روائع الادب العالمي مترجم

**ان القوة الاقتصادية هي العامل المركزي في قوة أي أمة ومن ثم فإن هبوطها في القوة الاقتصادية سوف يؤثر في الأبعاد الأخرى لقوة هذه الأمة.
** ان الاضمحلال النسبي للقوة الأمريكية إنما يرجع في الدرجة الأولى إلى إنفاقها الكثير جدا على الأغراض العسكرية، التي هي نتيجة لمحاولتها الاحتفاظ بارتباطات خارجية لم تعد تقوى عليها.
هذا الطرح لـ «بول كيندي» تعرض في واقع الأمر إلى انتقادات شديدة من خبراء لهم أوزان استراتيجية ثقيلة مثل «زيجينو بريجنسكي» مستشار الأمن القومي الأمريكي، الذي قدم صورة مختلفة ومتفائلة كثيرا عن ما ذهب إليه بول كيندي، وأن ربط تحليلاته بمعالجة أمريكا لمشاكلها الداخلية.
رجل آخر سوف يقدر له أن يشغل العالم طويلا وحتى بعد رحيله عن عالمنا الفاني، انه البروفيسور «صموئيل هنتنجتون» صاحب نظرية «صدام الحضارات»، الذي طرح سؤالا قريبا من الإشكالية التي نحن بصددها: هل أمريكا تمر باضمحلال أم تجديد؟».
والشاهد أن الانتقادات المتقدمة قد انتهت إلى بعض مفاهيم أساسية قدر لها أن تظل قائمة حتى نهاية تسعينات القرن الماضي تقريبا، وفي مقدمتها ان القوة الأمريكية هي قوة متعددة الأبعاد. أما القوى المنافسة الأخرى فهي قوى ذات بعد واحد، وبات السؤال وقتها ماذا ستفعل واشنطن بمثل هذه القوة غير المسبوقة من زمن الامبراطورية الرومانية وحتى الساعة؟
لم يكن أحد يتوقع أن تمر الولايات المتحدة الأمريكية باختبار قاس وشديد لم تعرفه منذ بيرل هاربور، واعتداء اليابانيين على الميناء الأمريكي الشهير وإغراق قطع عديدة من الأسطول الأمريكي، كان ذلك غداة تعرض نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر من عام 2001، الأمر الذي هز الأمن الأمريكي ومقوماته الاقتصادية والعسكرية وهي التجربة التي اندفعت بفعلها إدارة بوش الابن إلى الحملات العسكرية في أفغانستان والعراق وجاءت النتائج كارثية، وذلك بسبب تبديدها للقوة المادية والبشرية الأمريكية وإضعافها للاقتصاد الأمريكي، وما هو أهم من ذلك هز الصورة الأمريكية في العالم والثقة فيها، كما جاءت الأزمة المالية عام 2008 لكي تقوض القيادة الأمريكية الاقتصادية والمالية في العالم.
هل كان لمثل هذا المناخ ان يعيد إنتاج حديث الاضمحلال الأمريكي؟
مؤكد أن ذلك كذلك فعلا وقولا، وقد كانت الأصوات هذه المرة عالية جدا تنذر بتراجع أمريكا إلى الوراء كثيرا سيما مع بروز قوى عالمية صاعدة مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، تلك التي عرفت بمجموعة «البريكس»، والتي باتت تنافس الولايات المتحدة على المكانة العالمية، وتدعو إلى عالم متعدد الأقطاب، لا تنفرد فيه الولايات المتحدة بالقيادة أو بالقرار في قضايا الحرب والسلام.
ذات مرة من القرن الثامن عشر قال الإمبراطور الفرنسي الأشهر «نابليون بونابرت»: إن الجيوش تمشي على بطونها، بمعنى أنها تحتاج إلى التمويل من أجل الدخول في معارك حربية، وقيادة قوى عسكرية قادرة على الصد والزود إلى أبعد حد ومد.
هنا يمكننا التساؤل هل كان جزءا من إشكالية أمريكا اقتصادي وهذا ما استدعى دعاة حديث الاضمحلال للظهور من جديد وإشاعة أجواء من المخاوف تتصل بقدرة أمريكا على مواصلة دورها حول العالم.
الشاهد أن هناك العديد من علماء السياسية ربطوا مستقبل أمريكا بأوضاعها الاقتصادية وخاصة العجز المزدوج، أي عجز الميزان التجاري، بمعنى أن أمريكا صارت تشتري من العالم أكثر مما تبيع له، والعجز الثاني عجز الموازنة أي أنها تنفق أكثر من إيراداتها.
 

كتب الأدب العالمي PDF

كتب روايات عالمية مترجمة للقراءة

روايات عالمية مترجمة للقراءة

روايات عالمية مشهورة

اشهر الروايات العالمية pdf

روايات عالمية مشهورة pdf

تأليف : جوزيف س. ناى

الناشر : العبيكان للنشر

نبذة عن الكتاب : 

إن تقييم جوزيف ناي الدقيق لموقع أمريكا في العالم  يضع أسسًا للحوار لأكثر من ربع قرن؛ هذا الكتاب المهم يقدم لنا آخر ما توصل إليه  جوزيف ناي من أفكار، وهو علاج ناجع لحالة التشاؤم والليونة التي تسود النقاشات حول مستقبل أمريكا. 
ظلت الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من قرن الدولة الأقوى في العالم، اليوم يرى بعض المحللين أن الصين ستحل محلها في القريب العاجل، فهل هذا يعني أن القرن الأمريكي انتهى؟ وهل صعود الصين السريع سيشعل حرباً باردة جديدة بين العملاقين؟
في هذا الكتاب الممتع، يوضح لنا جوزيف ناي المحلل المختص في السياسة الخارجية السبب الذي لا يزال فيه القرن الأمريكي بعيداً عن نهايته، وما يجب أن تفعله الولايات المتحدة لكي تحتفظ بزعامتها في عصر تنتشر فيه سياسة القوة بشكل متزايد.
 يبيِّن جوزيف ناي أن القوة الخارقة لأمريكا قد تتراجع جرّاء مشكلاتها المحلية وتعاظم الاقتصاد الصيني، لكن يجب أن تستمر قدراتها العسكرية والاقتصادية والقوة الناعمة لتسبق نظراءها المنافسين لها في العقود  القادمة.
أستاذ جامعي وعميد سابق لكلية هارفارد كينيدي الحكومية. 

******************
قبل الشروع في إثارة تساؤل: "هل انتهى القرن الأمريكي؟" يوضح "جوزيف ناي" بداية ذلك القرن، فقد يكون نهاية القرن التاسع عشر هو بداية تأريخ القرن الأمريكي، عندما أصبحت الولايات المتحدة القوة الصناعية الأكبر عالمياً.
وعندما بدأ القرن العشرين، استأثرت واشنطن بربع الاقتصاد العالمي وحدها، واستمر ذلك عشية الحرب العالمية الثانية، إذ دمرت تلك الحرب كل الاقتصاديات الرئيسية في العالم.......................

 كتب لأهم مفكري ودارسي العلاقات الدولية مؤخرًا عن جدل محتدم بين النُّخبة السياسية والأكاديمية الأميركية حول مستقبل القوة الأميركية، وقيادتها لنظام ما بعد الحرب الباردة، الذي تربعت على عرشه الولايات المتحدة عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، لاسيما مع تنامي النفوذ والقوة الصينية. ويتبلور الجدل الأميركي في ثلاثة تيارات رئيسية؛ أوَّلها: أن القوة الصينية في تنامي، وأنها في طريقها لأن تتفوق على الولايات المتحدة، وأن تحلّ محلها في قيادة النظام الدولي، وأن القرن الحالي سيكون "قرنًا صينيًّا". ثانيها: أن الولايات المتحدة ستظل هي القوة المهيمنة عالميًّا على الرغم من صعود قوى دولية أخرى في مقدمتها الصين، وأن القرن الحادي والعشرين هو "قرن أميركي"(1) بامتياز. ثالثها: أن النظام الدولي سينزع إلى حالة من "اللاقطبية"2)) يغيب فيها تمركز قوى محددة على النظام الدولي، مع تزايد أدوار الفاعلين على الصعيد الدولي.

في إطار ردِّ أنصار التيار الثاني على مقولات التيار الأول يأتي كتاب منظِّر "القوة الناعمة" وعالم السياسة الأميركي بجامعة هارفارد "جوزيف ناي" الذي يحمل عنوانه التساؤل الذي يشغل الأوساط البحثية الأميركية والغربية، بل والعربية حاليًا، ألا وهو: "هل انتهى القرن الأميركي؟".

بعد ربع قرن من كتابه الذي صدر تحت عنوان "وثبة نحو القيادة: الطبيعة المتغيرة للقوة الأميركية"(3) ، والذي أكد فيه على أن الولايات المتحدة ستظل مع انهيار الاتحاد السوفيتي القوة المهيمنة عالميًّا لعقود، يعود "ناي" ليؤكد على تلك الخلاصة في كتابه الذي صدر أوائل هذا العام، والذي يحاول من خلاله الإجابة على تساؤلين رئيسيين، مفادهما: هل القوة الأميركية في تراجع؟ وهل ستتفوق القوة الصينية على نظيرتها الأميركية خلال العقود القادمة؟

تياران حول الصعود الصيني

تنقسم الكتابات الأميركية حول تصاعد القوة الصينية وإمكانية تجاوزها القوة الأميركية إلى تيارين رئيسيين، هما؛ التيار الأول: يرى أنصاره أن القوة الصينية ستتجاوز نظيرتها الأميركية، وأن القرن الحالي سيكون صينيًّا بامتياز. من أنصار هذا التيار الاقتصادي الأميركي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد "جوزيف ستيغليتز" الذي كتب أن القوة الاقتصادية الصينية أضحت تتفوق على الأميركية، وأن الصين تدخل عام 2015 وهي في أفضل وضع، مشيرًا إلى أن عام 2014 كان آخر عام للحديث عن أميركا كأكبر قوة اقتصادية(4).

ومن أنصار هذا التيار -أيضًا- مارتن جاك الذي تظهر رؤيته من عنوان كتابه "حينما تحكم الصين العالم"(5)، الذي يرى فيه أن الصين لن تكون القوة الاقتصادية العظمى المقبلة فحسب؛ بل ستسعى لتأسيس نظام عالمي مختلف عن النظام الذي أنشأته وتتزعمه الولايات المتحدة حاليًا. ويؤكد في كتابه على أن الصين لديها نظام اقتصادي وسياسي مختلف عن الذي تتبناه الدول الغربية. وعلى غرار مشروع "مارشال" الذي دشّنته الولايات المتحدة لبناء أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية، أسست الصين في العام الماضي "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية"، والذي انضمت له 21 دولة من شرق وجنوب ووسط آسيا رغم الضغوط الأميركية لإثناء الدول الآسيوية من الانضمام إليه. ستعزّز تلك المؤسسة الآسيوية الجديدة التي من خلالها سيتم تمويل مشاريع بنى تحتية ضخمة من القيادة والنفوذ الصيني دوليًّا(6).

التيار الثاني: يرى أنصاره أن القوة الاقتصادية الصينية في تنامي، لكنها لا تُهدِّد المكانة الأميركية عالميًّا. هذا التيار هو الأكثر رواجًا بين الكُتّاب والمحللين الأميركيين(7). ومن أنصاره "ناي" الذي يُؤكد في كتابه الجديد أن القوة الاقتصادية الصينية في تنامٍ مقارنة بالقوة الاقتصادية الأميركية استنادًا إلى القوة الشرائية، لكن هذا لا يعني تفوق القوة الصينية على نظيرتها الأميركية في صورتها الكلية.

ولتوضيح ذلك يفرق "ناي" بين مفهومي "التراجع المطلق" و"التراجع النسبي"؛ لكون مفهوم "التراجع" في حدِّ ذاته مفهومًا مضلِّلًا ومُربكًا. ويقصد "ناي" بـ"التراجع المطلق" عندما تُواجه القوى المهيمنة معوقات داخلية تُمكِّن القوى الأخرى المنافسة لها من التفوق عليها. أما "التراجع النسبي" فيقصد به عندما تحافظ القوة العظمى على قوتها أمام "صعود قوى دولية أخرى"، لكن بدون أن يتخطوا الأولى.

واستنادًا إلى تلك التفرقة بين مفهومي التراجع، يرى "ناي" أن القوة الأميركية في تراجع نسبي وليس مطلقًا؛ لتراجع بعض أوجه قوة الولايات المتحدة لاسيما القوة الاقتصادية مع تراجع نسبة المساهمة الأميركية في الإنتاج العالمي، التي كانت مع بداية القرن العشرين الربع، ثم ارتفعت إلى النصف في منتصف القرن، لتعود مرة أخرى إلى الربع مع نهايته، ومن المتوقع أن تنخفض تلك النسبة خلال السنوات القادمة. ويعتبر "ناي" ذلك تراجعًا نسبيًّا وليس مطلقًا؛ لكون النجاحات ونسب المساهمة العالية التي حققتها القوى الصاعدة في الاقتصاد العالمي مردّها السياسات التي تبنتها الولايات المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، وتأسيسها لنظام دولي واقتصادي استفادت منه تلك القوى الصاعدة، وأن الولايات المتحدة على عكس القوى الصاعدة تمتلك القدرة على الفعل دوليًّا، وصوغ سياسات دولية وتشكيل تحالفات وائتلافات.

أميركا لا تزال القوة المهيمنة

لتفنيد مقولات التيار الذي يتحدث عن التراجع المطلق للقوة الأميركية، وأن القرن الحالي هو قرن صيني، وأن بكين لديها من مقومات القوة ما يُؤهلها لتزعم النظام الدولي بدلًا من أميركا، يتحدث "ناي" عن ثلاثة مكونات أساسية للقوة تؤكد على أن الولايات المتحدة ستظل تحتفظ بمكانتها وصدارتها للنظام الدولي، وهي على النحو التالي:

أولًا: القوة الاقتصادية: يتحدث ناي عن أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بقوة اقتصادية رغم توقعات تفوق الاقتصاد الصيني على نظيره الأميركي، وتتلخص حجج "ناي" وأنصار التيار الثاني في: الدور المركزي للدولار في الاقتصاد العالمي، باعتباره العملة الأكثر اعتمادية في الاحتياطيات النقدية لمختلف دول العالم، والتي لا تضاهيه أي عملة أخرى، وأن نصيب دخل الفرد الأميركي أربعة أضعاف نصيب دخل الفرد الصيني، فضلًا عن تأسيس الاقتصاد الأميركي على التكنولوجيا، التطوير والإبداع والذي يعطيه ميزة لا تتوافر في نظيره الصيني.

ثانيًا: القوة العسكرية: على الرغم من تزايد الإنفاق العسكري الصيني وتزايد القدرات العسكرية الصينية، إلا أن الصين تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في الإنفاق العسكري. ففي عام 2014 بلغت الميزانية العسكرية الأميركية نحو 581 مليار دولار بالمقارنة بنحو 129,4 مليار دولار للصين(8).

ثالثًا: القوة الناعمة: تتفوق الولايات المتحدة على الصين في القوة الناعمة رغم بلايين الدولارات التي تنفقها بكين على قوتها الناعمة. ويُرجع "ناي" إخفاق القوة الناعمة الصينية لسببين رئيسيين؛ أوَّلهما: سيطرة المؤسسات الرسمية الصينية على مبادرات القوة الناعمة، مع تقويض فرص المؤسسات غير الرسمية التي هي الأساس لنجاعة القوة الناعمة لأي دولة. أما ثانيها فيتعلق بالنزاعات الإقليمية مع دول الجوار مثل: اليابان، فيتنام، الفلبين، الهند؛ مما يولِّد صعوبات أمام المحاولات الصينية لجذب مواطني تلك الدول لتأييد المصالح والقيم الصينية.

وبجانب تركيزه على المقومات الثلاثة السابقة للقوة، والتي تؤهِّل أميركا للاستمرار في التمتع بمكانتها عالميًّا لعقود، يضيف "ناي" وكثير من الكتاب الأميركيين أبعادًا أخرى تعزِّز من استمرارية القيادة الأميركية للنظام الدولي، منها: الموقع الاستراتيجي للدولة الأميركية؛ فجارتاها في الشمال والجنوب دولتان ضعيفتان، وفي الشرق والغرب محيطان، واستمرار الجذب الأميركي للمهاجرين المبدعين، وأن الولايات المتحدة بعد سنوات من الاعتماد على الطاقة المستوردة من الخارج أصبحت في ظل ثورة الغاز والنفط الصخريين دولة منتجة للطاقة بما يُنهي الاعتمادية الأميركية على الطاقة من الخارج، ويعزِّز من حرية الحركة الأميركية دوليًّا، فضلًا عن أنها أمّة متقدمة في أبحاث وتطوير التكنولوجيا المهمة لهذا القرن، لاسيما في مجالات البيو تكنولوجي، والنانو تكنولوجي، وتكنولوجيا المعلومات، ناهيك عن تبوُّء جامعاتها صدارة كل التقييمات الدولية لأفضل الجامعات في العالم.

وتشير الكتابات التي لا ترى أن الصين تُمثل تهديدًا للمكانة الأميركية إلى أن بكين لا تسعى لإحداث تغييرات في النظام الدولي الذي أسسته الولايات المتحدة، ولا تطرح بديلًا جديًّا له؛ لكون قوتها الاقتصادية ورفاهيتها تعتمد على هذا النظام، وأنها لا تسعى لتأسيس منظمات ولا نظام دولي مغاير للذي صاغته الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية(9).

استراتيجية توازن القوى بآسيا

لمواجهة القوة الصينية المتصاعدة يتحدث "ناي" عن استراتيجية "إعادة توازن القوى" إلى القارة الآسيوية، وهي حاليًا أحد محاور استراتيجية الأمن القومي الأميركي لعام 2015(10)؛ لاحتواء النفوذ الصيني آسيويًّا وعالميًّا. وتقوم هذه الاستراتيجية على جملة من السياسات من قبيل: تزايد الوجود الأميركي في القارة الآسيوية، والعمل على تحديث تحالفاتها مع اليابان، كوريا الجنوبية، الفلبين، الهند، وهي دول ترفض القيادة الصينية، وتعزيز التفاعل فيما بينهم ودورهم في المنظمات الإقليمية، بحيث تكون تلك الدول قادرة على مواجهة التحديات التي يفرضها الصعود الصيني. مع اتخاذ الإدارة الإجراءات اللازمة لحماية الإبداع والأعمال الأميركية من الهجمات الإلكترونية وسرقة الأسرار التجارية لتحقيق مكاسب تجارية، سواء من قِبل جهات خاصة أو الحكومة الصينية.

وانطلاقًا من رؤية الرئيس الأميركي "باراك أوباما" من أنه ليس هناك دولة واحدة، حتى لو كانت قوة عظمى، قادرة على تحمل أعباء النظام الدولي وحدها، وفي ضوء وجود مصالح مشتركة بين الولايات المتحدة والصين في مجال الطاقة والبيئة، وقضايا أمنية مثل محاربة الإرهاب، وتهديدات الدول الفاشلة، أكدت الوثيقة على سعي الإدارة لتطوير علاقات بنّاءة مع الصين من شأنه تعزيز الأمن والرخاء في القارة الآسيوية وحول العالم. فواشنطن تهدف لإشراك بكين في تحمل تكلفة إدارة أزمات إقليمية وعالمية تهرب بكين من تحمل تكلفتها كقوَّة راغبة في أن يكون لها دور في النظام الدولي.

وفي رؤية مخالفة لتلك التي تتحدث عن سلمية التنافس الأميركي- الصيني يتوقع "جون ميرشايمر" أن هذا التنافس لن يكون سلميًّا على المدى الطويل مع تزايد القوة العسكرية الصينية، الأمر الذي يعزِّز في التحليل الأخير من حدّة التنافس العسكري بين الدولتين، مع إمكانية تحوله لحرب في القارة الآسيوية. لكنه يرى أن هذا مستبعد في المدى القريب؛ لأن القوة العسكرية الصينية لا ترقى لمنافسة نظيرتها الأميركية، كما أنها حاليًا مقيدة بتوازن القوى الآسيوية الذي هو في صالح الولايات المتحدة

 هل انتهى القرن الأمريكى؟ لـ جوزيف س. ناى