❞ كتاب اللمع في أصول الفقه  ❝  ⏤ تحقيق: محيي الدين ديب مستو

❞ كتاب اللمع في أصول الفقه ❝ ⏤ تحقيق: محيي الدين ديب مستو

أصول الفقه مركب من لفظين مفردين بإضافة لفظ: «أصول» إلى لفظ: «الفقه»، ومعنى الأصول باعتباره مفرداً هي: أدلة الفقه، وأصول الفقه بالمعنى الإضافي: «الأدلة الشرعية، التي يعتمد عليها علم الفقه، وتستمد منها أحكامه». و«أصول الفقه» بمعناه اللقبي، أي: المركب الإجمالي، بمعنى: العلم المسمى بـ: «أصول الفقه» هو: «العلم بالقواعد التي وضعت للوصول إلی استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية». وبعبارة أخری: أصول الفقه هو علم يضع القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها الصحيحة. أو هو:«علم يدرس أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة، وطرق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، والاجتهاد والاستدلال». فهو: «منهج الاستدلال الفقهي»، وموضوعه: أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة. ويبحث في كيفية الاستنباط، وقواعده وشروطه.

أو هو: «علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد (المجتهد)»، ويبين كيفية استنباط الحكم من دليله، كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية، أو الحديث النبوي، أو من مفهومهما، أو من القياس عليهما، أو بغير ذلك، وعلم أصول الفقه يبحث في الأدلة بصفتها الإجمالية، وخصائص كل نوع منها وكيفية ارتباط أنواعها ببعض، والقواعد والشروط التي تبين للفقيه المسلك الذي يجب عليه أن يلتزمه في استخراج الأحكام من أدلتها.

كانت أصول الفقه معرفة حاضرة في أذهان فقهاء الصحابة والتابعين في الصدر الأول، حيث لم يكونوا بحاجة لعلم قواعد الاستدلال التي أخذت معظمها عنهم؛ لأنهم أصحاب ملكة لسانية، وخبرتهم في معرفة نقل الشرع وقرب العصر، وبعد انتهاء فترة الصدر الأول وظهور عصر تدوين العلوم احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل قوانين الاستنباط وقواعده لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسه سموه أصول الفقه. قال ابن خلدون: «وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه، أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس، ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها وكتب المتكلمون أيضا كذلك». وفي مصادر أخرى فقد قيل إن أول من صنف في علم أصول الفقه وضبط القواعد: أبو يوسف، ومحمد تلميذا أبي حنيفة، وقيل: بل أبو يوسف وحده، وقيل: بل هو أبو حنيفة النعمان حيث كتب كتاباً أسماه كتاب الرأي، ولكن لم يصل من ذلك شيء، والذي اشتهر قديما وحديثا: أن الشافعي أول من دون في علم أصول الفقه، وكتب فيه بصورة مستقلة في كتابه المشهور: «الرسالة» -وهو كتاب متداول مطبوع- وقد صرح بذلك جمع كابن خلكان وابن خلدون.

وأدلة الفقه الإجمالية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه الأربعة الأدلة هي الأصول الأساسية المتفق عليها عند جمهور الفقهاء، وما عداها من الأدلة مختلف في تفاصيل الاستدلال بها، لا في إنكارها بالكلية، وتشمل: استصحاب الحال، والاستحسان والمصالح المرسلة، والعرف، وعمل أهل المدينة عند المالكية، وقول الصحابي.


اللمع في أصول الفقه كتاب في علم أصول الفقه على المذهب الشافعي، مؤلفه أبو إسحاق الشيرازي، طلب منه بعض إخوانه في أن يصنف لهم مختصراً في أصول المذهب، فاستجاب لطلبهم وقام بوضع كتابه هذا، وقد اختصر فيه المصنف كتابه «التبصرة في أصول الفقه».

قال مؤلفه: «سألنى بعض إخواني أن أصنف مختصرا في المذهب، في أصول الفقه ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة، في الخلاف فأجبته إلى ذلك إيجابا لمسألته وقضاء لحقه، وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما لابد منه من الدليل، فربما وقع ذلك إلى من ليس عنده ماعملت من الخلاف».

وقد بدأ في تصنيفه سنة 455هـ وفرغ منه في سنة 469هـ، يشتمل الكتاب على كثير من الأدلة. وقد اهتم بشأنه فقهاء الشافعية شرحه المصنف نفسه، وكذلك شرحه ضياء الدين الكردي، وشرحه أيضاً أبو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي.
تحقيق: محيي الدين ديب مستو - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اللمع في أصول الفقه ❝ الناشرين : ❞ دار الكلم الطيب - دمشق ❝ ❱
من كتب أصول الفقه وقواعده الفقه الإسلامي - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
اللمع في أصول الفقه

1995م - 1445هـ
أصول الفقه مركب من لفظين مفردين بإضافة لفظ: «أصول» إلى لفظ: «الفقه»، ومعنى الأصول باعتباره مفرداً هي: أدلة الفقه، وأصول الفقه بالمعنى الإضافي: «الأدلة الشرعية، التي يعتمد عليها علم الفقه، وتستمد منها أحكامه». و«أصول الفقه» بمعناه اللقبي، أي: المركب الإجمالي، بمعنى: العلم المسمى بـ: «أصول الفقه» هو: «العلم بالقواعد التي وضعت للوصول إلی استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية». وبعبارة أخری: أصول الفقه هو علم يضع القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها الصحيحة. أو هو:«علم يدرس أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة، وطرق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، والاجتهاد والاستدلال». فهو: «منهج الاستدلال الفقهي»، وموضوعه: أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة. ويبحث في كيفية الاستنباط، وقواعده وشروطه.

أو هو: «علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد (المجتهد)»، ويبين كيفية استنباط الحكم من دليله، كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية، أو الحديث النبوي، أو من مفهومهما، أو من القياس عليهما، أو بغير ذلك، وعلم أصول الفقه يبحث في الأدلة بصفتها الإجمالية، وخصائص كل نوع منها وكيفية ارتباط أنواعها ببعض، والقواعد والشروط التي تبين للفقيه المسلك الذي يجب عليه أن يلتزمه في استخراج الأحكام من أدلتها.

كانت أصول الفقه معرفة حاضرة في أذهان فقهاء الصحابة والتابعين في الصدر الأول، حيث لم يكونوا بحاجة لعلم قواعد الاستدلال التي أخذت معظمها عنهم؛ لأنهم أصحاب ملكة لسانية، وخبرتهم في معرفة نقل الشرع وقرب العصر، وبعد انتهاء فترة الصدر الأول وظهور عصر تدوين العلوم احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل قوانين الاستنباط وقواعده لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسه سموه أصول الفقه. قال ابن خلدون: «وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه، أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس، ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها وكتب المتكلمون أيضا كذلك». وفي مصادر أخرى فقد قيل إن أول من صنف في علم أصول الفقه وضبط القواعد: أبو يوسف، ومحمد تلميذا أبي حنيفة، وقيل: بل أبو يوسف وحده، وقيل: بل هو أبو حنيفة النعمان حيث كتب كتاباً أسماه كتاب الرأي، ولكن لم يصل من ذلك شيء، والذي اشتهر قديما وحديثا: أن الشافعي أول من دون في علم أصول الفقه، وكتب فيه بصورة مستقلة في كتابه المشهور: «الرسالة» -وهو كتاب متداول مطبوع- وقد صرح بذلك جمع كابن خلكان وابن خلدون.

وأدلة الفقه الإجمالية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه الأربعة الأدلة هي الأصول الأساسية المتفق عليها عند جمهور الفقهاء، وما عداها من الأدلة مختلف في تفاصيل الاستدلال بها، لا في إنكارها بالكلية، وتشمل: استصحاب الحال، والاستحسان والمصالح المرسلة، والعرف، وعمل أهل المدينة عند المالكية، وقول الصحابي.


اللمع في أصول الفقه كتاب في علم أصول الفقه على المذهب الشافعي، مؤلفه أبو إسحاق الشيرازي، طلب منه بعض إخوانه في أن يصنف لهم مختصراً في أصول المذهب، فاستجاب لطلبهم وقام بوضع كتابه هذا، وقد اختصر فيه المصنف كتابه «التبصرة في أصول الفقه».

قال مؤلفه: «سألنى بعض إخواني أن أصنف مختصرا في المذهب، في أصول الفقه ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة، في الخلاف فأجبته إلى ذلك إيجابا لمسألته وقضاء لحقه، وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما لابد منه من الدليل، فربما وقع ذلك إلى من ليس عنده ماعملت من الخلاف».

وقد بدأ في تصنيفه سنة 455هـ وفرغ منه في سنة 469هـ، يشتمل الكتاب على كثير من الأدلة. وقد اهتم بشأنه فقهاء الشافعية شرحه المصنف نفسه، وكذلك شرحه ضياء الدين الكردي، وشرحه أيضاً أبو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي.

.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

نبذه عن الكتاب :

 

أصول الفقه مركب من لفظين مفردين بإضافة لفظ: «أصول» إلى لفظ: «الفقه»، ومعنى الأصول باعتباره مفرداً هي: أدلة الفقه، وأصول الفقه بالمعنى الإضافي: «الأدلة الشرعية، التي يعتمد عليها علم الفقه، وتستمد منها أحكامه». و«أصول الفقه» بمعناه اللقبي، أي: المركب الإجمالي، بمعنى: العلم المسمى بـ: «أصول الفقه» هو: «العلم بالقواعد التي وضعت للوصول إلی استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية». وبعبارة أخری: أصول الفقه هو علم يضع القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها الصحيحة. أو هو:«علم يدرس أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة، وطرق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، والاجتهاد والاستدلال». فهو: «منهج الاستدلال الفقهي»، وموضوعه: أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة. ويبحث في كيفية الاستنباط، وقواعده وشروطه.

أو هو: «علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد (المجتهد)»، ويبين كيفية استنباط الحكم من دليله، كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية، أو الحديث النبوي، أو من مفهومهما، أو من القياس عليهما، أو بغير ذلك، وعلم أصول الفقه يبحث في الأدلة بصفتها الإجمالية، وخصائص كل نوع منها وكيفية ارتباط أنواعها ببعض، والقواعد والشروط التي تبين للفقيه المسلك الذي يجب عليه أن يلتزمه في استخراج الأحكام من أدلتها.

كانت أصول الفقه معرفة حاضرة في أذهان فقهاء الصحابة والتابعين في الصدر الأول، حيث لم يكونوا بحاجة لعلم قواعد الاستدلال التي أخذت معظمها عنهم؛ لأنهم أصحاب ملكة لسانية، وخبرتهم في معرفة نقل الشرع وقرب العصر، وبعد انتهاء فترة الصدر الأول وظهور عصر تدوين العلوم احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل قوانين الاستنباط وقواعده لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسه سموه أصول الفقه. قال ابن خلدون: «وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه، أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس، ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها وكتب المتكلمون أيضا كذلك». وفي مصادر أخرى فقد قيل إن أول من صنف في علم أصول الفقه وضبط القواعد: أبو يوسف، ومحمد تلميذا أبي حنيفة، وقيل: بل أبو يوسف وحده، وقيل: بل هو أبو حنيفة النعمان حيث كتب كتاباً أسماه كتاب الرأي، ولكن لم يصل من ذلك شيء، والذي اشتهر قديما وحديثا: أن الشافعي أول من دون في علم أصول الفقه، وكتب فيه بصورة مستقلة في كتابه المشهور: «الرسالة» -وهو كتاب متداول مطبوع- وقد صرح بذلك جمع كابن خلكان وابن خلدون.

وأدلة الفقه الإجمالية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه الأربعة الأدلة هي الأصول الأساسية المتفق عليها عند جمهور الفقهاء، وما عداها من الأدلة مختلف في تفاصيل الاستدلال بها، لا في إنكارها بالكلية، وتشمل: استصحاب الحال، والاستحسان والمصالح المرسلة، والعرف، وعمل أهل المدينة عند المالكية، وقول الصحابي.


اللمع في أصول الفقه كتاب في علم أصول الفقه على المذهب الشافعي، مؤلفه أبو إسحاق الشيرازي، طلب منه بعض إخوانه في أن يصنف لهم مختصراً في أصول المذهب، فاستجاب لطلبهم وقام بوضع كتابه هذا، وقد اختصر فيه المصنف كتابه «التبصرة في أصول الفقه». 

قال مؤلفه: «سألنى بعض إخواني أن أصنف مختصرا في المذهب، في أصول الفقه ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة، في الخلاف فأجبته إلى ذلك إيجابا لمسألته وقضاء لحقه، وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما لابد منه من الدليل، فربما وقع ذلك إلى من ليس عنده ماعملت من الخلاف». 

وقد بدأ في تصنيفه سنة 455هـ وفرغ منه في سنة 469هـ، يشتمل الكتاب على كثير من الأدلة. وقد اهتم بشأنه فقهاء الشافعية شرحه المصنف نفسه، وكذلك شرحه ضياء الدين الكردي، وشرحه أيضاً أبو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي.

   مقدمة التحقيق 
ترجمة الإمام الشيرازي 
كتاب اللمع 
منهج التحقيق 
صور المخطوطات 
مقدمة المؤلف 
باب : بيان العلم والظن ومايتصل بهما 
باب : بيان النظر والدليل 
باب : بيان الفقه وأصول الفقه 
باب : أقسام الكلام 
باب : القول في الحقيقة والمجاز 
باب : بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات 
باب : الكلام في الأمر والنهي والقول في بيان الأمر وصيغته 
باب : مايقتضي الأمر من الإيجاب 
باب : الكلام في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار 
باب : الكلام في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا 
باب : الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب 
باب : إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به 
باب : الكلام في أن الأمر يدل على إجزاء المأمور به 
باب : من يدخل في الأمر ومن لايدخل فيه 
باب : بيان الفرض والواجب والسنة والندب 
باب : القول في النهي 
باب : القول في العموم والخصوص , حقيقة العموم وبيان ألفاظه 
باب : إثبات صيغة العموم وبيان مقتضاه 
باب : بيان مايصح دعوى العموم فيه ومالايصح 
باب : القول في الخصوص 
باب : ذكر مايجوز تخصيصه وما لايجوز 
باب : بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لايجوز 
باب : القول في اللفظ الوارد على سبب 
باب : القول في الا ستثناء 
باب : التخصيص في الشرط 
باب : القول في المطلق والمقيد 
باب : القول في مفهوم الخطاب 
الكلام في الجمل والمبين 
باب : ذكر وجوه المبين 
باب : ذكر وجوه المجمل 
باب : الكلام في البيان ووجوهه 
باب : تأخير البيان 
باب : الكلام في النسخ 
باب : النسخ والبداء 
باب : بيان مايجوز نسخه من الأحكام وما لايجوز 
باب : بيان وجوه النسخ 
باب : بيان مايجوز به النسخ وما لايجوز 
باب : مايعرف به الناسخ من المنسوخ 
باب : الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها 
باب : القول في شرع من قبلنا , وماثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة 
باب : القول في حروف المعاني 
باب : القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باب : في القول في الإقرار والسكوت عن الحكم 
باب : القول في الأخبار 
باب : القول في الخبر المتواتر 
باب : القول في أخبار الآحاد 
باب : القول في المراسيل 
باب : صفة الراوي ومن يقبل خبره 
باب : القول في الجرح والتعديل 
باب : القول في كيفية الرواية ومايتصل به 
باب : بيان مايرد به خبر الواحد 
باب : القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر 
القول في الإجماع 
باب : ذكر معنى الإجماع وإثباته 
باب : ذكر ماينعقد به الإجماع , وما جعل الإجماع حجة فيه 
باب : مايِعرف به الإجماع 
باب : مايصح من الإجماع وما لايصح , ومن يعتبر قوله ومن لايعتبر 
باب : الإجماع بعد الخلاف 
باب : القول في اختلاف الصحابة على قولين 
باب : القول في قول الواحد من الصحابة , وترجيح بعضهم على بعض 
باب : الكلام في القياس , وبيان حد القياس 
باب : إثبات القياس وماجعل القياس حجة فيه 
باب : أقسام القياس 
باب : الكلام في بيان مايشتمل عليه القياس على التفصيل 
باب : بيان الأصل ومايجوز أن يكون أصلا وما لايجوز 
باب : القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لايجوز 
باب : بيان الحكم 
باب : بيان مايدل على صحة العلة 
باب : بيان مايفسد العلة 
باب : القول في تعارض العلتين 
باب : القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى 
باب الاستحسان والقول فيه 
باب : القول في حكم الاشياء قبل ورود الشرع 
باب : في القول في بيان ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها 
باب : القول في التقليد 
باب : صفة المفتي والمستفتي 
باب : القول في الاجتهاد 
باب : القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين 
باب : القول في اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الفهارس العلمية 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
فهرس الأعلام المترجمين 
فهرس الموضوعات 

اللمع في أصول الفقه للشيرازى

رسائل ماجستير ودكتوراه



سنة النشر : 1995م / 1416هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 4 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة اللمع في أصول الفقه

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل اللمع في أصول الفقه
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
تحقيق: محيي الدين ديب مستو - THQIQ: MHII ALDIN DIB MSTO

كتب تحقيق: محيي الدين ديب مستو ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اللمع في أصول الفقه ❝ الناشرين : ❞ دار الكلم الطيب - دمشق ❝ ❱. المزيد..

كتب تحقيق: محيي الدين ديب مستو
الناشر:
دار الكلم الطيب - دمشق
كتب دار الكلم الطيب - دمشق ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي) (ط. الكلم الطيب) مجلد 1 ❝ ❞ اللمع في أصول الفقه ❝ ❞ الاتجاهات المعاصرة في دراسة السنة النبوية في مصر وبلاد الشام ❝ ❞ مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي) (ط. الكلم الطيب) مجلد 3 ❝ ❞ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين ❝ ❞ مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي) (ط. الكلم الطيب) مجلد 2 ❝ ❞ أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي تاريخه وتطوره ❝ ❞ خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار المسمى خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ مصطفى سعيد الخن ❝ ❞ أبو البركات حافظ الدين النسفي ❝ ❞ زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي ❝ ❞ محمد معاذ مصطفى الخن ❝ ❞ تحقيق: محيي الدين ديب مستو ❝ ❞ محمد عبد الرزاق أسود ❝ ❱.المزيد.. كتب دار الكلم الطيب - دمشق