❞ كتاب حيرة مسلمة ❝ ⏤ ألفة يوسف

” حيرة مسلمة ” للدكتورة ألفة يوسف . يتكوّن الكتاب من ثلاثة فصول أي إلى ثلاث حيرات كبرى و تنقسم الفصول / الحيرات بدورها إلى أبواب فرعيّة أي إلى حيرات فرعيّة ، حيرات الفصل الأول دارت حول الميراث في الإسلام و المنتفعين به و مستحقّيه كما جاء في النصّ القرآني و قد ناقشت على امتداد هذه الابواب آراء المفسّرين مثل بن عاشور صاحب كتاب ” التحرير و التنوير ” كما تحدّثت عن سبب عدم تمتّع المرأة بالميراث كما الرجل ” و للذكر مثل حظّ الأنثيين ” كما وقفت عند بشريّة التفاسير المراوحة تارة بين العقل و النقل و المستندة أحيانا كثيرة إلى الأهواء الذكوريّة و قد جاء ذلك في قولها : ” يدّعي الفقهاء و المفسّرون و بعض الحقوقيين المنتمين إلى البلاد الإسلامية و كلّ من يرفض مبدأ المساواة في الميراث و لا يقبل الاجتهاد و التأويل ، و إنّنا إزاء هذا الموقف المنغلق المتشدّد لن نذكّر بأنّ هناك نصوصا صريحة قد خرقها المسلمون شان اتفاقهم في القرن التاسع عشر على إلغاء الرقّ الذي لم يلغه القرآن …. و لن نشير إلى تعطيل عمر بن الخطاب العمل بآيتين قرآنيّتين صريحتين هما قطع يد السارق و منح بعض الزكاة للمؤلفة قلوبهم … و في الأمثلة المذكورة يعزى تعطيل صريح النصّ إلى السياق التاريخي الاجتماعي ” و حيرتها في باب الميراث كذلك لخّصتها في قولها : “و روي أنّ فاطمة رضي الله عنها لمّا طلبت الميراث و منعوها منه احتجّوا بقوله عليه الصلاة و السلام - نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة - فعند هذا احتجّت فاطمة عليها السلام بعموم قوله - للذكر مثل حظّ الأنثيين - و كأنّا أشارت إلى أنّ عموم القران لا يجوز تخصيصه بخبر واحد ” .

كما تناولت في الفصل الثاني / الحيرة الثانية الزواج و قد بحثت فيه عن مدى مشروعيّة المهر نصّا أي هل المهر فرض بصريح النصّ أم هو شيء تواضع عليه الناس فجرى فيهم مجرى القانون كما تطرّقت لمواضيع أخرى من قبيل النكاح و آدابه و نتبيّن ذلك في قولها في موضع من المواضع:

” وفق ما روي عن عقبة بن عامر من أنّ النبيّ ( ص) قال - خير النكاح أيسره - … بل كيف يتزوّج رسول الله ( ص ) نفسه دون مهر … إنّنا نقرّ من خلال ما سبق أنّ القرآن لم يثبت المهر شرطا من شروط الزواج و لا ركنا من أركانه ، على انّه لم ينفه و لم ينه عنه ” كما خصّت الباحثة بالدرس و الحيرة علاقة الرجل بالمرأة في الفراش ، فحين ترفض المرأة معاشرة زوجها حين يطلبه لفراشه تعدّ ناشزا و يسلّط عليها في ذلك عقاب في حين لم يذكر النصّ تصريحا أو تلميحا ما يترتّب عن رفض الزوج لمعاشرة زوجته حين تطلبه فهل يراعي النصّ رغبة المرأة كمراعاته لرغبة الرجل ؟ أم لخطاب الذكوريّة أحكامه في تناول مثل هذه المسائل التي تعدّ خلافيّة من وجهة نظر إنسانيّة إذ للمرأة رغبتها كما للرجل و لكن هذه الرغبة مثّلت المسكوت عنه في خطاب الفقهاء و المفسّرين ، و مثّلت بذلك سؤالا مبعدا و مغيّبا لتجعل من المرأة / المأدبة امة رهن إشارة زوجها / سيّدها في الحلّ و الترحال و في الفراش و المعاش ، و لعلّ هذا ما جعل الفقهاء يدرجون الزواج في باب البيع و الشراء و لعلّ ذلك يعدّ إقرارا بأنّ المرأة سلعة لا غير ، كما تطرّقت في ما تطرّقت إلى زواج الرسول من صغيرات السنّ كعائشة مبيّنة بانّ الرسول لمّا طلب يدها من أبيها امتعض أبو بكر و من إدراجا لهذا المثال أرادت أن تبيّن أنّ للرسول أعمالا تحسب على الإنسانيّة و لا يمكن بأيّ حال من الأحوال إدراجا في سنّته و بالتالي إتّباعها ، فزواجه مثلا من السيّدة خديجة التي تكبره سنّا و تفوقه مالا لا يمثّل دعوة لشباب المسلمين الزواج من غنيّة ميسورة الحال و هذا دحض لمن يتزوّجون من صغيرات السنّ أسوة برسول الله فهذا عين الخلط بين ما هو إنسانيّ و ما هو نبويّ .

أمّا الفصل الثالث فجاءت مواضيعه في باب الجنسيّة المثليّة ، ففصّلت القول في اللواط الذي لا يمكن أن نعثر في القران في باب الحدّ على نصّ صريح يجرّمه كما يجرّم الزنى و السرقة ، و تحدّثت عن السّحاق وزواج المتعة و نكاح اليد ، و لماذا لا تتمتّع المرأة بالحقّ في تعدّد الأزواج كما الرجل ، و قد جاء في معرض حديثها : ” لقد بيّنا أنّ السّحاق غائب من القران و قدّمنا تفسيرات مختلفة لهذا الغياب كما حاولنا أن نثبت أنّ اللّواط ليس ليس مرادفا للجنسيّة المثليّة … إنّ الحديث عن الجنسيّة المثليّة مازال يحرج كثيرا من المجتمعات المسلمة ”

كاتب د. ألفة يوسف ” حيرة مسلمة ” كتاب بدت فيه صاحبته مسلمة حائرة تبحث من خلال محكّ السؤال استنادا على العقل و النقل معا عن الحقيقة في مسائل عدّة تهمّ الإنسان بصفة عامّة و تمسّ حياته في كلّ جوانبها ، و في الأثناء تسأل عن مرتبة المرأة و حقوقها في المدّونات التي حفّت بالنصّ القرآني من كتب السلف و جمهور المفسّرين مثل الرازي و ابن عاشور و غيرهم … و لكنّ الكتاب اللائذ بعدّة قرائيّة تغلب عليها التقيّة كان كتابا غر ذي منهج ، ففي المقدّمة لم تذكر المؤلّفة المنهج الذي ستتّبعه في تناولها لمواضيع بعينها كما لم تذكر مبرّرات الاعتماد على كتب تفاسير دون أخرى؟ و أرادت أن تخرج به علينا في شكل تداعيات تحيّر المسلمة و هي تبحث لها في القران عن مكان تحت الشمس كما الرجل ، والمواضيع التي تناولتها في أغلبها كانت في شكل أسئلة . فهب أنّ القرآن حلّل السحاق بصرح النصّ أو حرّمه بصريح النصّ ، و حلّل نكاح اليد ( الاستمناء ) أو حرّمه بصريح النصّ ، و حلّل تعدّد الأزواج على غرار تعدد الزوجات آو حرّمه بصريح النصّ ، فأين يكمن دور الاجتهاد و إعمال العقل و الإجماع و القياس ؟؟؟ فالمخدّرات أيّتها ” المسلمة ” الحائرة لم يرد فيها نصّ صريح و لكن للاجتهاد دوره في تحريمها و تحليلها . و طرق نظام الحكم أوكلها القرآن للبشر و لم يحدّد ذلك لا تصريحا و لا تلميحا ، فهل يعني حسبك أنّ النظام الرئاسي المخالف لنظام الخلافة نظام كفر وبهتان وزور ؟ لقد عملت الباحثة على مناقشة المفسّرين و الفقهاء بعدّة لا عدّة لها متناسية أنّ لكلّ زمان رجاله و قراءاته و تصوّراته ورؤاه و ظروفه و ملابساته ، فمن العيب المعرفي أن نناقش الرازي ( زمن معيّن و ظروف معيّنة ) في آرائه و نخطّئه ، و لقد كان منهج الباحثة يعمل بقاعدة ما لم يرد فيه نصّ فهو حلال ، فتعرض علينا آية من هنا و رأيا من هناك و تقف على التناقض بينهما و توضّحه بأسلوب تبدو علامات الحيرة بادية عليه ، و تدعو لاعتماد النصّ في التعامل مع مجمل القضايا ، و قارئ مقدّمة العمل يذهب به الظنّ أنّ الباحثة ستأتي بما لم يأت به الأوّلون حيث تقول : ” ما الذي جرى للمسلمين حتّى يصير الإسلام رديفا للانغلاق و التشدد ؟ ما الذي جرى للمسلمين حتّى يصبح الطبري أو الرازي في بعض الأحيان أكثر تفتّحا من مشايخ الأزهر أو سواه من المؤسّسات الرسميّة ؟ ” يبدو هنا خطابها للوهلة الأولى تنويريّا يبحث عن مناطق ضوء في المعارف الإسلاميّة و يستحثّ العقول على الاجتهاد و البحث و نزع عباءة التقديس عن المذاهب الأربعة و عن قراءات الفقهاء و المفسّرين و لكن حقيقة الكتاب أبعد من ذلك بكثير ، فلقد عملت على خلخلة الثوابت في بعض الأحيان فإن كانت مسلمة كما تقول في العنوان و الإسلام من التسليم :

- فكيف تسمح لنفسها مناقشة مسالة الميراث و تطالب و تبيّن بأنّ من حقّ المرأة أن تمنح نصيبها في الميراث كما الرجل سواء بسواء ؟

- إن كانت الباحثة حائرة بصدق فكيف تخطّئ الفقهاء و المفسّرين و تناقشهم و الحال أنّ الحائر لا منهج له و لا أفكار مسبّقة بل هو بشر يبحث عن الحقيقة دون ان تكون له مرجعيّات مبطّنة ؟

- ألكي يصبح الإسلام أكثر انفتاحا يجب أن يقرّ بالسحاق و اللواط و تعدّد الأزواج و المساواة بين الرجل و المرأة في كلّ شيء و زواج المتعة ؟ فهل بذلك ستكتسب المرأة مكانتها في المجتمع ؟

لست قرضاويّ الهوى مع أنّني أحترم الرجل و أجلّ علمه ، و لست يساريّ الرأي و المنهج مع انّني لا أقصي الفكر الماركسي و العلمانيّ و غيره من الأفكار ، و لكن الكتاب استفّزني بالمعنى السلبي نظرا لافتقاره للموضوعيّة و للعدّة المعرفيّة اللازمة في طرح لمسائل لفقهيّة صرفة ، كما أنّه يطرحه قضايا نعدّها قضايا هامشيّة لا جوهريّة و تحمل على أنّها أسئلة حارقة ، فهل ستحرّر القدس و هضبة الجولان و العراق أيّتها الباحثة إن عرفنا أنّ الولدان المخلّدين كما ذهبت إلى ذلك في حيرتك الأخيرة في الفصل الثالث هل أعدّهم الله في الجنّة لخدمة النزلاء أم للخدمة و المتعة معا ؟ هل سنجيب عن سؤال ” لماذا تقدّم الغرب و تأخرّنا نحن ؟ ” لو عرفنا أنّ السحاق و اللواط مسموح به في الإسلام أو لا ؟

أرادت الباحثة أن تظهر بمظهر المرأة الساذجة معرفيّا ، و السائلة عن كنه الأشياء ببراءة ، و أرادت أن تلتزم تقيّة قرائيّة تعكس براءة الطرح ، لكن البراءة القرائيّة في هذا الكتاب كانت تخفي وراءها قراءة ينسحب عليها قول الفيلسوف “لاكان ” ” الحلم نصّ يقرا و بالتالي هنا براءة الطرح نصّ يقرأ من وراء السطور . لقد ركبت الباحثة بحرا على خشبة معرفيّة نحيفة لأنّها لم تعتمد في بحثها / أو حيرتها الفقه و علومه و علوم القرآن و أسباب النزول و تاريخ العرب بل اعتمدت منهج اللامنهج القائم على التشكيك المجّانيّ و غير المبرّر على طريقة نوال السعداوي التي احترفت إثارة الزوابع في فناجين خاوية لا تسمن و لا تغني من جوع
ألفة يوسف - ألفة يوسف كاتبة ومؤلفة وباحثة تونسية ولدت في سنة 1966 بمدينة سوسة وهي أكاديمية مختصة في اللغة العربية واللسانيات، وتصنف من الجيل التونسي الجديد المثقف. وقد اشتهرت بالجرأة في كتاباتها وبطروحاتها الدينية ذات الصبغة الحداثية، كما تناولت في أبحاثها الموروث الديني بالتحليل والمقارنة. ويكيبيديا ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ حيرة مسلمة ❝ ❱
من كتب إسلامية متنوعة - مكتبة كتب إسلامية.