة الحديث الذين قاموا على جمع أحاديث النّبي صلى الله عليه وسلم وتوثيقها، وهم: البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، والتِّرمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه.

للحديث النَّبويّ أنواعٌ على كلِّ مسلمٍ معرفتها والتَّمييز بينها، ومنها:

الحديث الصَّحيح:

هو الحديث المُسند الذي يتصل إسناده أي نقل الحديث من راوٍ عَدلٍ ضابطٍ إلى آخر عَدلٍ ضابطٍ دون إسقاط أحد الرُّاوة حتي ينتهي الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابيٍّ أو من دونه، ولا يكنْ هناك شذوذٌ أو عِلَّةٌ تقدح في صحة الحديث.

الحديث الحسن الصَّحيح:

وهو ما بين الحديث الحسن والحديث الصَّحيح بحسب تعريف التِّرمذي له.

الحديث الحَسن:

هو كُلُّ حديثٍ نبويٍّ سالمٍ من الشُّذوذ والعِلَّة أي لا يكونْ أحد رواة الحديث متَّهماً بالكذب، وإنَّما يكون أحد رواته خفيف الضَّبط أي لا يستطيع تثبيت ما حفظه تماماً.

الحديث الضَّعيف:

هو كلُّ حديثٍ لم تجتمع فيه صفات الحديث الصَّحيح ولا صفات الحديث الحَسن؛ كأن يكون قد أُسقِط من إسناده الصَّحابيّ الذي سمع الحديث من النّبي صلى الله عليه وسلم فيُسمى مُرسلاً، أو سقط من إسناده أحد الرُّاوة أو ذُكر رجلٌ مبهمٌ غير معروفٍ فيُسمّى الحديث الضَّعيف المتقطع، أو سقط من الإسناد راويان متتاليان فيسمّى الحديث الضَّعيف المدلس، أو اكتُشف فيه عِلَّةٌ تقدح في صِحّة الحديث وإنْ كان يبدو في الظَّاهر سليماً من العِلل.

الحديث الغريب:

هو كلُّ حديثٍ رواه شخصٌ واحدٌ ويُحكم له بالصِّحَة أو الحَسن أو الضَّعف تِبعاً لحال الرَّاوي.

أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك

رب يسر وَلَا تعسر
ذكر مَا أسْند أَبُو عبد الله مَالك بن أنس بن مَالك بن أبي عَامر بن عَمْرو بن الْحَارِث بن عُثْمَان بن جثيل بن عَمْرو بن الْحَارِث وَهُوَ ذُو أصبح بن عَوْف بن مَالك بن زيد بن شَدَّاد بن زرْعَة وَهُوَ حمير الْأَصْغَر.
وَأمه الْعَالِيَة بنت شريك بن عبد الرَّحْمَن بن شريك الْأَزْدِيَّة.
وعمومته أَبُو سُهَيْل نَافِع وأويس وَالربيع وَالنضْر بَنو أبي عَامر.
روى عَن عَمه الرّبيع أَبُو أويس.
وروى الزُّهْرِيّ عَن أَبِيه أنس وَعَن عميه أويس وَنَافِع وَقَالَ مولى التيميين.
وَمَات مَالك بِالْمَدِينَةِ سنة تسع وَسبعين وَدفن بِالبَقِيعِ فِي خلَافَة هَارُون وَكَانَ مولده سنة ثَلَاث وَتِسْعين وَتُوفِّي وَله من السن سِتّ وَثَمَانُونَ سنة.

روى عَنهُ جمَاعَة من الْأَئِمَّة مِمَّن مَاتَ قبله، مِنْهُم: الزُّهْرِيّ وَيحيى ابْن سعيد الْأنْصَارِيّ وَيزِيد بن الْهَاد وَزيد بن أبي أنيسَة وَابْن جريج وَمعمر وَعَمْرو بن الْحَارِث وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري وَشعْبَة وَعمر بن مُحَمَّد بن زيد وَغَيرهم.
وَمن نظرائه: جوَيْرِية بن أَسمَاء ووهيب وَاللَّيْث بن سعد وَحَمَّاد بن زيد وَسَعِيد بن عبد الرَّحْمَن الجُمَحِي وَيحيى بن أَيُّوب.

ذكر مَا أسْند مَالك مِمَّا رُوِيَ عَنهُ فِيهِ الْمُوَطَّأ على اخْتِلَاف الروَاة عَنهُ فِي بِذكر اخْتلَافهمْ واتفاقهم وانفراد بَعضهم بالرواية عَنهُ فِيهِ على بعض دون غير الْمُوَطَّأ من حَدِيثه