❞ كتاب قانون الاستثمار الجديد ❝

قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الاستثمار باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يعمل فى شأن الاستثمار فى جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق. وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون إما بنظام الاستثمار الداخلى أو بنظام المناطق الاستثمارية، أو بنظام المناطق الحرة. (المادة الثانية) لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها. ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن أملاك الدولة الخاصة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ ، والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها بأي قوانين أخرى. (المادة الثالثة) تستبدل عبارة (قانون الاستثمار) بعبارة (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار)، أينما وردتا فى القوانين والقرارات الأخرى. (المادة الرابعة) تستثنى شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون من تطبيق أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٨ في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.
-
من القانون التجاري القانون الخاص - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

اقتباسات من كتاب قانون الاستثمار الجديد

اقتباسات من كتاب ❞قانون الاستثمار .. ❝شارك باقتباسات لهذا الكتاب

نبذة عن الكتاب:

قانون الاستثمار الجديد

2017م - 1446هـ
قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الاستثمار باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يعمل فى شأن الاستثمار فى جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق. وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون إما بنظام الاستثمار الداخلى أو بنظام المناطق الاستثمارية، أو بنظام المناطق الحرة. (المادة الثانية) لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها. ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن أملاك الدولة الخاصة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ ، والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها بأي قوانين أخرى. (المادة الثالثة) تستبدل عبارة (قانون الاستثمار) بعبارة (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار)، أينما وردتا فى القوانين والقرارات الأخرى. (المادة الرابعة) تستثنى شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون من تطبيق أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٨ في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة. . المزيد..

تعليقات القرّاء:

كتب السياسه والقانون

قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الاستثمار
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل فى شأن الاستثمار فى جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق.
وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون إما بنظام
الاستثمار الداخلى أو بنظام المناطق الاستثمارية، أو بنظام المناطق الحرة.
(المادة الثانية)
لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة
للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات
والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن أملاك الدولة الخاصة وقانون المناطق الاقتصادية
ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ ، والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ في شأن التنمية المتكاملة في
شبه جزيرة سيناء.
كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها
بأي قوانين أخرى.
(المادة الثالثة)
تستبدل عبارة (قانون الاستثمار) بعبارة (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار)، أينما وردتا فى القوانين والقرارات الأخرى.
(المادة الرابعة)
تستثنى شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون من تطبيق أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٨ في شأن التعيين
في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.