❞ كتاب السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية ❝

❞ كتاب السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية ❝

السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية

تأليف : الدكتور أحمد فتحي بهنسي

الناشر : دار الشروق

نبذة عن موضوع الكتاب :

مقدمة :

إن الجريمة ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالإنسان وعرفت منذ القدم ، وتطورت وتعقدت أشكالها وتنوعت مناهجها ووسائلها مع تقدم المجتمعات، ومع الثورة التكنولوجية والتقنية في العصر الحاضر أخذت ظاهرة الإجرام بعدا دوليا وأصبحت عابرة للقارات والدول، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في الوسائل التقليدية لآليات العدالة الجنائية وفي القواعد المنظمة للتجريم والعقاب باعتبارها الأدوات الهامة للسياسة الجنائية( ).
لقد اختلف فقهاء القانون في تعريف السياسة الجنائية ، وتعددت التعاريف بتعدد المرجعيات الفلسفية والعلمية ثم الاتجاهات الفكرية والسياسية ، فقد عرفها الفقيه الألماني فويرباخ بأنها مجموعة الوسائل التي يمكن اتخاذها في وقت معين في بلد ما من أجل مكافحة الإجرام فيه ” ، أما مهمة السياسة الجنائية عند فيلبو كراماتيكا هي دراسة أفضل الوسائل العلمية للوقاية من الانحراف الاجتماعي وقمعه.
أما هدف السياسة الجنائية حسب مارك أنسل هي الوصول إلى أفضل صيغة لقواعد القانون الوضعي وتوجيه كل من المشرع الذي يضع القانون الوضعي والقاضي الذي يقوم بتطبيقه والإدارة العقابية المكلفة بتنفيذ ما يقضي به الفضاء.
أما السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية فهي جزء من السياسة الشرعية ، وقد عرفها الدكتور محمد بوساق بأنها العمل على درء المفاسد الواقعة أو المتوقعة عن الفرد والمجتمع بإقامة أحكام الحدود والقصاص وغيرها. والتذرع لتحقيق الأمن بكافة الوسائل الممكنة في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
وإذا كانت السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية وفي الاتجاهات المعاصرة تتفق في المضمون والأهداف نظرا لكون كل متهما يهدف إلى تحقيق الأمن وسلامة المجتمع ، إلا أنهما يختلفان من حيث الثوابت( ).
وإذا كانت السياسة الجنائية تتميز بخصائص وسمات منها خاصية الغائية والنسبية والتطور ، فإن لها فروع منها سياسة التجريم وسياسة العقاب وسياسة المنع.
وتعكس السياسة الجنائية المصالح الواجب حمايتها في الدولة والقانون هو الذي يحدد المصلحة الجديرة بالحماية من بين المصالح المتناقضة ، ولما كانت السياسة الجنائية هي السياسة التشريعية في مجال القانون الجنائي و توجه المشرع في اختياره للمصلحة الواجب حمايتها ، فقد تأثرت السياسة الجنائية بالفكر الفلسفي الذي ساد كل مرحلة . فإذا كانت السياسة الكلاسيكية قد تأثرت بشكل كبير بنظريتي العقد الاجتماعي والمنفعة الاجتماعية . انعكس ذلك على معيار التجريم والعقاب، الذي كان قاصرا على حماية المصلحة الاجتماعية ، فإن السياسة النيوكلاسكية تأثرت بنظرية العدالة وخففت من حدة الجمود والتجريد التي ميزت السياسة الكلاسيكية ( )
أما غرامتيكا فقد استعاض عن أفكار السياسة الكلاسكية والوضعية وأسس نظرية شاملة تعالج كلا من السياسة الجنائية والاجتماعية والنظام السياسي في الدولة ، قائمة على واجب الدولة في التأهيل الاجتماعي للفرد بدل حق الدولة في العقاب عن طريق تدابير الدفاع الاجتماعي .
ولم تأخذ سياسة الدفاع الاجتماعي الجديد بالمنهج الميتافيزيقي الذي أخذت به السياستان الكلاسيكية و النيوكلاسيكة ، وسلم مارك أنسل بوجود قانون العقوبات وحق الدولة في العقاب ، وذهب إلى تأسيس العقاب على مبدأ تأهيل المجرم عن طريق إصلاح قانون العقوبات وإدماج العقوبة والتدبير الاحترازي في نظام موحد.
أما في المغرب ، فقد مرت السياسة الجنائية بمراحل فقبل الحماية كانت الشريعة الإسلامية هي المطبقة ، ومع دخول الحماية ، تميزت السياسة الجنائية الاستعمارية بتمتيع الفرنسيين والأجانب بعدالة جنائية ، مددت مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الفرنسيين لتطبق على الفرنسيين والأجانب بالمغرب ، وبإخضاع المغاربة إلى نظام العرف بالقبائل ذات العرف البربري وإحداث المحاكم المخزنية والعرفية من جهة أخرى .
وبعد الاستقلال عرفت السياسة الجنائية عدة محطات ومرت بفترات مد وجز. وإذا كان قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 خص الأحداث بقواعد موضوعية و إجرائية خاصة ، فإنه سرعان ما تم التراجع عنها بظهير الإجراءات الانتقالية ، مع مطلع التسعينات من القرن الماضي ، ومصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، وإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قام المشرع المغربي سنة 2002 تعديل جوهري لمقتضيات المسطرة الجنائية ، وخص الأحداث بقواعد موضوعية وإجرائية، كما نص في المادة 51 من ق ج ج ج على إشراف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية وتبليغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها( ) لكن من يضع السياسة الجنائية إذا كان وزير العدل هو الذي يشرف على تنفيذها ؟ ثم ما هي مردودية السياسة الجنائية المغربية في مجال جنوح الأحداث مند دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ إلى الآن ؟
لإجابة عن هذه الإشكاليات ،سوف نعالج الموضوع من خلال التصميم التالي :
المبحث الأول : الإطار الفكري للسياسة الجنائية
المطلب الأول : السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية.
المطلب الثاني : السياسة الجنائية في المذاهب الفكرية
المبحث الثاني : التمظهرات والاختيارات الحديثة للسياسة الجنائية بالمغرب
المطلب الأول -سياسة التجريم والعقاب
المطلب الثاني : سياسة الوقاية والعلاج -
من قوانين الشريعة الاسلامية كتب السياسة الشرعية - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية

1988م - 1444هـ
السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية

تأليف : الدكتور أحمد فتحي بهنسي

الناشر : دار الشروق

نبذة عن موضوع الكتاب :

مقدمة :

إن الجريمة ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالإنسان وعرفت منذ القدم ، وتطورت وتعقدت أشكالها وتنوعت مناهجها ووسائلها مع تقدم المجتمعات، ومع الثورة التكنولوجية والتقنية في العصر الحاضر أخذت ظاهرة الإجرام بعدا دوليا وأصبحت عابرة للقارات والدول، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في الوسائل التقليدية لآليات العدالة الجنائية وفي القواعد المنظمة للتجريم والعقاب باعتبارها الأدوات الهامة للسياسة الجنائية( ).
لقد اختلف فقهاء القانون في تعريف السياسة الجنائية ، وتعددت التعاريف بتعدد المرجعيات الفلسفية والعلمية ثم الاتجاهات الفكرية والسياسية ، فقد عرفها الفقيه الألماني فويرباخ بأنها مجموعة الوسائل التي يمكن اتخاذها في وقت معين في بلد ما من أجل مكافحة الإجرام فيه ” ، أما مهمة السياسة الجنائية عند فيلبو كراماتيكا هي دراسة أفضل الوسائل العلمية للوقاية من الانحراف الاجتماعي وقمعه.
أما هدف السياسة الجنائية حسب مارك أنسل هي الوصول إلى أفضل صيغة لقواعد القانون الوضعي وتوجيه كل من المشرع الذي يضع القانون الوضعي والقاضي الذي يقوم بتطبيقه والإدارة العقابية المكلفة بتنفيذ ما يقضي به الفضاء.
أما السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية فهي جزء من السياسة الشرعية ، وقد عرفها الدكتور محمد بوساق بأنها العمل على درء المفاسد الواقعة أو المتوقعة عن الفرد والمجتمع بإقامة أحكام الحدود والقصاص وغيرها. والتذرع لتحقيق الأمن بكافة الوسائل الممكنة في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
وإذا كانت السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية وفي الاتجاهات المعاصرة تتفق في المضمون والأهداف نظرا لكون كل متهما يهدف إلى تحقيق الأمن وسلامة المجتمع ، إلا أنهما يختلفان من حيث الثوابت( ).
وإذا كانت السياسة الجنائية تتميز بخصائص وسمات منها خاصية الغائية والنسبية والتطور ، فإن لها فروع منها سياسة التجريم وسياسة العقاب وسياسة المنع.
وتعكس السياسة الجنائية المصالح الواجب حمايتها في الدولة والقانون هو الذي يحدد المصلحة الجديرة بالحماية من بين المصالح المتناقضة ، ولما كانت السياسة الجنائية هي السياسة التشريعية في مجال القانون الجنائي و توجه المشرع في اختياره للمصلحة الواجب حمايتها ، فقد تأثرت السياسة الجنائية بالفكر الفلسفي الذي ساد كل مرحلة . فإذا كانت السياسة الكلاسيكية قد تأثرت بشكل كبير بنظريتي العقد الاجتماعي والمنفعة الاجتماعية . انعكس ذلك على معيار التجريم والعقاب، الذي كان قاصرا على حماية المصلحة الاجتماعية ، فإن السياسة النيوكلاسكية تأثرت بنظرية العدالة وخففت من حدة الجمود والتجريد التي ميزت السياسة الكلاسيكية ( )
أما غرامتيكا فقد استعاض عن أفكار السياسة الكلاسكية والوضعية وأسس نظرية شاملة تعالج كلا من السياسة الجنائية والاجتماعية والنظام السياسي في الدولة ، قائمة على واجب الدولة في التأهيل الاجتماعي للفرد بدل حق الدولة في العقاب عن طريق تدابير الدفاع الاجتماعي .
ولم تأخذ سياسة الدفاع الاجتماعي الجديد بالمنهج الميتافيزيقي الذي أخذت به السياستان الكلاسيكية و النيوكلاسيكة ، وسلم مارك أنسل بوجود قانون العقوبات وحق الدولة في العقاب ، وذهب إلى تأسيس العقاب على مبدأ تأهيل المجرم عن طريق إصلاح قانون العقوبات وإدماج العقوبة والتدبير الاحترازي في نظام موحد.
أما في المغرب ، فقد مرت السياسة الجنائية بمراحل فقبل الحماية كانت الشريعة الإسلامية هي المطبقة ، ومع دخول الحماية ، تميزت السياسة الجنائية الاستعمارية بتمتيع الفرنسيين والأجانب بعدالة جنائية ، مددت مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الفرنسيين لتطبق على الفرنسيين والأجانب بالمغرب ، وبإخضاع المغاربة إلى نظام العرف بالقبائل ذات العرف البربري وإحداث المحاكم المخزنية والعرفية من جهة أخرى .
وبعد الاستقلال عرفت السياسة الجنائية عدة محطات ومرت بفترات مد وجز. وإذا كان قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 خص الأحداث بقواعد موضوعية و إجرائية خاصة ، فإنه سرعان ما تم التراجع عنها بظهير الإجراءات الانتقالية ، مع مطلع التسعينات من القرن الماضي ، ومصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، وإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قام المشرع المغربي سنة 2002 تعديل جوهري لمقتضيات المسطرة الجنائية ، وخص الأحداث بقواعد موضوعية وإجرائية، كما نص في المادة 51 من ق ج ج ج على إشراف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية وتبليغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها( ) لكن من يضع السياسة الجنائية إذا كان وزير العدل هو الذي يشرف على تنفيذها ؟ ثم ما هي مردودية السياسة الجنائية المغربية في مجال جنوح الأحداث مند دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ إلى الآن ؟
لإجابة عن هذه الإشكاليات ،سوف نعالج الموضوع من خلال التصميم التالي :
المبحث الأول : الإطار الفكري للسياسة الجنائية
المطلب الأول : السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية.
المطلب الثاني : السياسة الجنائية في المذاهب الفكرية
المبحث الثاني : التمظهرات والاختيارات الحديثة للسياسة الجنائية بالمغرب
المطلب الأول -سياسة التجريم والعقاب
المطلب الثاني : سياسة الوقاية والعلاج
.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

القانون

 

السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية 

تأليف : الدكتور أحمد فتحي بهنسي 

الناشر : دار الشروق 

نبذة عن  موضوع الكتاب :

مقدمة :

إن الجريمة ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالإنسان وعرفت منذ القدم ، وتطورت وتعقدت أشكالها وتنوعت مناهجها ووسائلها مع تقدم المجتمعات، ومع الثورة التكنولوجية والتقنية في العصر الحاضر أخذت ظاهرة الإجرام بعدا دوليا وأصبحت عابرة للقارات والدول، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في الوسائل التقليدية لآليات العدالة الجنائية وفي القواعد المنظمة للتجريم والعقاب باعتبارها الأدوات الهامة للسياسة الجنائية( ).
لقد اختلف فقهاء القانون في تعريف السياسة الجنائية ، وتعددت التعاريف بتعدد المرجعيات الفلسفية والعلمية ثم الاتجاهات الفكرية والسياسية ، فقد عرفها الفقيه الألماني فويرباخ بأنها مجموعة الوسائل التي يمكن اتخاذها في وقت معين في بلد ما من أجل مكافحة الإجرام فيه ” ، أما مهمة السياسة الجنائية عند فيلبو كراماتيكا هي دراسة أفضل الوسائل العلمية للوقاية من الانحراف الاجتماعي وقمعه.
أما هدف السياسة الجنائية حسب مارك أنسل هي الوصول إلى أفضل صيغة لقواعد القانون الوضعي وتوجيه كل من المشرع الذي يضع القانون الوضعي والقاضي الذي يقوم بتطبيقه والإدارة العقابية المكلفة بتنفيذ ما يقضي به الفضاء.
أما السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية فهي جزء من السياسة الشرعية ، وقد عرفها الدكتور محمد بوساق بأنها العمل على درء المفاسد الواقعة أو المتوقعة عن الفرد والمجتمع بإقامة أحكام الحدود والقصاص وغيرها. والتذرع لتحقيق الأمن بكافة الوسائل الممكنة في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
وإذا كانت السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية وفي الاتجاهات المعاصرة تتفق في المضمون والأهداف نظرا لكون كل متهما يهدف إلى تحقيق الأمن وسلامة المجتمع ، إلا أنهما يختلفان من حيث الثوابت( ).
وإذا كانت السياسة الجنائية تتميز بخصائص وسمات منها خاصية الغائية والنسبية والتطور ، فإن لها فروع منها سياسة التجريم وسياسة العقاب وسياسة المنع.
وتعكس السياسة الجنائية المصالح الواجب حمايتها في الدولة والقانون هو الذي يحدد المصلحة الجديرة بالحماية من بين المصالح المتناقضة ، ولما كانت السياسة الجنائية هي السياسة التشريعية في مجال القانون الجنائي و توجه المشرع في اختياره للمصلحة الواجب حمايتها ، فقد تأثرت السياسة الجنائية بالفكر الفلسفي الذي ساد كل مرحلة . فإذا كانت السياسة الكلاسيكية قد تأثرت بشكل كبير بنظريتي العقد الاجتماعي والمنفعة الاجتماعية . انعكس ذلك على معيار التجريم والعقاب، الذي كان قاصرا على حماية المصلحة الاجتماعية ، فإن السياسة النيوكلاسكية تأثرت بنظرية العدالة وخففت من حدة الجمود والتجريد التي ميزت السياسة الكلاسيكية ( )
أما غرامتيكا فقد استعاض عن أفكار السياسة الكلاسكية والوضعية وأسس نظرية شاملة تعالج كلا من السياسة الجنائية والاجتماعية والنظام السياسي في الدولة ، قائمة على واجب الدولة في التأهيل الاجتماعي للفرد بدل حق الدولة في العقاب عن طريق تدابير الدفاع الاجتماعي .
ولم تأخذ سياسة الدفاع الاجتماعي الجديد بالمنهج الميتافيزيقي الذي أخذت به السياستان الكلاسيكية و النيوكلاسيكة ، وسلم مارك أنسل بوجود قانون العقوبات وحق الدولة في العقاب ، وذهب إلى تأسيس العقاب على مبدأ تأهيل المجرم عن طريق إصلاح قانون العقوبات وإدماج العقوبة والتدبير الاحترازي في نظام موحد.
أما في المغرب ، فقد مرت السياسة الجنائية بمراحل فقبل الحماية كانت الشريعة الإسلامية هي المطبقة ، ومع دخول الحماية ، تميزت السياسة الجنائية الاستعمارية بتمتيع الفرنسيين والأجانب بعدالة جنائية ، مددت مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الفرنسيين لتطبق على الفرنسيين والأجانب بالمغرب ، وبإخضاع المغاربة إلى نظام العرف بالقبائل ذات العرف البربري وإحداث المحاكم المخزنية والعرفية من جهة أخرى .
وبعد الاستقلال عرفت السياسة الجنائية عدة محطات ومرت بفترات مد وجز. وإذا كان قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 خص الأحداث بقواعد موضوعية و إجرائية خاصة ، فإنه سرعان ما تم التراجع عنها بظهير الإجراءات الانتقالية ، مع مطلع التسعينات من القرن الماضي ، ومصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، وإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قام المشرع المغربي سنة 2002 تعديل جوهري لمقتضيات المسطرة الجنائية ، وخص الأحداث بقواعد موضوعية وإجرائية، كما نص في المادة 51 من ق ج ج ج على إشراف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية وتبليغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها( ) لكن من يضع السياسة الجنائية إذا كان وزير العدل هو الذي يشرف على تنفيذها ؟ ثم ما هي مردودية السياسة الجنائية المغربية في مجال جنوح الأحداث مند دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ إلى الآن ؟
لإجابة عن هذه الإشكاليات ،سوف نعالج الموضوع من خلال التصميم التالي :
المبحث الأول : الإطار الفكري للسياسة الجنائية
المطلب الأول : السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية.
المطلب الثاني : السياسة الجنائية في المذاهب الفكرية
المبحث الثاني : التمظهرات والاختيارات الحديثة للسياسة الجنائية بالمغرب
المطلب الأول -سياسة التجريم والعقاب
المطلب الثاني : سياسة الوقاية والعلاج

 



سنة النشر : 1988م / 1408هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 7.9 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

الناشر:
دار الشروق للنشر والتوزيع: مصر - لبنان
كتب دار الشروق للنشر والتوزيع: مصر - لبنان دار الشروق أحد دور النشر العربية. وهي ناشر عام للكتب السياسية والسير والمذكرات وكتب التاريخ والفلسفة والعلوم الاجتماعية والدين والفكر القومي والكتب الفنية المصورة وكتب الأطفال. ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ مختصر النحو ❝ ❞ تاجر البندقية ❝ ❞ تراب الماس ❝ ❞ السيرة النبوية المشرفة ❝ ❞ المرأة بحث في سيكولوجية الأعماق ❝ ❞ حول العالم فى 200 يوم ❝ ❞ جسمك كيف يعمل رحلة داخل جسم الإنسان ❝ ❞ الذين عادوا إلى السماء ❝ ❞ لعنة الفراعنة وشيء وراء العقل ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ أحمد خالد توفيق ❝ ❞ محمود سالم ❝ ❞ موريس لوبلان ❝ ❞ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ❝ ❞ عباس محمود العقاد ❝ ❞ أبو الحسن علي الحسني الندوي ❝ ❞ محمد الغزالى السقا ❝ ❞ محمد طه ❝ ❞ أنيس منصور ❝ ❞ مصطفى لطفي المنفلوطي ❝ ❞ سيجموند فرويد ❝ ❞ سيد قطب ❝ ❞ نجيب محفوظ ❝ ❞ وليم شكسبير ❝ ❞ عبد الرحمن بدوى ❝ ❞ مجموعة من المؤلفين ❝ ❞ نعوم تشومسكي ❝ ❞ جبران خليل جبران ❝ ❞ زاهى حواس ❝ ❞ أبو بكر جابر الجزائري ❝ ❞ محمود قاسم ❝ ❞ رضوى عاشور ❝ ❞ أحمد الشقيرى ❝ ❞ محمود السعدني ❝ ❞ عبد الوهاب المسيري ❝ ❞ محمد عمارة ❝ ❞ يوسف القرضاوي ❝ ❞ فاروق جويدة ❝ ❞ عبدالوهاب مطاوع ❝ ❞ أحمد فتحي سرور ❝ ❞ احمد مراد ❝ ❞ محمد قطب ❝ ❞ محمد الجوادي ❝ ❞ جمال حمدان ❝ ❞ إبراهيم ناجى ❝ ❞ خزعل الماجدي ❝ ❞ محمد المنسي قنديل ❝ ❞ روجيه جارودي ❝ ❞ أحمد شفيق بهجت ❝ ❞ جودى هندلى وكريستوفر زوسون ❝ ❞ ثروت أباظة ❝ ❞ قاسم عبده قاسم ❝ ❞ خيري شلبي ❝ ❞ جلال أمين ❝ ❞ يوسف ادريس ❝ ❞ زكي نجيب محمود ❝ ❞ بلال فضل ❝ ❞ يوسف زيدان ❝ ❞ أنطون تشيخوف ❝ ❞ أحمد سويلم ❝ ❞ عمرو شريف ❝ ❞ عبد الودود شلبي ❝ ❞ إحسان عباس ❝ ❞ محمد أركون ❝ ❞ عادل صادق ❝ ❞ كاتب غير معروف ❝ ❞ علاء الأسواني ❝ ❞ أحمد بهجت ❝ ❞ د علاء بشير ❝ ❞ حسين أحمد أمين ❝ ❞ أورهان باموق ❝ ❞ صالح مرسي ❝ ❞ علي الجارم ❝ ❞ عبدالوهاب البياتي ❝ ❞ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ❝ ❞ أحمد زكي ❝ ❞ يوهان جوتة ❝ ❞ طه جابر العلواني ❝ ❞ عبد الهادى الفضلي ❝ ❞ بيير داكو ❝ ❞ الشيخ محمد عبده ❝ ❞ محمد حسنين هيكل ❝ ❞ ليونا أ. تايلر ❝ ❞ جمال الغيطاني ❝ ❞ هديل غنيم ❝ ❞ سمير عبده ❝ ❞ زيغريد هونكه ❝ ❞ رجاء النقاش ❝ ❞ جمال بدوي ❝ ❞ مريد البرغوثي ❝ ❞ جو جيرارد ❝ ❞ يوسف الشريف ❝ ❞ د. حازم الببلاوى ❝ ❞ ثروت عكاشة ❝ ❞ أشرف توفيق ❝ ❞ طاهر المعتز بالله ❝ ❞ عبد العظيم المطعني ❝ ❞ وليم لامبرت وولاس لامبرت ❝ ❞ نايجل هنبيست ❝ ❞ محمد كامل حسين ❝ ❞ فيونا شاندلر ❝ ❞ د. محمد المخزنجي ❝ ❞ عبد الكريم الخطيب ❝ ❞ د. فاروق عبد الوهاب ❝ ❞ أكمل الدين إحسان أوغلي ❝ ❞ تميم البرغوثي ❝ ❞ المستشار طارق البشرى ❝ ❞ طارق البشري ❝ ❞ إبراهيم شكرى ❝ ❞ أحمد جمال الدين ظاهر محمد أحمد زبادة ❝ ❞ نورا ناجي ❝ ❞ د. محمد محمد الهادي ❝ ❞ راجي عنايت ❝ ❞ كمال الصليبي ❝ ❞ عبد الحميد سماحة ❝ ❞ أيمن أبو المجد ❝ ❞ وفاء شلبى ❝ ❞ هيزر كوبر ونيجل هنبست ❝ ❞ د. صلاح فضل ❝ ❞ محمد عفيفي ❝ ❞ أحمد عبد الرحيم مصطفى ❝ ❞ محمد الفيتوري ❝ ❞ محمد عثمان نجاتي ❝ ❞ جمال حماد ❝ ❞ محمد صادق صبور ❝ ❞ خالد فهمي ❝ ❞ وليد طاهر ❝ ❞ د. محمد قطب ❝ ❞ عز الدين شكري فشير ❝ ❞ غريس هالسل ❝ ❞ غادة عبد العال ❝ ❞ هيثم دبور ❝ ❞ محمد أمين عبدالله ❝ ❞ د. إبراهيم العيسوى ❝ ❞ د. سعيد النجار ❝ ❞ محمد فياض ❝ ❞ د. أحمد عكاشة ❝ ❞ محمد شوقي الفنجري ❝ ❞ حسن حنفي ❝ ❞ أحمد زويل ❝ ❞ ميلاد حنا ❝ ❞ إبراهيم عبدالقادر المازني ❝ ❞ عبدالله شحاته ❝ ❞ محمد حماسة عبد اللطيف ❝ ❞ ناصر الأنصاري ❝ ❞ حسام تمام ❝ ❞ فريد عبد الخالق ❝ ❞ أحمد حمروش ❝ ❞ أحمد حلمي ❝ ❞ محمد المخزنجي ❝ ❞ ككروثفن ❝ ❞ أحمد السيد النجار ❝ ❞ احمد فتحي بهنسي ❝ ❞ محمود المراغى ❝ ❞ سناء البيسي ❝ ❞ أحمد بهاء الدين شعبان ❝ ❞ ابو شادى الروبى ❝ ❞ مراد هوفمان ❝ ❞ مجيد طوبيا ❝ ❞ د. خالد محمد القاضى ❝ ❞ د. عبدالرحمن الزيادي ❝ ❞ د. محيا زيتون ❝ ❞ علاء الديب ❝ ❞ د. محسن محمد عبد الناظر ❝ ❞ مشروع ميجي ❝ ❞ حلمي التوني ❝ ❞ د. عصام الحناوى ❝ ❞ د. عمر محى الدين ❝ ❞ د. محمد عبد الرحمن الربيع ❝ ❞ محمد شفيق غربال ❝ ❞ حسن كمال ❝ ❞ د. مصطفى السعيد ❝ ❞ د. محمد سليم العوا ❝ ❞ بطرس غالى ❝ ❞ حمدي عبد المنعم محمد حسين ❝ ❞ شيلدون كاشدان ❝ ❞ مختار العطار ❝ ❞ ياروسلاف تشرنى ❝ ❞ نجيب المستكاوي ❝ ❞ د. إبراهيم شحاته ❝ ❞ أحمد حسن عشماوي ❝ ❞ آمنة محمد نصير ❝ ❞ حامد سعيد ❝ ❞ عز الدين فشير ❝ ❞ عبد العزيز الدسوقي ❝ ❞ جاك حاسون ❝ ❞ يوسف حسن نوفل ❝ ❞ د. محمد رأفت اسماعيل زمضان د. على جمعان الشكيل ❝ ❞ جوزيف مسعد ❝ ❞ محمد أبو الغيط الفرت ❝ ❞ د. محمود منصور عبد الفتاح وآخرون ❝ ❞ نائلة الوعري ❝ ❞ د. شريف لطفى ❝ ❞ تاكيشى ايتو ❝ ❞ عزالدين عمر أحمد موسى ❝ ❞ بلبشير عمر ❝ ❞ د. عبد الجليل العمرى ❝ ❞ حسن خميس سعيد الملخ ❝ ❞ د. سليمان حُزين ❝ ❞ د. حسن عبد القادر صالح ❝ ❞ جوئل بينين ❝ ❞ رضا هلال ❝ ❞ زكاري لوكمان ❝ ❞ عبد الفتاح أبو الفضل ❝ ❞ هبة خميس ❝ ❞ منى رجب ❝ ❞ عادل عمر ❝ ❞ فليكس ستون ❝ ❞ محمد علي يوسف ❝ ❞ محسن محمد ❝ ❞ د. محمد رأفت اسماعيل زمضان ❝ ❞ عبد الفتاح الجمل ❝ ❞ محمود شريف بسيوني ومحمد هلال ❝ ❞ جمال صالح ❝ ❞ رياض فتح الله بصلة ❝ ❞ جيمس فولتشر ❝ ❞ د. عبدالرحيم عبدالله ❝ ❞ سلمان ناظور ❝ ❞ الكتبمان ماكنزي ❝ ❞ ويليام أ. كوك ❝ ❞ التلمسانى ❝ ❞ سامي محمد هشام حريز ❝ ❞ د. وليد محمود عبد الناصر ❝ ❞ محمد زايد عبد الله ❝ ❞ سليمان على مراد ❝ ❞ صلاح فضل ❝ ❞ أ . هـ . م . جونز ❝ ❞ تيسير جبارة ❝ ❞ بدوي خليفة ❝ ❞ علي شلش ❝ ❞ انيس حروب ❝ ❞ بيتر فيليبس ❝ ❞ محمد عبد الستار البدري ❝ ❞ صبحى حمدان أبو جلالة ❝ ❞ لمعي المطيعي ❝ ❞ احمد بهجت ❝ ❞ نبيل صبحي الداغستاني ❝ ❞ سلوي محمدالعوا ❝ ❞ محمد حسين الحلواني ، بدر الدين الحاضري ❝ ❞ اميرة ابو المجد ❝ ❞ حسن المستكاوي ❝ ❞ نهى الجندى ❝ ❞ رانية حسين أمين ❝ ❱.المزيد.. كتب دار الشروق للنشر والتوزيع: مصر - لبنان