❞ كتاب بحوث فى الإقتصاد الإسلامي ❝  ⏤ عبد الله بن سليمان المنيع

❞ كتاب بحوث فى الإقتصاد الإسلامي ❝ ⏤ عبد الله بن سليمان المنيع

الاقتصاد الإسلامي هو مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة الإسلامية التي وردت في نصوص القرآن والسنة النبوية، والتي يمكن تطبيقها بما يتلائم مع ظروف الزمان والمكان.

ويعالج الاقتصاد الإسلامي مشاكل المجتمع الاقتصادية وفق المنظور الإسلامي للحياة. ومن هذا التعريف يتضح أن الأصول ومبادئ الاقتصاد الإسلامية التي وردت في القرآن والسنة النبوية، هي أصول لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف مثل الزكاة.

تقوم عقيدة الاقتصاد الإسلامي على مبدأين:

المال مال الله والإنسان مستخلَف فيه: وبذلك فالإنسان مسؤول عن هذا المال، كسباً وإنفاقاً، أمام الله في الآخرة، وأمام الناس في الدنيا. فلا يجوز أن يكتسب المال من معصية أو ينفقه في حرام، ولا فيما يضر الناس.

دور المال: المال أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري، وليس سلعة من السلع. فلا يجوز بيعه وشراؤه (ربا الفضل) ولا تأجيره (ربا النسيئة).

تعريف المال عند فقهاء الشريعة الإسلامية : هو كل ما يمكن حيازته ويمكن الانتفاع به على الوجه المعتاد شرعا، ويلاحظ من هذا التعريف شموليته لكل أصناف الأموال، حيث لايقتصر مفهوم المال على العملات النقدية فحسب كما هو السائد في عصرنا.
خصائص الاقتصاد الإسلامي

أهم خصائص الاقتصاد الإسلامي يمكن تصنيفها كما يلي:

شروط البائع والمشتري، والمبيع
يقدم الإسلام نظرة واضحة لموضوع الشروط والقواعد في كل الحياة ومن ضمنها التجارة، فقد حدد الإسلام ثلاثة شروط لمن يود البيع أو الشراء وهي:

البلوغ: لا يجوز لمن لم يبلغ الحلم أن يبيع ويشتري ويؤخذ ببيعه وشراءه، وفي حين أجاز الشارع شراء الصغير للأشياء اليسيرة، فقد نهى عن الأخذ ببيعه.

العقل: لا يجوز بيع وشراء المجنون، وعلى عكس الصغير الذي يجوز أن يشتري الأشياء اليسيرة فإن المجنون لا يجوز له ذلك.
عدم الحظر عليه: الشخص المحظور عليه بسبب الإفلاس أو السفه لا يجوز له أن يشتري أو يبيع في أي حال من الأحوال.
هذا وقد حدد الإسلام أيضاً شروطاً للأشياء المبيعة، وهي:

التراضي: لا يتم البيع والشراء إلا بالتراضي لقوله تعالى (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء:29).
انطباق شروط البائع والمشتري على طرفا العقد: وهي الشروط السابق ذكرها.
أن يكون مالاً متقوماً: لا يجوز بيع الأشياء النجسة والمحرمة، كالميتة والخنزير والخمر.. إلخ.

أن يكون مملوكاً أو مؤذوناً له في بيعه: لا يجوز أن يبيع الشخص ما ليس ملكه، طالما أن لم يؤذن له في ذلك، وفي حال قام إنسان ببيع ما ليس ملكه فهو يعتبر من بيع الفضولي وله قواعد الخاصة به.

أن يكون مقدوراً على تسليمه: لا يجوز بيع ما لا يمكن تسليمه، كبيع السيارة التي سأشتريها العام القادم.
أن يكون معلوماً ومحدداً: لا يجوز قول سأبيعك إحدى سياراتي بمبلغ كذا وكذا، لأنه لم يحدد أي سيارة سيبيعه إياها.
أن يكون الثمن معلوماً: يجب تحديد الثمن قبل العقد وإلا فإنه فاسد.

القواعد الاقتصادية
المشاركة في المخاطر: وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده، وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم. فالمشاركة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.

موارد الدولة: لا ينفرد هذا النظام عن غيره في هذا الباب إلا في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي. وهي أشبه شيء بالضرائب. لكنها تعطى للفقرا وهي جزء صغير من أموال الأغنياء، بالإضافة إلى الجزية وهي تؤخذ من غير المسلمين ولاتؤخذ منهم زكاة وهي مقابل أن تحميهم الدولة وتوضع في أموال الدولة

الملكية الخاصة: يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الإنتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها. بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وأن لا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة. وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك للشعب على المشاع.

الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع. وهو يخالف في ذلك النظام الرأسمالي الذي يبيح تملك كل شيء وأي شيء.
نظام المواريث في الإسلام، يعمل نظام المواريث على تفتيت الثروات وعدم تكدسها. حيث تقسم الثروات بوفاة صاحبها على ورثته حسب الأنصبة المذكورة في الشريعة.

الصدقات والأوقاف: وتعد الصدقات والأوقاف من خصائص الاقتصاد الإسلامي التي تعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي، وتغطية حاجات الفقراء في ظل هذا النظام.

تغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة عند التضارب
مراقبة السوق ولكن دون التدخل في تحديد السعرعن طريق بما يسمى المحتسب.

الشفافية - حض الإسلام على الشفافية من خلال منع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- التجار من تلقي القوافل القادمة (منع تلقي الركبان).
تمييز ما يقع ضمن الممتلكات العامة أو الفردية وليس معناه التفرقة بين الممتلكات العامة والخاصة ولكن التمييز يعنى تبعا للقاعدة الفقهية دفع الضرر العام بالضرر الخاص.

الكتاب عبارة عن مجموعة من البحوث في الاقتصاد الاسلامي, و التي جاءت نتيجة مساهمة الكاتب في حضور لقاءات العديد من المجامع العلمية, و الندوات الفقهية, و الحلقات الدراسية.
عبد الله بن سليمان المنيع - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ بحوث فى الإقتصاد الإسلامي ❝ ❞ الوقف من منظور فقهي ❝ الناشرين : ❞ المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ❝ ❞ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ❝ ❱
من كتب الفقه العام الفقه الإسلامي - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
بحوث فى الإقتصاد الإسلامي

1996م - 1444هـ
الاقتصاد الإسلامي هو مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة الإسلامية التي وردت في نصوص القرآن والسنة النبوية، والتي يمكن تطبيقها بما يتلائم مع ظروف الزمان والمكان.

ويعالج الاقتصاد الإسلامي مشاكل المجتمع الاقتصادية وفق المنظور الإسلامي للحياة. ومن هذا التعريف يتضح أن الأصول ومبادئ الاقتصاد الإسلامية التي وردت في القرآن والسنة النبوية، هي أصول لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف مثل الزكاة.

تقوم عقيدة الاقتصاد الإسلامي على مبدأين:

المال مال الله والإنسان مستخلَف فيه: وبذلك فالإنسان مسؤول عن هذا المال، كسباً وإنفاقاً، أمام الله في الآخرة، وأمام الناس في الدنيا. فلا يجوز أن يكتسب المال من معصية أو ينفقه في حرام، ولا فيما يضر الناس.

دور المال: المال أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري، وليس سلعة من السلع. فلا يجوز بيعه وشراؤه (ربا الفضل) ولا تأجيره (ربا النسيئة).

تعريف المال عند فقهاء الشريعة الإسلامية : هو كل ما يمكن حيازته ويمكن الانتفاع به على الوجه المعتاد شرعا، ويلاحظ من هذا التعريف شموليته لكل أصناف الأموال، حيث لايقتصر مفهوم المال على العملات النقدية فحسب كما هو السائد في عصرنا.
خصائص الاقتصاد الإسلامي

أهم خصائص الاقتصاد الإسلامي يمكن تصنيفها كما يلي:

شروط البائع والمشتري، والمبيع
يقدم الإسلام نظرة واضحة لموضوع الشروط والقواعد في كل الحياة ومن ضمنها التجارة، فقد حدد الإسلام ثلاثة شروط لمن يود البيع أو الشراء وهي:

البلوغ: لا يجوز لمن لم يبلغ الحلم أن يبيع ويشتري ويؤخذ ببيعه وشراءه، وفي حين أجاز الشارع شراء الصغير للأشياء اليسيرة، فقد نهى عن الأخذ ببيعه.

العقل: لا يجوز بيع وشراء المجنون، وعلى عكس الصغير الذي يجوز أن يشتري الأشياء اليسيرة فإن المجنون لا يجوز له ذلك.
عدم الحظر عليه: الشخص المحظور عليه بسبب الإفلاس أو السفه لا يجوز له أن يشتري أو يبيع في أي حال من الأحوال.
هذا وقد حدد الإسلام أيضاً شروطاً للأشياء المبيعة، وهي:

التراضي: لا يتم البيع والشراء إلا بالتراضي لقوله تعالى (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء:29).
انطباق شروط البائع والمشتري على طرفا العقد: وهي الشروط السابق ذكرها.
أن يكون مالاً متقوماً: لا يجوز بيع الأشياء النجسة والمحرمة، كالميتة والخنزير والخمر.. إلخ.

أن يكون مملوكاً أو مؤذوناً له في بيعه: لا يجوز أن يبيع الشخص ما ليس ملكه، طالما أن لم يؤذن له في ذلك، وفي حال قام إنسان ببيع ما ليس ملكه فهو يعتبر من بيع الفضولي وله قواعد الخاصة به.

أن يكون مقدوراً على تسليمه: لا يجوز بيع ما لا يمكن تسليمه، كبيع السيارة التي سأشتريها العام القادم.
أن يكون معلوماً ومحدداً: لا يجوز قول سأبيعك إحدى سياراتي بمبلغ كذا وكذا، لأنه لم يحدد أي سيارة سيبيعه إياها.
أن يكون الثمن معلوماً: يجب تحديد الثمن قبل العقد وإلا فإنه فاسد.

القواعد الاقتصادية
المشاركة في المخاطر: وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده، وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم. فالمشاركة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.

موارد الدولة: لا ينفرد هذا النظام عن غيره في هذا الباب إلا في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي. وهي أشبه شيء بالضرائب. لكنها تعطى للفقرا وهي جزء صغير من أموال الأغنياء، بالإضافة إلى الجزية وهي تؤخذ من غير المسلمين ولاتؤخذ منهم زكاة وهي مقابل أن تحميهم الدولة وتوضع في أموال الدولة

الملكية الخاصة: يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الإنتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها. بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وأن لا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة. وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك للشعب على المشاع.

الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع. وهو يخالف في ذلك النظام الرأسمالي الذي يبيح تملك كل شيء وأي شيء.
نظام المواريث في الإسلام، يعمل نظام المواريث على تفتيت الثروات وعدم تكدسها. حيث تقسم الثروات بوفاة صاحبها على ورثته حسب الأنصبة المذكورة في الشريعة.

الصدقات والأوقاف: وتعد الصدقات والأوقاف من خصائص الاقتصاد الإسلامي التي تعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي، وتغطية حاجات الفقراء في ظل هذا النظام.

تغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة عند التضارب
مراقبة السوق ولكن دون التدخل في تحديد السعرعن طريق بما يسمى المحتسب.

الشفافية - حض الإسلام على الشفافية من خلال منع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- التجار من تلقي القوافل القادمة (منع تلقي الركبان).
تمييز ما يقع ضمن الممتلكات العامة أو الفردية وليس معناه التفرقة بين الممتلكات العامة والخاصة ولكن التمييز يعنى تبعا للقاعدة الفقهية دفع الضرر العام بالضرر الخاص.

الكتاب عبارة عن مجموعة من البحوث في الاقتصاد الاسلامي, و التي جاءت نتيجة مساهمة الكاتب في حضور لقاءات العديد من المجامع العلمية, و الندوات الفقهية, و الحلقات الدراسية. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

الاقتصاد الإسلامي هو مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة الإسلامية التي وردت في نصوص القرآن والسنة النبوية، والتي يمكن تطبيقها بما يتلائم مع ظروف الزمان والمكان. 

ويعالج الاقتصاد الإسلامي مشاكل المجتمع الاقتصادية وفق المنظور الإسلامي للحياة. ومن هذا التعريف يتضح أن الأصول ومبادئ الاقتصاد الإسلامية التي وردت في القرآن والسنة النبوية، هي أصول لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف مثل الزكاة.

تقوم عقيدة الاقتصاد الإسلامي على مبدأين:

المال مال الله والإنسان مستخلَف فيه: وبذلك فالإنسان مسؤول عن هذا المال، كسباً وإنفاقاً، أمام الله في الآخرة، وأمام الناس في الدنيا. فلا يجوز أن يكتسب المال من معصية أو ينفقه في حرام، ولا فيما يضر الناس.

دور المال: المال أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري، وليس سلعة من السلع. فلا يجوز بيعه وشراؤه (ربا الفضل) ولا تأجيره (ربا النسيئة).

تعريف المال عند فقهاء الشريعة الإسلامية : هو كل ما يمكن حيازته ويمكن الانتفاع به على الوجه المعتاد شرعا، ويلاحظ من هذا التعريف شموليته لكل أصناف الأموال، حيث لايقتصر مفهوم المال على العملات النقدية فحسب كما هو السائد في عصرنا.
خصائص الاقتصاد الإسلامي

أهم خصائص الاقتصاد الإسلامي يمكن تصنيفها كما يلي:

شروط البائع والمشتري، والمبيع
يقدم الإسلام نظرة واضحة لموضوع الشروط والقواعد في كل الحياة ومن ضمنها التجارة، فقد حدد الإسلام ثلاثة شروط لمن يود البيع أو الشراء وهي:

البلوغ: لا يجوز لمن لم يبلغ الحلم أن يبيع ويشتري ويؤخذ ببيعه وشراءه، وفي حين أجاز الشارع شراء الصغير للأشياء اليسيرة، فقد نهى عن الأخذ ببيعه.

العقل: لا يجوز بيع وشراء المجنون، وعلى عكس الصغير الذي يجوز أن يشتري الأشياء اليسيرة فإن المجنون لا يجوز له ذلك.
عدم الحظر عليه: الشخص المحظور عليه بسبب الإفلاس أو السفه لا يجوز له أن يشتري أو يبيع في أي حال من الأحوال.
هذا وقد حدد الإسلام أيضاً شروطاً للأشياء المبيعة، وهي:

التراضي: لا يتم البيع والشراء إلا بالتراضي لقوله تعالى (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء:29).
انطباق شروط البائع والمشتري على طرفا العقد: وهي الشروط السابق ذكرها.
أن يكون مالاً متقوماً: لا يجوز بيع الأشياء النجسة والمحرمة، كالميتة والخنزير والخمر.. إلخ.

أن يكون مملوكاً أو مؤذوناً له في بيعه: لا يجوز أن يبيع الشخص ما ليس ملكه، طالما أن لم يؤذن له في ذلك، وفي حال قام إنسان ببيع ما ليس ملكه فهو يعتبر من بيع الفضولي وله قواعد الخاصة به.

أن يكون مقدوراً على تسليمه: لا يجوز بيع ما لا يمكن تسليمه، كبيع السيارة التي سأشتريها العام القادم.
أن يكون معلوماً ومحدداً: لا يجوز قول سأبيعك إحدى سياراتي بمبلغ كذا وكذا، لأنه لم يحدد أي سيارة سيبيعه إياها.
أن يكون الثمن معلوماً: يجب تحديد الثمن قبل العقد وإلا فإنه فاسد.

القواعد الاقتصادية
المشاركة في المخاطر: وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده، وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم. فالمشاركة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.

موارد الدولة: لا ينفرد هذا النظام عن غيره في هذا الباب إلا في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي. وهي أشبه شيء بالضرائب. لكنها تعطى للفقرا وهي جزء صغير من أموال الأغنياء، بالإضافة إلى الجزية وهي تؤخذ من غير المسلمين ولاتؤخذ منهم زكاة وهي مقابل أن تحميهم الدولة وتوضع في أموال الدولة

الملكية الخاصة: يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الإنتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها. بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وأن لا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة. وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك للشعب على المشاع.

الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع. وهو يخالف في ذلك النظام الرأسمالي الذي يبيح تملك كل شيء وأي شيء.
نظام المواريث في الإسلام، يعمل نظام المواريث على تفتيت الثروات وعدم تكدسها. حيث تقسم الثروات بوفاة صاحبها على ورثته حسب الأنصبة المذكورة في الشريعة.

الصدقات والأوقاف: وتعد الصدقات والأوقاف من خصائص الاقتصاد الإسلامي التي تعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي، وتغطية حاجات الفقراء في ظل هذا النظام.

تغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة عند التضارب
مراقبة السوق ولكن دون التدخل في تحديد السعرعن طريق بما يسمى المحتسب.

الشفافية - حض الإسلام على الشفافية من خلال منع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- التجار من تلقي القوافل القادمة (منع تلقي الركبان).
تمييز ما يقع ضمن الممتلكات العامة أو الفردية وليس معناه التفرقة بين الممتلكات العامة والخاصة ولكن التمييز يعنى تبعا للقاعدة الفقهية دفع الضرر العام بالضرر الخاص.

الكتاب عبارة عن مجموعة من البحوث في الاقتصاد الاسلامي, و التي جاءت نتيجة مساهمة الكاتب في حضور لقاءات العديد من المجامع العلمية, و الندوات الفقهية, و الحلقات الدراسية.

بحوث فى الإقتصاد الإسلامى من كتب إسلامية



سنة النشر : 1996م / 1417هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 7.5 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة بحوث فى الإقتصاد الإسلامي

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل بحوث فى الإقتصاد الإسلامي
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبد الله بن سليمان المنيع - ABD ALLH BN SLIMAN ALMNIA

كتب عبد الله بن سليمان المنيع ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ بحوث فى الإقتصاد الإسلامي ❝ ❞ الوقف من منظور فقهي ❝ الناشرين : ❞ المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ❝ ❞ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ❝ ❱. المزيد..

كتب عبد الله بن سليمان المنيع
الناشر:
المكتب الإسلامي للطباعة والنشر
كتب  المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ التاريخ الإسلامي الجزء الأول: قبل البعثة ❝ ❞ السيرة النبوية دروس وعبر ❝ ❞ هكذا علمتني الحياة ❝ ❞ سلسلة التاريخ الإسلامى الخلفاء الراشدون ❝ ❞ عنترة تحقيق ودراسة ❝ ❞ تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ❝ ❞ لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير ❝ ❞ حقيقة الصيام ❝ ❞ أحكام الخلع في الإسلام ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ مجموعة من المؤلفين ❝ ❞ محمد ابن قيم الجوزية ❝ ❞ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ❝ ❞ علي الطنطاوي ❝ ❞ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ❝ ❞ محمد ناصر الدين الألباني ❝ ❞ محمود شاكر ❝ ❞ جلال الدين السيوطي ❝ ❞ شمس الدين الذهبي ❝ ❞ أنور الجندي ❝ ❞ محمود مهدي الاستانبولي ❝ ❞ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ❝ ❞ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ❝ ❞ مصطفى السباعي ❝ ❞ محمود شاكر شاكر الحرستاني أبو أسامة ❝ ❞ ابن حجر العسقلاني ❝ ❞ صالح أحمد الشامي ❝ ❞ يوسف القرضاوي ❝ ❞ محمد بن عبد الرحمن السخاوي شمس الدين ❝ ❞ ابن رجب الحنبلي ❝ ❞ محمد علي قطب ❝ ❞ د. موريس بوكاي ❝ ❞ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ❝ ❞ بكر بن عبدالله أبو زيد ❝ ❞ الطبراني ❝ ❞ عماد الدين خليل ❝ ❞ عنترة بن شداد ❝ ❞ محمد عزة دروزة ❝ ❞ أبو عبد الله محمد بن الطيب الفاسي السيوطي ❝ ❞ محمود شاكر أبو فهر ❝ ❞ الحافظ المِزِّي ❝ ❞ محمد جمال الدين القاسمي ❝ ❞ سعيد الأفغاني ❝ ❞ علي علي منصور ❝ ❞ محمد رشيد رضا ❝ ❞ أحمد بن حنبل عبد الله بن أحمد بن حنبل ❝ ❞ شهاب الدين القسطلاني ❝ ❞ أبو حيان الأندلسي ❝ ❞ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديالكتبي أبو محمد ❝ ❞ بدر الدين الزركشي ❝ ❞ تقي الدين الهلالي ❝ ❞ محمد الزرقاني ❝ ❞ محمود محمد شاكر ❝ ❞ محمد بن لطفي الصباغ ❝ ❞ برهان الإسلام الزرنوجي ❝ ❞ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي ❝ ❞ محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي ❝ ❞ أحمد العلاونة ❝ ❞ ابن خزيمة ❝ ❞ محمد ناصر الدين الألباني ❝ ❞ ابن ضويان ❝ ❞ سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني أبو داود ❝ ❞ ابن أبي العز ❝ ❞ محمود شاكر شاكر الحرستاني أبو أسامة محمد يحيى صالح التشامبي ❝ ❞ إسماعيل بن إسحاق القاضي ❝ ❞ عبد الله التل ❝ ❞ محمد مصطفى الأعظمي ❝ ❞ د.محمد أديب صالح ❝ ❞ عثمان بن سعيد الدارمي أبو سعيد ❝ ❞ إسماعيل الكيلاني ❝ ❞ مرعي بن يوسف الكرمي ❝ ❞ أسامة بن منقذ ❝ ❞ همام بن منبه ❝ ❞ أحمد بن محمد القسطلاني ❝ ❞ علي حسن الحلبي الأَثريُّ ❝ ❞ مرعي بن يوسف الحنبلي محمد بن مانع ❝ ❞ سعد الدين بن محمد الكبي ❝ ❞ علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر ❝ ❞ محمد بن أحمد السفاريني ❝ ❞ محمد الصباغ ❝ ❞ العز بن عبد السلام عثمان بن عبد الرحمن تقي الدين ابن الصلاح أبو عمرو ❝ ❞ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب ❝ ❞ أبوالبقاء عبدالله بن الحسين العكبري ❝ ❞ محمد ناصر الدين الألباني زهير الشاويش ❝ ❞ عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبي شيبة العبسي أبو بكر ❝ ❞ عبد السلام علوش ❝ ❞ محمد جمال الدين القاسمي محمد ناصر الدين الألباني ❝ ❞ عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلمي العتمي اليماني ❝ ❞ د. عبدالكريم الأشتر ❝ ❞ الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي أبو محمد ❝ ❞ أبو جعفر الطحاوي الحنفي ❝ ❞ عبد الله بن محمد الشنشوري ❝ ❞ إسماعيل بن يحيى المزني ❝ ❞ عمر بن بدر الموصلي أبو حفص ❝ ❞ ناصر الدين ابن المنيّر ❝ ❞ أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي ❝ ❞ العز عبد العزيز بن عبد السلام السلمي ❝ ❞ إبراهيم بن محمد بن ضويان ❝ ❞ محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي ❝ ❞ علي بن محمد التغلبي الآمدي سيف الدين أبو الحسن ❝ ❞ عبد القادر بن أحمد بدران ❝ ❞ أحمد بن محمد المنقور التميمي النجدي ❝ ❞ محمد حسني الزين ❝ ❞ عمر بن حسن بن دحية أبو الخطاب ❝ ❞ عبد الله بن سليمان المنيع ❝ ❞ ابن دراج القسطلي ❝ ❞ حسن عبد الحميد صالح ❝ ❞ أ.د. عمر يوسف عبدالغني حمدان ❝ ❞ خليل سليمان ❝ ❞ محمود مهدي الاستانبولي ❝ ❞ علي سلطان محمد القاري ❝ ❞ محمد بن أحمد سيد أحمد ❝ ❞ عبد السلام بن محمد بن عمر علوش ❝ ❞ احمد فريد احمد ❝ ❞ بولس حنا مسعد ❝ ❞ عثمان بن عبد القادر الصافي ❝ ❱.المزيد.. كتب المكتب الإسلامي للطباعة والنشر