❞ كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ط 1 ❝ ⏤ محمد بن حسين الجيزاني

نبذة عن الكتاب :

أهل السُّنَّة والجماعة هم أكبر مجموعة دينية إسلامية من المسلمين في معظم الفترات من تاريخ الإسلام، وينتسب إليهم غالبية المسلمين، ويُعرِّف بهم علماؤهم أنهم هم المجتمعون على اتباع منهج السنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين وأئمة الدين من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الفقهية المعتبرة من فقهاء أهل الرأي وأهل الحديث، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأخذ عنهم طريقتهم بالنقل والإسناد المتصل. ولم تكن هذه التسمية مصطلحا متعارفا عليه في بداية التاريخ الإسلامي حيث لم يكن هناك انقسام ولا تفرق، وإنما ظهرت هذه التسمية تدريجياً بسبب ظهور الفرق المنشقة عن جماعة المسلمين تحت مسميات مختلفة، وكان لقب أهل السنة يطلق على أهل العلم من أئمة الصحابة ومن تبع طريقتهم المسلوكة في الدين، حيث ورد في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين أنه لما وقعت أحداث مقتل الخليفة عثمان بن عفان، والتي يشير إليها باسم "الفتنة" أنه قال: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم»، فالأئمة في الدين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان هم أهل السنة أي: أصحاب الطريقة المتبعة في الدين باعتبار أن طريقتهم التي كانوا عليها قائمة على اتباع منهاج الهدي النبوي حيث نقلوا علم الدين بعمومه، واستند عليه علمهم فيما بينوه وفيما استنبطوه وفق أصول الشريعة.

كان أخذ علم الدين مختصا بالحاملين له من الصحابة وكانوا في صدر الإسلام يسمونهم القراء لقراءتهم القرآن وعلمهم في الدين، وبحسب ما ذكر ابن خلدون أنه بعد تمكن الاستنباط الفقهي وكمل الفقه وصار علما بدلوا باسم الفقهاء والعلماء بدلا من القراء، وانتقل علم الصحابة إلى التابعين وأخذ عنهم الأئمة من بعدهم، ثم انقسم الفقه فيهم إلى: طريقة أهل الرأي في العراق ومقدم جماعتهم الذي استقر المذهب فيه وفي أصحابه أبو حنيفة، وطريقة أهل الحديث في الحجاز وإمامهم مالك بن أنس والشافعي من بعده.

بعد القرن الهجري الثاني بحسب ما ذكر ابن خلدون وغيره أن جماعة من السلف تعلقوا بظواهر نصوص متشابهة وبالغوا في إثبات الصفات فوقعوا في التجسيم، وبالمقابل فأن المعتزلة بالغوا في التنزيه فأنكروا صفات ثابتة، وأما أهل السنة حينها فكان منهم جماعة مثل: أحمد بن حنبل وداود بن علي الأصفهاني وآخرون أخذوا بمنهج المتقدمين عليهم من أصحاب الحديث كمالك بن أنس وغيره فقالوا في النصوص المتشابهة: نؤمن بها كما هي ولا نتعرض لتأويلها، وكان جماعة من أهل السنة في عصر السلف أيدوا عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية. بعد حدوث بدعة المعتزلة والمشبهة وغيرها وانتشار مقولاتهم في أواخر عصر السلف بحسب ما ذكر ابن خلدون وغيره قام أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي بإيضاح عقائد السلف من أهل السنة ودفع الشبه عنها وتأييدها بالأدلة العقلية والنقلية بمناهج كلامية وكتبا عن مقالات الفِرق، فكان من ذلك تمايز هذه الفِرق التي كتب العلماء عنها في "كتب الفِرق" جلها في القرن الرابع الهجري ومنهم عبد القاهر البغدادي من فقهاء المذهب الشافعي في كتابه: "الفَرق بين الفِرق"، ذكر فيه أهل السنة والجماعة هي الفِرقة الثالثة والسبعون وأنهم جماعة واحدة من فريقي الرأي والحديث، وكلهم متفقون على قول واحد في أصول الدين، وربما اختلفوا في بعض فروعها اختلافا لا يوجب تضليلا ولا تفسيقا، وكانت التسمية تطلق على أهل السنة والجماعة تمييزا لهم عن الخوارج والمعتزلة والمجسمة وفرق التشيع وغيرها من الفِرق.

والسُّنة لغةً الطريقة والسيرة، وتكون بمعنى الطريقة المسلوكة في الدين، أو المثال المتبع والإمام المؤتم به، أو في مقابل البدعة، ويختلف معنى السنة عند علماء الشريعة بحسب المقصود منها. قال الشافعي: «إطلاق السنة يتناول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم». وسنة الرسول منهج لكل المسلمين، فهو إمام الأمة وأولى الناس بأمته ومعلمهم الأول، والمقصود بالسنة التي دلت نصوص الشرع على لزومها ووجوب اتباعها هي الطريقة النبوية المشار إليها في النصوص إشارة نوعية لا شخصية، قال العيني: السُّنَّة: «طريقة النبي صلى الله عليه وسلم» وسنته طريقته في الدين وسبيله إلى الله وعلمه ومنهجه وهديه الذي كان عليه هو وأصحابه، فإنهم أخذوا عنه علم الدين واهتدوا بهديه وكانوا من بعده قدوة للأمة، فالسنة هي الطريقة المسلوكة في الدين التي كان عليها هو وأصحابه والخلفاء الراشدون من بعده في الهدى والعلم والعمل والاعتقاد، وهذه الطريقة عند أئمة أهل السنة والجماعة هي المثال المتبع في الدين، الذي كان عليه الخلفاء الراشدون وأئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، فيشمل سنة الخلفاء الراشدين ومن سار سيرتهم من أئمة الإسلام المجتهدين في الأحكام فإنهم خلفاؤه من بعده المبلغون عنه الحاملون لهديه، واتباع طريقتهم في الدين عند الاختلاف هو اتباع لطريقته في الرجوع إليهم فيما أشكل من الأمور، واتباعهم فيما اجتهدوا فيه واجتمعوا عليه بعد عصر النبوة، لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا، أو اجتهادا مجتمعا عليه منهم أو من خلفائهم؛ فإن إجماعهم إجماع. ويدخل كل ما حدث منهم مثل جمع القرآن في مصحف واحد وتدوين الدواوين وكتب العلم وغير ذلك من الأمور لكونها موافقة لأصول الدين وإن أحدثت بعد عصر النبوة. قال الله تعالى: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله... الآية﴾[النساء:80] وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم... الآية﴾[النساء:59].

فالسنة عند أئمة أهل السنة والجماعة هي هذه الطريقة المأمور في الشرع باتباعها على أساس أن اتباع هؤلاء الأئمة قائم على اتباع هدي النبوة الذي هو سبيل الاهتداء إلى الصراط المستقيم. والمتفقون على هذه الطريقة هم الجماعة وهم أهل العلم الشرعي. والجماعة في هذه التسمية تشير إلى جماعة أهل السنة والجماعة من معنى الاجتماع على هذه الطريقة. وقد جاء في الحديث الأمر باتباع السنة واجتناب البدعة، وأهل السنة والجماعة يفسرون البدعة بمعناها الشرعي بأنها البدعة في الدين التي لا أصل لها في الشريعة، وهي التي ورد في الشرع ذمها ووصف صاحبها بالضلال والموعود عليها بالنار، وهي عندهم تشمل صنوف البدع التي استحدثتها الفرق التي ظهرت في العصور المتقدمة من التاريخ الإسلامي، مثل: بدع الخوارج ومن تبعهم والقدرية والمجسمة وغيرهم، وكانت أول بدعة ظهرت في الإسلام فتنة الخوارج الذين انشقوا عن جماعة المسلمين وأعلنوا خروجهم عن علي بن أبي طالب، وغالوا في الوعيد فقالوا بتكفير العصاة وتخليدهم في النار، واتخذوا من تكفير المسلمين مبررا للخروج على ولاة الأمر واستباحوا بذلك دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم بغير حق، وقصروا الإيمان على جماعتهم، وتشعبت منهم فرق كثيرة.

وأهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم من أهل العلم الشرعي أصحاب المذاهب الفقهية الأئمة المجتهدون وعلماء الشريعة عبر التاريخ الإسلامي، ويدخل فيهم من سواهم ممن تبعهم ووافقهم من المسلمين، واستقر الفقه عندهم في عصور المتأخرين على تقليد المذاهب الأربعة في الأمصار وعمل كل فقلد بمذهب من قلده، وأئمتهم المتقدمون قد اتفقوا على قول واحد في أصول الاعتقاد، وعلى صحة خلافة الخلفاء الأربعة الأوائل: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويؤمنون بعدالة كل الصحابة، وبوجوب السكوت عما جرى بين الصحابة، وإثبات أجر الاجتهاد لهم، ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه، واتفقوا على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم جواز الخروج عليهم. وإن كانوا عصاة، قال النووي: «وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين».

أحببت أن أسهم -ولو بجهد المقل- في إيضاح منهج سلفنا الصالح في علم أصول الفقه على وجه الخصوص.

وبعد أن استخرت الله ربي، واستشرت بعض أساتذتي اخترت أن يكون موضوع رسالتي في مرحلة الدكتوراه: "منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه" .

والمؤمل -بعونه تعالى- أن يحقق هذا الكتاب المقاصد التالية:

الأول: التعريف بجهود أهل السنة والجماعة في علم أصول الفقه، وجمع أبحاثهم الأصولية وترتيبها ليسهل الوصول إليها.

الثاني: تحرير القواعد الأصولية المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة، وبيان القواعد الأصولية المختلف فيها.

الثالث: حماية ركن العقيدة، وذلك بالتنبيه على القواعد الأصولية التي بُنيت على أصول عقدية باطلة.

أما الخطة التي سرت عليها: فقد تضمنت -بعد المقدمة- تمهيدًا، وبابين، وخاتمة، رسمها كالآتي:

التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة.

المبحث الثاني: تعريف أصول الفقه، وموضوعه، ومصادره، وفائدته.

المبحث الثالث: تاريخ علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة.

* الباب الأول: الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة.

وفيه أربعة فصول:

- الفصل الأول: الكلام على الأدلة الشرعية إجمالاً.

وفيه ثلاث مباحث:

المبحث الأول: الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها.

المبحث الثاني: الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن.

المبحث الثالث: الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل.

- الفصل الثاني: الأدلة المتفق عليها.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الكتاب.

المبحث الثاني: السنة.

المبحث الثالث: الإجماع.

المبحث الرابع: القياس.

- الفصل الثالث: الأدلة المختلف فيها.

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: الاستصحاب.

المبحث الثاني: قول الصحابي.

المبحث الثالث: شرع من قبلنا.

المبحث الرابع: الاستحسان.

المبحث الخامس: المصالح المرسلة.

- الفصل الرابع: النسخ، والتعارض، والترجيح، وترتيب الأدلة.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: النسخ.

المبحث الثاني: التعارض.

المبحث الثالث: الترجيح.

المبحث الرابع: ترتيب الأدلة.

* الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة.

وفيه ثلاثة فصول:

- الفصل الأول: الحكم الشرعي.

- وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الحكم الشرعي وأقسامه.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الحكم الشرعي.

المطلب الثاني: الحكم التكليفي.

المطلب الثالث: الحكم الوضعي.

المبحث الثاني: لوازم الحكم الشرعي.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الحاكم.

وفيه مسألة واحدة وهي: التحسين والتقبيح العقليان.

المطلب الثاني: التكليف.

المبحث الثالث: قواعد في الحكم الشرعي.

- الفصل الثاني: دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المبادئ اللغوية.

المبحث الثاني: النص، والظاهر، والمؤول، والمجمل، والبيان.

المبحث الثالث: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم.

- الفصل الثالث: الاجتهاد، والتقليد، والفتوى.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الاجتهاد.

المبحث الثاني: التقليد.

المبحث الثالث: الفتوى.

الخاتمة: وقد ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات.

وتتميمًا للفائدة ذيلت الكتاب بملحق تضمن ثلاث قوائم:

1- قائمة بجهود ابن تيمية في أصول الفقه.

2- قائمة بجهود ابن القيم في أصول الفقه.

3- قائمة بالأبحاث الأصولية عند أهل السنة والجماعة.

أما المنهج الذي سلكته في هذا الكتاب فهو الآتي:

أولاً: الاختصار وعدم التطويل.

وذلك لسعة موضوع الكتاب وتشعب أبحاثه وكثرة مسائله، فما لا يدرك كله لا يترك جله، وقد علمت - يقينًا - أن الإتيان على موضوعات هذا الكتاب

 المقدمة 
* مقاصد الكتاب
* خطة الكتاب
* منهج الكتاب
* شكر وتقدير
التمهيد
 التعريف بأهل السنة والجماعة
 من خصائص أهل السنة والجماعة 
 تعريف أصول الفقه باعتباره علمًا
 تعريف أصول الفقه باعتباره مركبًا
 موضوع أصول الفقه
 مصادر أصول الفقه
 فائدة أصول الفقه
المراحل التي مر بها علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:
المرحلة الأولى:
* عصر الإمام الشافعي
* آثار الشافعي في أصول الفقه
* القضايا الأصولية التي قررها الشافعي في آثاره
* جهود أهل السنة بعد الشافعي
* الخلاصة
المرحلة الثانية:
* كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر
* أبرز المباحث الأصولية التي ذكرها ابن عبد البر في كتاب الجامع
* كتاب قواطع الأدلة لابن السمعاني
* الخلاصة
المرحلة الثالثة
* عصر ابن تيمية وابن القيم
* دور الإمامين في تأصيل قواعد أهل السنة والجماعة والأمثلة على ذلك
* دور الإمامين في الرد على المتكلمين ونقد منهجهم والأمثلة على ذلك
* كتاب المسودة لآل تيمية
* كتاب إعلام الموقعين لابن القيم
* مؤلفات أهل السنة في أصول الفقه في هذه المرحلة
* الخلاصة 
بعض المؤلفات المتأخرة لأهل السنة في أصول الفقه
دراسة مستقلة للكتب الأربعة: "الرسالة"، "الفقيه والمتفقه"، "روضة الناظر"، "شرح الكوكب المنير":
أولاً: كتاب الرسالة للشافعي:
* أصل الكتاب
* مميزات الكتاب
* مصادر الكتاب
* موضوعات الكتاب وترتيبها
ثانيًا: كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي:
* سبب تأليف الكتاب
* موضوعات الكتاب وترتيبها
* مميزات الكتاب
* تقويم الكتاب 
ثالثًا: كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة:
* أصل الكتاب
* موازنة بين الروضة والمستصفى
* أثر كتاب الروضة في الكتب اللاحقة له
رابعًا: كتاب شرح الكوكب المنير للفتوحي:
* أصل الكتاب
* مميزات الكتاب
* الباب الأول *
الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة
الفصل الأول: الكلام على الأدلة الشرعية إجمالاً
المبحث الأول: الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها
المبحث الثاني: الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن
المبحث الثالث: الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل
الفصل الثاني: الأدلة المتفق عليها:
المبحث الأول: الكتاب
المبحث الثاني: السنة
المبحث الثالث: الإجماع
المبحث الرابع: القياس
الفصل الثالث: الأدلة المختلف فيها:
المبحث الأول: الاستصحاب
المبحث الثاني: قول الصحابي
المبحث الثالث: شرع من قبلنا
المبحث الرابع: الاستحسان
المبحث الخامس: المصالح المرسلة
الفصل الرابع: النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الأدلة:
المبحث الأول: النسخ
المبحث الثاني: التعارض
المبحث الثالث: الترجيح
المبحث الرابع: ترتيب الأدلة 
* الباب الثاني *
القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة
الفصل الأول: الحكم الشرعي:
المبحث الأول: تعريف الحكم الشرعي وأقسامه:
المطلب الأول: تعريف الحكم الشرعي
المطلب الثاني: الحكم التكليفي:
تمهيد في: تعريف الحكم التكليفي وتقسيمه 
القسم الأول: الواجب
القسم الثاني: الحرام
القسم الثالث: المندوب
القسم الرابع: المكروه
القسم الخامس: المباح
المطلب الثالث: الحكم الوضعي:
المسألة الأولى: تعريف الحكم الوضعي وتقسميه
المسألة الثانية: الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
المسألة الثالثة: السبب والشرط والمانع
المسألة الرابعة: الصحة والفساد
المسألة الخامسة: الأداء والإعادة والقضاء
المسألة السادسة: الرخصة والعزيمة 
المبحث الثاني: لوازم الحكم الشرعي
المطلب الأول: الحاكم (التحسين والتقبيح العقليان)
المطلب الثاني: التكليف:
المسألة الأولى: تعريف التكليف
المسألة الثانية: شروط التكليف العائدة إلى الفعل
المسألة الثالثة: شروط التكليف العائدة إلى المكلف
المبحث الثالث: قواعد في الحكم الشرعي
الفصل الثاني: دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط 
المبحث الأول: المبادئ اللغوية:
المسألة الأولى: علاقة اللغة العربية بالشريعة
المسألة الثانية: مبدأ اللغات
المسألة الثالثة: الأسماء الشرعية
المسألة الرابعة: الاشتراك
المسألة الخامسة: الترادف
المسألة السادسة: العطف والاقتران
المبحث الثاني: النص والظاهر والمؤول والمجمل والبيان:
تمهيد في: تقسيم الكلام إلى نص وظاهر ومجمل
المسألة الأولى: النص
المسألة الثانية: الظاهر
المسألة الثالثة: المؤول
المسألة الرابعة: المجمل
المسألة الخامسة: البيان
المبحث الثالث: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم:
المطلب الأول: الأمر والنهي
المطلب الثاني: العام والخاص
المطلب الثالث: المطلق والمقيد
المطلب الرابع: المنطوق والمفهوم
الفصل الثالث: الاجتهاد و التقليد والفتوى:
المبحث الأول: الاجتهاد
المبحث الثاني: التقليد
المبحث الثالث: الفتوى
الخاتمة: 
نتائج البحث
مشروع تجديد أصول الفقه:
 المجال الأول: صياغة علم أصول الفقه صياغة جديدة
 المجال الثاني: دراسة وتقويم الكتب الأصولية المعروفة
 المجال الثالث: إخراج الآثار الأصولية لأهل السنة والجماعة
الملحق:
1 قائمة بجهود ابن تيمية في أصول الفقه
2 قائمة بجهود ابن القيم في أصول الفقه
3 قائمة بالأبحاث الأصولية عند أهل السنة والجماعة 
ثبت المصادر والمراجع الواردة في الهامش
الفهارس
1 فهرس الآيات القرآنية الكريمة
2 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.
3 فهرس الأعلام المترجم لهم
4 فهرس الكتب المعرف بها
5 فهرس المصطلحات الأصولية
6 الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولية