❞ كتاب الدين والعلمانية في سياق تاريخي الجزء الثاني/ المجلد الأول ❝  ⏤ عزمي بشارة

❞ كتاب الدين والعلمانية في سياق تاريخي الجزء الثاني/ المجلد الأول ❝ ⏤ عزمي بشارة

وضع الدكتور عزمي بشارة للمجلد الأوّل من الجزء الثاني من كتاب "الدين والعلمانية في سياق تاريخي" (912 صفحة، من القطع الكبير)، عنوانا فرعيا هو "العلمانية والعلمنة: الصيرورة الفكرية". وهو المجلّد الأوّل من الجزء الثاني من مشروع بحثي يعنى بدراسة موضوع "الدين والعلمانية" في سياق تاريخي من ناحية التأسيس النظري والتاريخي لدراسته بصورة عامة، منطلقًا من السياق التاريخي الأوروبي، وصولًا إلى تجلّيات العلمانية في الولايات المتحدة ونماذج أخرى للمقارنة.

خصّص بشارة هذا المجلد لمعالجة الصيرورة الفكرية والثقافية لنشوء العلمانية من أصولها الأوروبية بعملية تأريخ نقدي للأفكار، بحيث يعيد هذا التأريخ النظر في ما هو مألوف من مقاربتها حتى الآن، ويمكّن من فهم الجدلية بين الدين والسياسة في التاريخ الأوروبي بطريقة مختلفة عمّا هو رائج، ويتيح فهم جذور التفكير العلماني بصورة أفضل، انطلاقًا من السياق التاريخي.

يأتي الكتاب في اثني عشر فصلًا؛ عالج الفصل الأوّل "مقدمة نظرية"، التمييز بين المفردة والمصطلح والمفهوم. وشرح أنّ المفردة تترجَم، وكذلك المصطلح، أمّا المفهوم فلا تعني ترجمته شيئًا إذا لم يثبت نفسه في تفسير الظواهر في السياق الذي ينقل إليه عبر الترجمة. وناقش الفصل الثاني "مقدّمات العصر الوسيط" باختصار العلاقة بين الكنيسة والكيانات السياسية التي بدأت تتبلور على أنقاض الإمبراطورية الرومانية بوصفها علاقة وحدة وصراع انتهت إلى صعود الدولة. ورأى المؤلّف أنّ صعود الدولة هذا ومركزة سلطة الملك من أهمّ علامات نهاية العصر الوسيط.

ويسبر الفصل الثالث "النهضة والأنسنية الكاثوليكية ومركزية الإنسان" ما سيُعرف بعصر النهضة، عصر نهضة الآداب والفنون واللاهوت الأنسني الكاثوليكي. ويبيّن بشارة فيه كيف تحوّل ثراء الكنيسة ونفوذها إلى بيئة ترعى ثقافة دنيوية في موضوعاتها وتوجّهاتها. ويشير كذلك إلى النزعات الكلاسيكية لهذا العصر المتمثلة بالعودة إلى الفلسفة والفنون اليونانية والرومانية، وإلى الفكر السياسي الروماني مع ردّات الفعل الأصولية على هذه التحوّلات المهمة.

ويناقش الفصل الرابع "الإصلاح الديني" فكرة أنّ البروتستانتية لم تنشأ دفعةً واحدة، بل تفتّحت من براعم فكرية مهمّة في حركات شبه بروتستانتية مبكرة انتقدت ما انتقده مارتن لوثر من دنيوية الكنيسة وثرائها وسلطاتها الدنيوية وقدراتها المزعومة على منح الخلاص للبشر. ويتابع المؤلّف أيضًا تطوّر انشقاقات التيارات الأصولية في البروتستانتية، معتبرًا الانشقاق نتيجة طبيعية لمنطق البروتستانتية الذي لا يؤمن بمرجعية كنسيّة. وقد قاد منطق البروتستانتية القائم على حقّ المؤمن في فهم النص إلى مصائر مختلفة من العنف والتكفير وهجر المجتمع من جهة، وإلى التيارات المُسالِمة المناهضة لأيّ عنف التي أسّست فكرَ التسامح لاحقًا من جهةٍ أخرى. وهي التي رفعت مطلب الحرية الدينية، فأرست تقليدَ تحييد الدولة في الشأن الديني في الدول البروتسانتية بعد قرون.

أمّا الفصل الخامس "في نشوء منطق الدولة"، فيعدّه بشارة فصلًا مركزيًّا في الكتاب لأنّه يتناول فكرة الدولة، التي لا يمكن فهم العلمانية من دونها، بطريقة جديدة؛ ويُميز بين مصطلح الدولة ومفهومها، ويشرح الفرق بين السلطة والدولة؛ والإمبراطورية والدولة بالمعنى الحديث للكلمة أي سيادة على أرض وشعب، وبمعنى ظهور فئة السياسيين المتفرغين، ويتتبع أيضًا نشوء فكرة الدولة والسلطة المطلقة.

ويأتي الفصل السادس "الدين وبداية الاكتشافات العلمية"، ليقطع هذا المسار للوقوف عند مسارٍ آخر متقاطع معه، وهو تطوّر العلم التجريبي والتفكير العلمي؛ فيحاول تحليل العلاقة الجدلية للكنيسة بالعلم، كما يدرس في طريقه لفهم نشوء العلمانية تحوّل العلم إلى نمط وعيٍ سائد في فهم الظواهر الطبيعية، محاولًا شرح معنى أن يسلب العلم المعنى من المجالات التي يقتحمها. فالكون بموجب التصورات الدينية عالمٌ له بداية ونهاية وهدف وغاية. وعلى هذه الرؤية يقوم بناء أخلاقي مشتقّ من معنى حياة الإنسان في الكون. ومع زوال المعنى تدريجًا من الكون والظواهر الطبيعية، بما فيها الحياة ذاتها، يدخل التصوّر هذا في مأزق.

ويعالج الفصل السابع "بين العقل في إطار الدين والدين في إطار العقل"، المساحة الواقعة بين الريبية المطلقة واليقين المطلق في بحثٍ عن جدلية إخضاع العقل لليقين الديني وإخضاع الدين لليقين العقلي، وكيف يميل التطوّر الفكري إلى الصيرورة الثانية؛ وذلك لاستحالة وجود علم يقيني في الإلهيات. فنحن نميز اليقين المعرفي غير الممكن في الإلهيات من اليقين الإيماني. ويتطرّق بشارة في هذا الفصل إلى "علمنة" المجال الديني نفسه بتعريضه للمنهج العلمي والريبية النقدية.

أمّا الفصل الثامن "في بعض جوانب موضوعة الدين في فكر التنوير"، فخصّصه بشارة لدراسة فكر التنوير بغرض تجاوز الأفكار المسبقة والرائجة في شأن هذه الموجة الفكرية، منطلقًا من المشترك بين مفكّري التنوير وهو التفاؤل المعرفي واعتقاد أنّ المعرفة العلمية تضمن حلّ مشكلات المجتمع بوصف هذه المشكلات تنبع من الجهل والخرافة، وبعد عرض الخطوط الرئيسة في فكر التنوير ممثّلًا بأهمّ نماذجه، أفرد المؤلف جزءًا من الفصل لعرض ردّة الفعل الكاثوليكية المحافظة عليه في فرنسا في مرحلته عينها؛ وهي ردّة الفعل التي لم تنل الاهتمام البحثي الذي يليق بها.

بينما يعرّج الفصل التاسع "ما بعد التنوير بإيجاز: من الريبية إلى العقل المطلق ومنه إلى نقد العقل"، على التنوير الألماني ممثّلًا بكانْت وتفاعله الفلسفي مع ديفيد هيوم الذي حاول تفسير الدين انطلاقًا من الطبيعة الإنسانية، لا من الوحي أو الغيب، وتطرّق بتوسّعٍ نسبي إلى فلسفة هيغل التي عَدّها المؤلف نقدًا لنقد التنوير، لكنّه نقدٌ يتجاوز قصورات التنوير نفسها ويرفعه إلى درجة نسق فلسفي مثالي. وهو يستوعب نقد التنوير للدين، ونقد الفكر الديني للتنوير بإعادة الاعتبار إلى الدين كجزء من عملية فهم الفكرة لذاتها. فالدين هو أكثر الوسائل يسرًا وشيوعًا في التواصل مع المطلق. وجوهر التديّن هو الحياة الأخلاقية. وما دام الدين هو الحامل الرئيس للوعي الأخلاقي لا بدّ من أن تكون للدولة علاقة بالدين.

ويتناول الفصل العاشر "العلمانية باعتبارها أيديولوجيا في القرن التاسع عشر"، الجمعيات العلمانية العاملة في الشأن العام والتي بشّرت بأخلاق اجتماعية صارمة ليس الدين مرجعيتها، والتي اعتمدت على مثقّفي الطبقة الوسطى الذين أسّسوا لمطلب فصل الدين عن الدولة، كما يتطرّق الفصل إلى موقف الحركة الشيوعية في القرن نفسه (القرن التاسع عشر) من الدين.

ويناقش الفصل الحادي عشر "نماذج في النقد الحداثي للتنوير"، نماذج حداثية في نقد التنوير، ومنها ما أصبح يسمّى ما بعد الحداثة؛ منطلقًا من أحد أهمّ تجلّيات أزمة الحداثة المتمثّل بصدمة سيطرة الفكر النازيّ والشمولي عمومًا في مجتمعات صناعية متطوّرة تهيمن عليها ثقافة عقلانية. وتناول أيضًا نموذج المدرسة الفكرية التي شخّصت أصل المشكلة في المنزلق الخطير الكامن في تحويل العقل إلى أداة، والمؤدّي حكمًا إلى قلب الإنسان إلى أداة.

أمّا الفصل الثاني عشر "نماذج ليبرالية وديمقراطية معاصرة في حرية الدين والعقيدة" والأخير في الكتاب، فيصل إلى بعض النقاشات المعاصرة في ما يتعلق بالموقف من علاقة الدين بالدولة بعد تبيان عدم وجود علاقة ضرورية بين الليبرالية واقتصاد السوق الحرة، وأنّ ما يسمّى الليبرالية الاقتصادية لم تُعبّر عن نفسها بنظام حكم محدّدٍ، وحين اندمجت في الدولة لم تنتج ليبرالية سياسية. وانطلقت الفلسفة التي أطلق عليها لاحقًا تسمية ليبرالية من افتراض البشر كأفراد لهم الحقّ في الحياة والحرية والملكية الخاصة عند جون لوك. وكان هذا هو التأسيس النظري لحرية الاعتقاد وضرورة التسامح الديني، كما يقول بشارة في الكتاب.

وفي هذا المجلّد يكون بشارة قد وضع أساسًا نظريًّا يمهّد للانتقال إلى المجلّد الثاني من الجزء الثاني المخصَّص لمناقشة العلمانية ونظريات العلمنة في علاقتها بالتطوّر التاريخي الأوروبي والأميركي إلى حدٍّ ما، والذي يرد تحت عنوان: "العلمانية ونظريات العلمنة"، ويصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
عزمي بشارة - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ أن تكون عربيا في أيامنا ❝ ❞ الجيش والسياسة اشكاليات نظرية ونماذج عربية ❝ ❞ أن تكون عربيا في أيامنا ❝ ❞ المجتمع المدني (دراسة نقدية) ❝ ❞ الدين والعلمانية في سياق تاريخي الجزء الثاني/ المجلد الأول ❝ ❞ الدين والعلمانية في سياق تاريخي الجزء الثاني/ المجلد الثاني ❝ الناشرين : ❞ مركز دراسات الوحدة العربية ❝ ❞ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ❝ ❱
من الفكر التاريخي الفكر والفلسفة - مكتبة المكتبة التجريبية.

نبذة عن الكتاب:
الدين والعلمانية في سياق تاريخي الجزء الثاني/ المجلد الأول

2014م - 1445هـ
وضع الدكتور عزمي بشارة للمجلد الأوّل من الجزء الثاني من كتاب "الدين والعلمانية في سياق تاريخي" (912 صفحة، من القطع الكبير)، عنوانا فرعيا هو "العلمانية والعلمنة: الصيرورة الفكرية". وهو المجلّد الأوّل من الجزء الثاني من مشروع بحثي يعنى بدراسة موضوع "الدين والعلمانية" في سياق تاريخي من ناحية التأسيس النظري والتاريخي لدراسته بصورة عامة، منطلقًا من السياق التاريخي الأوروبي، وصولًا إلى تجلّيات العلمانية في الولايات المتحدة ونماذج أخرى للمقارنة.

خصّص بشارة هذا المجلد لمعالجة الصيرورة الفكرية والثقافية لنشوء العلمانية من أصولها الأوروبية بعملية تأريخ نقدي للأفكار، بحيث يعيد هذا التأريخ النظر في ما هو مألوف من مقاربتها حتى الآن، ويمكّن من فهم الجدلية بين الدين والسياسة في التاريخ الأوروبي بطريقة مختلفة عمّا هو رائج، ويتيح فهم جذور التفكير العلماني بصورة أفضل، انطلاقًا من السياق التاريخي.

يأتي الكتاب في اثني عشر فصلًا؛ عالج الفصل الأوّل "مقدمة نظرية"، التمييز بين المفردة والمصطلح والمفهوم. وشرح أنّ المفردة تترجَم، وكذلك المصطلح، أمّا المفهوم فلا تعني ترجمته شيئًا إذا لم يثبت نفسه في تفسير الظواهر في السياق الذي ينقل إليه عبر الترجمة. وناقش الفصل الثاني "مقدّمات العصر الوسيط" باختصار العلاقة بين الكنيسة والكيانات السياسية التي بدأت تتبلور على أنقاض الإمبراطورية الرومانية بوصفها علاقة وحدة وصراع انتهت إلى صعود الدولة. ورأى المؤلّف أنّ صعود الدولة هذا ومركزة سلطة الملك من أهمّ علامات نهاية العصر الوسيط.

ويسبر الفصل الثالث "النهضة والأنسنية الكاثوليكية ومركزية الإنسان" ما سيُعرف بعصر النهضة، عصر نهضة الآداب والفنون واللاهوت الأنسني الكاثوليكي. ويبيّن بشارة فيه كيف تحوّل ثراء الكنيسة ونفوذها إلى بيئة ترعى ثقافة دنيوية في موضوعاتها وتوجّهاتها. ويشير كذلك إلى النزعات الكلاسيكية لهذا العصر المتمثلة بالعودة إلى الفلسفة والفنون اليونانية والرومانية، وإلى الفكر السياسي الروماني مع ردّات الفعل الأصولية على هذه التحوّلات المهمة.

ويناقش الفصل الرابع "الإصلاح الديني" فكرة أنّ البروتستانتية لم تنشأ دفعةً واحدة، بل تفتّحت من براعم فكرية مهمّة في حركات شبه بروتستانتية مبكرة انتقدت ما انتقده مارتن لوثر من دنيوية الكنيسة وثرائها وسلطاتها الدنيوية وقدراتها المزعومة على منح الخلاص للبشر. ويتابع المؤلّف أيضًا تطوّر انشقاقات التيارات الأصولية في البروتستانتية، معتبرًا الانشقاق نتيجة طبيعية لمنطق البروتستانتية الذي لا يؤمن بمرجعية كنسيّة. وقد قاد منطق البروتستانتية القائم على حقّ المؤمن في فهم النص إلى مصائر مختلفة من العنف والتكفير وهجر المجتمع من جهة، وإلى التيارات المُسالِمة المناهضة لأيّ عنف التي أسّست فكرَ التسامح لاحقًا من جهةٍ أخرى. وهي التي رفعت مطلب الحرية الدينية، فأرست تقليدَ تحييد الدولة في الشأن الديني في الدول البروتسانتية بعد قرون.

أمّا الفصل الخامس "في نشوء منطق الدولة"، فيعدّه بشارة فصلًا مركزيًّا في الكتاب لأنّه يتناول فكرة الدولة، التي لا يمكن فهم العلمانية من دونها، بطريقة جديدة؛ ويُميز بين مصطلح الدولة ومفهومها، ويشرح الفرق بين السلطة والدولة؛ والإمبراطورية والدولة بالمعنى الحديث للكلمة أي سيادة على أرض وشعب، وبمعنى ظهور فئة السياسيين المتفرغين، ويتتبع أيضًا نشوء فكرة الدولة والسلطة المطلقة.

ويأتي الفصل السادس "الدين وبداية الاكتشافات العلمية"، ليقطع هذا المسار للوقوف عند مسارٍ آخر متقاطع معه، وهو تطوّر العلم التجريبي والتفكير العلمي؛ فيحاول تحليل العلاقة الجدلية للكنيسة بالعلم، كما يدرس في طريقه لفهم نشوء العلمانية تحوّل العلم إلى نمط وعيٍ سائد في فهم الظواهر الطبيعية، محاولًا شرح معنى أن يسلب العلم المعنى من المجالات التي يقتحمها. فالكون بموجب التصورات الدينية عالمٌ له بداية ونهاية وهدف وغاية. وعلى هذه الرؤية يقوم بناء أخلاقي مشتقّ من معنى حياة الإنسان في الكون. ومع زوال المعنى تدريجًا من الكون والظواهر الطبيعية، بما فيها الحياة ذاتها، يدخل التصوّر هذا في مأزق.

ويعالج الفصل السابع "بين العقل في إطار الدين والدين في إطار العقل"، المساحة الواقعة بين الريبية المطلقة واليقين المطلق في بحثٍ عن جدلية إخضاع العقل لليقين الديني وإخضاع الدين لليقين العقلي، وكيف يميل التطوّر الفكري إلى الصيرورة الثانية؛ وذلك لاستحالة وجود علم يقيني في الإلهيات. فنحن نميز اليقين المعرفي غير الممكن في الإلهيات من اليقين الإيماني. ويتطرّق بشارة في هذا الفصل إلى "علمنة" المجال الديني نفسه بتعريضه للمنهج العلمي والريبية النقدية.

أمّا الفصل الثامن "في بعض جوانب موضوعة الدين في فكر التنوير"، فخصّصه بشارة لدراسة فكر التنوير بغرض تجاوز الأفكار المسبقة والرائجة في شأن هذه الموجة الفكرية، منطلقًا من المشترك بين مفكّري التنوير وهو التفاؤل المعرفي واعتقاد أنّ المعرفة العلمية تضمن حلّ مشكلات المجتمع بوصف هذه المشكلات تنبع من الجهل والخرافة، وبعد عرض الخطوط الرئيسة في فكر التنوير ممثّلًا بأهمّ نماذجه، أفرد المؤلف جزءًا من الفصل لعرض ردّة الفعل الكاثوليكية المحافظة عليه في فرنسا في مرحلته عينها؛ وهي ردّة الفعل التي لم تنل الاهتمام البحثي الذي يليق بها.

بينما يعرّج الفصل التاسع "ما بعد التنوير بإيجاز: من الريبية إلى العقل المطلق ومنه إلى نقد العقل"، على التنوير الألماني ممثّلًا بكانْت وتفاعله الفلسفي مع ديفيد هيوم الذي حاول تفسير الدين انطلاقًا من الطبيعة الإنسانية، لا من الوحي أو الغيب، وتطرّق بتوسّعٍ نسبي إلى فلسفة هيغل التي عَدّها المؤلف نقدًا لنقد التنوير، لكنّه نقدٌ يتجاوز قصورات التنوير نفسها ويرفعه إلى درجة نسق فلسفي مثالي. وهو يستوعب نقد التنوير للدين، ونقد الفكر الديني للتنوير بإعادة الاعتبار إلى الدين كجزء من عملية فهم الفكرة لذاتها. فالدين هو أكثر الوسائل يسرًا وشيوعًا في التواصل مع المطلق. وجوهر التديّن هو الحياة الأخلاقية. وما دام الدين هو الحامل الرئيس للوعي الأخلاقي لا بدّ من أن تكون للدولة علاقة بالدين.

ويتناول الفصل العاشر "العلمانية باعتبارها أيديولوجيا في القرن التاسع عشر"، الجمعيات العلمانية العاملة في الشأن العام والتي بشّرت بأخلاق اجتماعية صارمة ليس الدين مرجعيتها، والتي اعتمدت على مثقّفي الطبقة الوسطى الذين أسّسوا لمطلب فصل الدين عن الدولة، كما يتطرّق الفصل إلى موقف الحركة الشيوعية في القرن نفسه (القرن التاسع عشر) من الدين.

ويناقش الفصل الحادي عشر "نماذج في النقد الحداثي للتنوير"، نماذج حداثية في نقد التنوير، ومنها ما أصبح يسمّى ما بعد الحداثة؛ منطلقًا من أحد أهمّ تجلّيات أزمة الحداثة المتمثّل بصدمة سيطرة الفكر النازيّ والشمولي عمومًا في مجتمعات صناعية متطوّرة تهيمن عليها ثقافة عقلانية. وتناول أيضًا نموذج المدرسة الفكرية التي شخّصت أصل المشكلة في المنزلق الخطير الكامن في تحويل العقل إلى أداة، والمؤدّي حكمًا إلى قلب الإنسان إلى أداة.

أمّا الفصل الثاني عشر "نماذج ليبرالية وديمقراطية معاصرة في حرية الدين والعقيدة" والأخير في الكتاب، فيصل إلى بعض النقاشات المعاصرة في ما يتعلق بالموقف من علاقة الدين بالدولة بعد تبيان عدم وجود علاقة ضرورية بين الليبرالية واقتصاد السوق الحرة، وأنّ ما يسمّى الليبرالية الاقتصادية لم تُعبّر عن نفسها بنظام حكم محدّدٍ، وحين اندمجت في الدولة لم تنتج ليبرالية سياسية. وانطلقت الفلسفة التي أطلق عليها لاحقًا تسمية ليبرالية من افتراض البشر كأفراد لهم الحقّ في الحياة والحرية والملكية الخاصة عند جون لوك. وكان هذا هو التأسيس النظري لحرية الاعتقاد وضرورة التسامح الديني، كما يقول بشارة في الكتاب.

وفي هذا المجلّد يكون بشارة قد وضع أساسًا نظريًّا يمهّد للانتقال إلى المجلّد الثاني من الجزء الثاني المخصَّص لمناقشة العلمانية ونظريات العلمنة في علاقتها بالتطوّر التاريخي الأوروبي والأميركي إلى حدٍّ ما، والذي يرد تحت عنوان: "العلمانية ونظريات العلمنة"، ويصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

وضع الدكتور عزمي بشارة للمجلد الأوّل من الجزء الثاني من كتاب "الدين والعلمانية في سياق تاريخي" (912 صفحة، من القطع الكبير)، عنوانا فرعيا هو "العلمانية والعلمنة: الصيرورة الفكرية". وهو المجلّد الأوّل من الجزء الثاني من مشروع بحثي يعنى بدراسة موضوع "الدين والعلمانية" في سياق تاريخي من ناحية التأسيس النظري والتاريخي لدراسته بصورة عامة، منطلقًا من السياق التاريخي الأوروبي، وصولًا إلى تجلّيات العلمانية في الولايات المتحدة ونماذج أخرى للمقارنة.

خصّص بشارة هذا المجلد لمعالجة الصيرورة الفكرية والثقافية لنشوء العلمانية من أصولها الأوروبية بعملية تأريخ نقدي للأفكار، بحيث يعيد هذا التأريخ النظر في ما هو مألوف من مقاربتها حتى الآن، ويمكّن من فهم الجدلية بين الدين والسياسة في التاريخ الأوروبي بطريقة مختلفة عمّا هو رائج، ويتيح فهم جذور التفكير العلماني بصورة أفضل، انطلاقًا من السياق التاريخي.

يأتي الكتاب في اثني عشر فصلًا؛ عالج الفصل الأوّل "مقدمة نظرية"، التمييز بين المفردة والمصطلح والمفهوم. وشرح أنّ المفردة تترجَم، وكذلك المصطلح، أمّا المفهوم فلا تعني ترجمته شيئًا إذا لم يثبت نفسه في تفسير الظواهر في السياق الذي ينقل إليه عبر الترجمة. وناقش الفصل الثاني "مقدّمات العصر الوسيط" باختصار العلاقة بين الكنيسة والكيانات السياسية التي بدأت تتبلور على أنقاض الإمبراطورية الرومانية بوصفها علاقة وحدة وصراع انتهت إلى صعود الدولة. ورأى المؤلّف أنّ صعود الدولة هذا ومركزة سلطة الملك من أهمّ علامات نهاية العصر الوسيط.

ويسبر الفصل الثالث "النهضة والأنسنية الكاثوليكية ومركزية الإنسان" ما سيُعرف بعصر النهضة، عصر نهضة الآداب والفنون واللاهوت الأنسني الكاثوليكي. ويبيّن بشارة فيه كيف تحوّل ثراء الكنيسة ونفوذها إلى بيئة ترعى ثقافة دنيوية في موضوعاتها وتوجّهاتها. ويشير كذلك إلى النزعات الكلاسيكية لهذا العصر المتمثلة بالعودة إلى الفلسفة والفنون اليونانية والرومانية، وإلى الفكر السياسي الروماني مع ردّات الفعل الأصولية على هذه التحوّلات المهمة.

ويناقش الفصل الرابع "الإصلاح الديني" فكرة أنّ البروتستانتية لم تنشأ دفعةً واحدة، بل تفتّحت من براعم فكرية مهمّة في حركات شبه بروتستانتية مبكرة انتقدت ما انتقده مارتن لوثر من دنيوية الكنيسة وثرائها وسلطاتها الدنيوية وقدراتها المزعومة على منح الخلاص للبشر. ويتابع المؤلّف أيضًا تطوّر انشقاقات التيارات الأصولية في البروتستانتية، معتبرًا الانشقاق نتيجة طبيعية لمنطق البروتستانتية الذي لا يؤمن بمرجعية كنسيّة. وقد قاد منطق البروتستانتية القائم على حقّ المؤمن في فهم النص إلى مصائر مختلفة من العنف والتكفير وهجر المجتمع من جهة، وإلى التيارات المُسالِمة المناهضة لأيّ عنف التي أسّست فكرَ التسامح لاحقًا من جهةٍ أخرى. وهي التي رفعت مطلب الحرية الدينية، فأرست تقليدَ تحييد الدولة في الشأن الديني في الدول البروتسانتية بعد قرون.

أمّا الفصل الخامس "في نشوء منطق الدولة"، فيعدّه بشارة فصلًا مركزيًّا في الكتاب لأنّه يتناول فكرة الدولة، التي لا يمكن فهم العلمانية من دونها، بطريقة جديدة؛ ويُميز بين مصطلح الدولة ومفهومها، ويشرح الفرق بين السلطة والدولة؛ والإمبراطورية والدولة بالمعنى الحديث للكلمة أي سيادة على أرض وشعب، وبمعنى ظهور فئة السياسيين المتفرغين، ويتتبع أيضًا نشوء فكرة الدولة والسلطة المطلقة.

ويأتي الفصل السادس "الدين وبداية الاكتشافات العلمية"، ليقطع هذا المسار للوقوف عند مسارٍ آخر متقاطع معه، وهو تطوّر العلم التجريبي والتفكير العلمي؛ فيحاول تحليل العلاقة الجدلية للكنيسة بالعلم، كما يدرس في طريقه لفهم نشوء العلمانية تحوّل العلم إلى نمط وعيٍ سائد في فهم الظواهر الطبيعية، محاولًا شرح معنى أن يسلب العلم المعنى من المجالات التي يقتحمها. فالكون بموجب التصورات الدينية عالمٌ له بداية ونهاية وهدف وغاية. وعلى هذه الرؤية يقوم بناء أخلاقي مشتقّ من معنى حياة الإنسان في الكون. ومع زوال المعنى تدريجًا من الكون والظواهر الطبيعية، بما فيها الحياة ذاتها، يدخل التصوّر هذا في مأزق.

ويعالج الفصل السابع "بين العقل في إطار الدين والدين في إطار العقل"، المساحة الواقعة بين الريبية المطلقة واليقين المطلق في بحثٍ عن جدلية إخضاع العقل لليقين الديني وإخضاع الدين لليقين العقلي، وكيف يميل التطوّر الفكري إلى الصيرورة الثانية؛ وذلك لاستحالة وجود علم يقيني في الإلهيات. فنحن نميز اليقين المعرفي غير الممكن في الإلهيات من اليقين الإيماني. ويتطرّق بشارة في هذا الفصل إلى "علمنة" المجال الديني نفسه بتعريضه للمنهج العلمي والريبية النقدية.

أمّا الفصل الثامن "في بعض جوانب موضوعة الدين في فكر التنوير"، فخصّصه بشارة لدراسة فكر التنوير بغرض تجاوز الأفكار المسبقة والرائجة في شأن هذه الموجة الفكرية، منطلقًا من المشترك بين مفكّري التنوير وهو التفاؤل المعرفي واعتقاد أنّ المعرفة العلمية تضمن حلّ مشكلات المجتمع بوصف هذه المشكلات تنبع من الجهل والخرافة، وبعد عرض الخطوط الرئيسة في فكر التنوير ممثّلًا بأهمّ نماذجه، أفرد المؤلف جزءًا من الفصل لعرض ردّة الفعل الكاثوليكية المحافظة عليه في فرنسا في مرحلته عينها؛ وهي ردّة الفعل التي لم تنل الاهتمام البحثي الذي يليق بها.

بينما يعرّج الفصل التاسع "ما بعد التنوير بإيجاز: من الريبية إلى العقل المطلق ومنه إلى نقد العقل"، على التنوير الألماني ممثّلًا بكانْت وتفاعله الفلسفي مع ديفيد هيوم الذي حاول تفسير الدين انطلاقًا من الطبيعة الإنسانية، لا من الوحي أو الغيب، وتطرّق بتوسّعٍ نسبي إلى فلسفة هيغل التي عَدّها المؤلف نقدًا لنقد التنوير، لكنّه نقدٌ يتجاوز قصورات التنوير نفسها ويرفعه إلى درجة نسق فلسفي مثالي. وهو يستوعب نقد التنوير للدين، ونقد الفكر الديني للتنوير بإعادة الاعتبار إلى الدين كجزء من عملية فهم الفكرة لذاتها. فالدين هو أكثر الوسائل يسرًا وشيوعًا في التواصل مع المطلق. وجوهر التديّن هو الحياة الأخلاقية. وما دام الدين هو الحامل الرئيس للوعي الأخلاقي لا بدّ من أن تكون للدولة علاقة بالدين.

ويتناول الفصل العاشر "العلمانية باعتبارها أيديولوجيا في القرن التاسع عشر"، الجمعيات العلمانية العاملة في الشأن العام والتي بشّرت بأخلاق اجتماعية صارمة ليس الدين مرجعيتها، والتي اعتمدت على مثقّفي الطبقة الوسطى الذين أسّسوا لمطلب فصل الدين عن الدولة، كما يتطرّق الفصل إلى موقف الحركة الشيوعية في القرن نفسه (القرن التاسع عشر) من الدين.

 ويناقش الفصل الحادي عشر "نماذج في النقد الحداثي للتنوير"، نماذج حداثية في نقد التنوير، ومنها ما أصبح يسمّى ما بعد الحداثة؛ منطلقًا من أحد أهمّ تجلّيات أزمة الحداثة المتمثّل بصدمة سيطرة الفكر النازيّ والشمولي عمومًا في مجتمعات صناعية متطوّرة تهيمن عليها ثقافة عقلانية. وتناول أيضًا نموذج المدرسة الفكرية التي شخّصت أصل المشكلة في المنزلق الخطير الكامن في تحويل العقل إلى أداة، والمؤدّي حكمًا إلى قلب الإنسان إلى أداة.

أمّا الفصل الثاني عشر "نماذج ليبرالية وديمقراطية معاصرة في حرية الدين والعقيدة" والأخير في الكتاب، فيصل إلى بعض النقاشات المعاصرة في ما يتعلق بالموقف من علاقة الدين بالدولة بعد تبيان عدم وجود علاقة ضرورية بين الليبرالية واقتصاد السوق الحرة، وأنّ ما يسمّى الليبرالية الاقتصادية لم تُعبّر عن نفسها بنظام حكم محدّدٍ، وحين اندمجت في الدولة لم تنتج ليبرالية سياسية. وانطلقت الفلسفة التي أطلق عليها لاحقًا تسمية ليبرالية من افتراض البشر كأفراد لهم الحقّ في الحياة والحرية والملكية الخاصة عند جون لوك. وكان هذا هو التأسيس النظري لحرية الاعتقاد وضرورة التسامح الديني، كما يقول بشارة في الكتاب.

وفي هذا المجلّد يكون بشارة قد وضع أساسًا نظريًّا يمهّد للانتقال إلى المجلّد الثاني من الجزء الثاني المخصَّص لمناقشة العلمانية ونظريات العلمنة في علاقتها بالتطوّر التاريخي الأوروبي والأميركي إلى حدٍّ ما، والذي يرد تحت عنوان: "العلمانية ونظريات العلمنة"، ويصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.



سنة النشر : 2014م / 1435هـ .
عداد القراءة: عدد قراءة الدين والعلمانية في سياق تاريخي الجزء الثاني/ المجلد الأول

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:


شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

المؤلف:
عزمي بشارة -

كتب عزمي بشارة ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ أن تكون عربيا في أيامنا ❝ ❞ الجيش والسياسة اشكاليات نظرية ونماذج عربية ❝ ❞ أن تكون عربيا في أيامنا ❝ ❞ المجتمع المدني (دراسة نقدية) ❝ ❞ الدين والعلمانية في سياق تاريخي الجزء الثاني/ المجلد الأول ❝ ❞ الدين والعلمانية في سياق تاريخي الجزء الثاني/ المجلد الثاني ❝ الناشرين : ❞ مركز دراسات الوحدة العربية ❝ ❞ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ❝ ❱. المزيد..

كتب عزمي بشارة
الناشر:
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
كتب المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات هو مؤسسة بحثية عربيّة مستقلة للعلوم الاجتماعيّة والعلوم الاجتماعيّة التطبيقيّة والتّاريخ الإقليميّ والقضايا الجيوستراتيجية، تأسست في 2010 مقرها الدوحة بقطر يديرها الباحث والمفكر العربي عزمي بشارة. يقيم المركز سنويًا مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية ومؤتمر مراكز الأبحاث، إضافة إلى مؤتمرات أخرى غير دورية تُعنى بالقضايا الجيواستراتيجية والجيوبوليتيكية والتاريخ الإقليمي وغير ذلك مما يهم الوطن العربي من قضايا. كما يصدر المركز أربع دوريات محكّمة هي: دوريّة «تبيّن» وهي فصلية تُعنى بالدراسات الفكرية والثقافية ودوريّة «عمران» وهي فصلية تُعنى بالعلوم الاجتماعية والإنسانية ودوريّة «سياسات عربية» التي تصدر كل شهرين وتُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية والسياسات العامة.، ودورية أسطور والتي تعنى بالدراسات التاريخية أطلق المركز مؤخرا مشروع المعجم التاريخي للغة العربية، كما افتتح في عام 2015 معهد الدوحة للدراسات العليا. ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ حركة القوميين العرب النشأة التطور المصائر ❝ ❞ الجيش والسياسة اشكاليات نظرية ونماذج عربية ❝ ❞ جدليات الإندماج الاجتماعي وبناء الدولة والأمة في الوطن العربي ❝ ❞ السلام والمجتمع الديمقراطي ❝ ❞ الخبز في مصر العثمانية ❝ ❞ الأمن الاجتماعي الاقتصادي والمواطنة الناشطة في المجتمع المصري ❝ ❞ بلاد الشام في مطلع القرن العشرين ❝ ❞ تاريخ التأريخ / اتجاهات / مدارس / مناهج ❝ ❞ تاريخ التأريخ ❝ ❞ الدولة واقتصاد السوق ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ مجموعة من المؤلفين ❝ ❞ إيمانويل كانط ❝ ❞ وائل حلاق ❝ ❞ عزمي بشارة ❝ ❞ وجيه كوثراني ❝ ❞ ألكسندر دوغين ❝ ❞ أرنست كاسيرر ❝ ❞ محمد جمال باروت ❝ ❞ أمحمد جبرون ❝ ❞ جمال كمال محمود ❝ ❞ جورج خضر - طريف الخالدي - ادمون رباط - قسطنطين زريق - رضوان السيد -وجيه كوثراني ❝ ❞ أمارتيا سن ❝ ❞ سارة البلتاجي ❝ ❞ طاهر حمدي كنعان و حازم تيسير رحاحلة ❝ ❞ محمد توفيق ❝ ❞ نبيل علي العتوم ❝ ❞ سلافوي جيجك ❝ ❞ أمارتيا كومار سن ❝ ❞ بيبا نوريس ❝ ❞ سمير ساسي ❝ ❞ حمادي ذويب ❝ ❞ عز الدين جسوس ❝ ❞ حيدر قاسم مطر التميمي ❝ ❞ رشاد توام ❝ ❞ إميل دوركهايم ❝ ❞ يوسف بن عدي ❝ ❞ سعود بن عبد الله الزدجالي ❝ ❞ رشيد جرموني ❝ ❞ حسن مرزوقي ❝ ❞ عمير أنس ❝ ❞ إبراهيم أبو هشهش ❝ ❱.المزيد.. كتب المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات