📘 قراءة كتاب الجمع أو التفريق بين سلطتي الأدعاء والتحقيق أونلاين
القانون
الجمع أو التفريق بين سلطتي الأدعاء والتحقيق
إعداد : الدكتور حميدان عبدالله محمد الحميدان
مقدمة عن الموضوع :
أ- مشكلة الدراسة : لقد أناط ولي الأمر بهيئة الرقابة والتحقيق من خلال أنظمة متعددة سلطة التحقيق والادعاء في المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها الموظف العام ، وما يترتب على ذلك من عقوبات تأديبية ، كما جعل لها ولاية التحقيق والادعاء في جرائم معينة ، وهي "جرائم التزوير والرشوة والاختلاس" ، وعلى هذا الأساس فأعضاء الهيئة يقومون بمهمتين أساسيتين هما :
أولاً : سلطة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبها الموظف العام ، ومن ثم الادعاء أمام الجهة القضائية المختصة بالمحاكمة التأديبية .
ثانياً : سلطة التحقيق الجنائي في جرائم التزوير والرشوة والاختلاس ، وبعد ذلك الادعاء لدى جهة الاختصاص القضائي في هذه الجرائم .
وللقيام بهاتين المهمتين يوجد في وكالة الهيئة لشؤون التحقيق فرعان : أحدهما يتولى مسؤولية التحقيق ، والآخر يختص بالادعاء ، أفهل يمكن الجمع بين هاتين المهمتين ، فيتولى الادعاء من تولى التحقيق في القضية ، أم لا بد من الفصل بينهما ؟ ومن هنا نجد أن يثور جدل قانوني حول هذه القضية ، فهل يجب الفصل بين العملين كما يرى ذلك بعض علماء القانون ، معللين ذلك بالقول بأنه من غير المناسب تمكين المحقق من أن يقوم بالادعاء ، لأنه من خلال قيامه بالتحقيق قد كون رأياً عن مدى إذناب المتهم مما يجعله خصماً منحازاً لرأيه ، وبالتالي غير منفتح الذهن لأي احتمالات أخرى ، ويخشى أن يكون هذا الانحياز غير قائم على أسباب موضوعية ، فيؤدي إلى قبول بالاتهام جزافاً ، وهو أمر يمكن تلافيه بالفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام ، ولكن اتجاهاً قانونياً آخر يرى خلاف ذلك ، وينظر إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية على أساس أنها الجهة القانونية التي تتولى التحقيق في الاتهامات وتكوين رأي عنها ، وعلى ضوء هذا الرأي يتحدد الموقف من القضية إما بحفظها أو بإعداد قرار اتهام ثم المرافعة أمام المحكمة المختصة ، ولما كانت النيابة تعد وحدة واحدة لا تتجزأ بحيث يستطيع أي عضو فيها أن يكمل عمل بدأ غيره ويسير فيه ، لذا فليس هناك ما يوجب الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام ، وتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على بعض التساؤلات المتعلقة بالعلاقة بين سلطة التحقيق وسلطة الإدعاء في اختصاصات الهيئة ، وتحقيق موقف الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية من ذلك الجدل القانوني .
الجمع أو التفريق بين سلطتي الادعاء والتحقيق. دراسة مقارنة pdf
سنة النشر : 2001م / 1422هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 2 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'