❞ كتاب قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية / ج1 ❝ ⏤ علي حيدر

وصف الكتاب
مقدمة كتاب درر الحكام محتوية على مقالتين
المقالة الأولى في تعريف علم الفقه وتقسيمه
المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية
(المادة 2) الأمور بمقاصدها
(المادة 3) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
(المادة 4) اليقين لا يزول بالشك
(المادة 5) الأصل بقاء ما كان على ما كان
(المادة 6) القديم يترك على قدمه
(المادة 7) الضرر لا يكون قديما
(المادة 8) الأصل براءة الذمة
(المادة 9) الأصل في الصفات العارضة العدم
(المادة 10) ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل
(المادة 11) الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
(المادة 12) الأصل في الكلام الحقيقة
(المادة 13) لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
(المادة 14) لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
(المادة 15) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
(المادة 16) الاجتهاد لا ينقض بمثله
(المادة 17) المشقة تجلب التيسير
(المادة 18) الأمر إذا ضاق اتسع
(المادة 19) لا ضرر ولا ضرار
(المادة 20) الضرر يزال
(المادة 21) الضرورات تبيح المحظورات
(المادة 22) ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها
(المادة 23) ما جاز لعذر بطل بزواله
(المادة 24) إذا زال المانع عاد الممنوع
(المادة 25) الضرر لا يزال بمثله
(المادة 26) يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام
(المادة 27) الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
(المادة 28) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
(المادة 29) يختار أهون الشرين
(المادة 30) درء المفاسد أولى من جلب المنافع
(المادة 31) الضرر يدفع بقدر الإمكان
(المادة 32) الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أوخاصة
(المادة 33) الاضطرار لا يبطل حق الغير
(المادة 34) ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
(المادة 35) ما حرم فعله حرم طلبه
(المادة 36) العادة محكمة
(المادة 37) استعمال الناس حجة يجب العمل بها
(المادة 38) الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
(المادة 39) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
(المادة 40) الحقيقة تترك بدلالة العادة
(المادة 41) إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
(المادة 42) العبرة للغالب الشائع لا للنادر
(المادة 43) المعروف عرفا كالمشروط شرطا
(المادة 45) التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
(المادة 46) إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
(المادة 47) التابع للشيء في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم
(المادة 48) التابع لا يقرر بالحكم
(المادة 49) من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
(المادة 50) إذا سقط الأصل سقط الفرع
(المادة 51) الساقط لا يعود
(المادة 52) إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه
(المادة 53) إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
(المادة 54) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
(المادة 55) يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
(المادة 56) البقاء أسهل من الابتداء
(المادة 57) لا يتم التبرع إلا بقبض
(المادة 58) التصرف على الرغبة منوط بالمصلحة
(المادة 59) الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
(المادة 60) إعمال الكلام أولى من إهماله
(المادة 61) إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز
(المادة 62) إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
(المادة 63) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
(المادة 64) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة
(المادة 65) الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر
(المادة 66) السؤال معاد في الجواب
(المادة 67) لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
(المادة 68) دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه
(المادة 69) الكتاب كالخطاب
(المادة 70) الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
(المادة 71) يقبل قول المترجم مطلقا
(المادة 72) لا عبرة بالظن البين خطؤه
(المادة 73) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل
(المادة 74) لا عبرة للتوهم
(المادة 75) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان