❞ كتاب أخبار الشيعة وأحوال رواتها ❝ ⏤ محمود شكري الألوسي

الشيعة هم ثاني أكبر طائفة من المسلمين.

عُرِفُوا تاريخياً بـ"شيعة علي" أو "أتباع علي". غالبًا ما يشير مصطلح الشيعة إلى الشيعة الاثنا عشرية لأنها الفرقة الأكثر عددًا.

يرى الشيعة أن عليًا بن أبي طالب هو وأحدَ عشر إمامًا من ولده (من زوجته فاطمة بنت النبي محمد) هم أئمةٌ مُفترضو الطاعةِ بالنص السماوي، وأنّهم المرجعُ الرئيس للمسلمين بعد وفاة النبي. يطلقون عليهم اسم الأئمَّة أو الخُلفاء الذين يجب اتِّباعهم دون غيرهم طبقًا لأمر من النبي محمد حسب اعتقادهم في بعض الأحاديث مثل:

حديث المنزلة، وحديث الغدير، وحديث الخلفاء القرشيين الاثنا عشر، وحديث الثقلين المنقولة عن النبي محمد بنصوص مختلفة والذي يستدلّون به على غيرهم من خلال وجوده في بعض كتب بعض الطوائف الإسلامية التي تنكر الإمامة وهو كالتالي:

«إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي؛ أحدهما أعظم من الآخر؛ كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما».

طوائف الشيعة: وفقاً لمؤرخي الشيعة فإن انقسام الشيعة لفرق وطوائف جاء بشكل متدرج والمعروف..

عقيدة الشيعة في الله:

يعتقد الشيعة بأن الله تعالى واحد أحد ليس كمثله شيء، قديم لم يزل ولا يزال، هو الأول والآخر، عليم حكيم عادل حي قادر غني سميع بصير.

ولا يوصف بما توصف به المخلوقات، فليس هو بجسم ولا صورة، وليس جوهرا ولا عرضا، وليس له ثقل أو خفة، ولا حركة أو سكون، ولا مكان ولا زمان، ولا يشار إليه. كما لا ند له، ولا شبه، ولا ضد، ولا صاحبة له ولا ولد، ولا شريك، ولم يكن له كفوا أحد. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار.

ومن قال بالتشبيه في خلقه بأن صور له وجها ويدا وعينا، أو أنه ينزل إلى السماء الدنيا، أو أنه يظهر إلى أهل الجنة كالقمر، (أو نحو ذلك) فإنه بمنزلة الكافر به جاهل بحقيقة الخالق المنزه عن النقص، بل كل ما ميزناه بأوهامنا في أدق

عقيدة الشيعة في القرآن:

يعتقد الشيعة أن القرآن هو الوحي الإلهي المنزل من الله على لسان نبيه فيه تبيان كل شيء، وهو معجزته الخالدة التي أعجزت البشر عن مجاراتها في البلاغة والفصاحة وفيما احتوى من حقائق ومعارف عالية، لا يعتريه التبديل والتغيير والتحريف، وهذا الذي بين أيدينا (مصحف المسلمين كافة) هو نفس القرآن المنزل على النبي، ومن ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق أو مغالط أو مشتبه، وكلهم على غير هدى، فإنه كلام الله الذي (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه).

ومن دلائل إعجازه أنه كلما تقدم الزمن وتقدمت العلوم والفنون، فهو باق على طراوته وحلاوته وعلى سمو مقاصده وأفكاره، ولا يظهر فيه خطأ في نظرية علمية ثابتة، ولا يتحمل نقض حقيقة فلسفية يقينية، على العكس من كتب العلماء وأعاظم

الفلاسفة مهما بلغوا في منزلتهم العلمية ومراتبهم الفكرية، فإنه يبدو بعض منها على الأقل تافها أو نابيا أو مغلوطا، كلما تقدمت الأبحاث العلمية وتقدمت العلوم بالنظريات المستحدثة، حتى من مثل أعاظم فلاسفة اليونان كسقراط وإفلاطون وأرسطو الذين اعترف لهم جميع من جاء بعدهم بالأبوة العلمية والتفوق الفكري.

كما يعتقد الشيعة وجوب احترام القرآن الكريم وتعظيمه بالقول والعمل، فلا يجوز تنجيس كلماته حتى الكلمة الواحدة المعتبرة جزأ منه على وجه يقصد أنها جزء منه، كما لا يجوز لمن كان على غير طهارة أن يمس كلماته أو حروفه (لا يمسه إلا المطهرون) سواء كان محدثا بالحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس وشبهها، أو محدثا بالحدث الأصغر حتى النوم، إلا إذا اغتسل أو توضأ على التفاصيل التي تذكر في الكتب الفقهية.

كما أنه لا يجوز إحراقه، ولا يجوز توهينه بأي ضرب من ضروب التوهين الذي يعد في عرف الناس توهينا، مثل رميه أو تقذيره أو سحقه بالرجل أو وضعه في مكان مستحقر، فلو تعمد شخص توهينه وتحقيره بفعل واحد من هذه الأمور وشبهها فهو معدود من المنكرين للإسلام وقدسيته المحكوم عليهم بالمروق عن الدين والكفر بالله.

المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
وبعد، فإن المتتبع لكتب الشيعة يجد أن تقسيم الخبر عند الشيعة إلى صحيح وغيره إنما هو ناشئ من احتكاك الشيعة بأهل السنة وتأثرهم بهم إضافة إلى محاولة الشيعة رد الاعتبار إلى بعض مروياتهم وإن سلكوا طريق الغش والتدليس والتخبط في هذا العالم الذي وضع أساسه وشيّد أركانه الجهابذة من علماء السنة، رغم أن الفكر الشيعي يأمر باجتناب أهل السنة والعمل بما يخالفهم كما سيأتي بيانه.

وفي ذلك يقول الحر العاملي في "وسائل الشيعة" ج20 ص100: "الإصلاح الجديد (تقسيم الحديث) موافق لاعتقاد العامة (أهل السنة) واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع وكما يفهم من كلام الشيخ حسن وغيره، وقد أمرنا الأئمة (ع) باجتناب طريقة العامة وقد تقدم ما يدل على ذلك في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين وغيرها".

ويقول ص102: "أن هذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلامة (يقصد ابن مطهر الحلي)، أو شيخه أحمد بن طاووس كما هو معلوم، وهو معترفون به، وهو اجتهاد وظنّ منهما".

في اعتقاد الحر العاملي أن هذا التقسيم الناتج من تقليد الشيعة لأهل السنة له نتائج وعواقب وخيمة على الفكر الشيعي إذا تم تطبيقه على مروياتهم ورجالهم، حيث إن ذلك يستلزم – حسب اعتقاد الحر العاملي – الطعن في جميع أصول الشيعة من زمن الأئمة المزعومين حتى زمن الغيبة وبذلك تكون مروياتهم قاعاً صفصفاً، إضافة أن إخضاع رواة الشيعة للجرح والتعديل سوف تكون النتيجة رد ورفض تعديل وتوثيق المعصومين بعض الرواة الذين شهدوا لهم بالوثاقة. (وسائل الشيعة 20/101).

ويعترف الحر العاملي بأن علمائه الذين استعاروا التقسيم من أهل السنة متناقضون في تطبيق قواعده ومنهجيته، يقول 20/99: "إن رئيس الطائفة (يقصد الطوسي) في كتاب الأخبار وغيره من علمائنا إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد بل بعده كثيراً ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم، فلولا ما ذكرناه لما صدر ذلك منهم عادة، وكثيراً ما يعتمدون على طرق ضعيفة مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحة كما صرّح به صاحب المنتقى وغيره، وذلك ظاهر في صحة تلك الأحاديث بوجوه أُخر من غير اعتبار الأسانيد، ودال على خلاف الاصطلاح الجديد".

وشنّ الحر العاملي هجوماً عنيفاً على رئيس طائفته المسمى "الطوسي" واعتبره متناقض في كلامه في التضعيف والتصحيح، فيقول (20/111): فإن قلت: إن الشيخ كثيراً ما يضعف الحديث، معلّلاً بأن راويه ضعيف. وأيضاً يلزم كون البحث عن أحوال الرجال عبثاً، وهو خلاف إجماع المتقدمين والمتأخرين بل النصوص عن الأئمة كثيرة في توثيق الرجال وتضعيفهم. قلت: أما تضعيف الشيخ بعض الأحاديث بضعف راويه فهو تضعيف غير حقيقي، ومثله كثير من تعليلاته كما أشار صاحب المنتقى في بعض مباحثه، حيث قال: والشيخ مطالب بدليل ما ذكره إن كان يريد بالتعليل حقيقته وعذره.... وأيضاً فإنه يقول (أي الطوسي): هذا ضعيف لأن راويه فلان ضعيف، ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي بعينه، بل برواية من هو أضعف منه في مواضع لا تحصى وكثيراً ما يُضعّف الحديث بأنه مرسل ثم يستدل بالحديث المرسل، بل كثيراً ما يعمل بالمراسيل وبرواية الضعفاء وردّ المسند ورواية الثقات، وهو صريح في المعنى ومنها من نصّوا على مدحه وجلالته وإن لم يوثقوه مع كونه من أصحابنا.

ويقول يوسف البحراني في "الحدائق الناضرة" 1/14: "قد صرّح جملة من أصحابنا المتأخرين بأن الأصل في تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة المشهورة هو العلامة أو شيخه جمال الدين بن طاووس، وأما المتقدمون فالصحيح عندهم هو ما اعتضد بما يوجب الاعتماد عليه من القرائن والإمارات التي ذكرها الشيخ في العدة".

وبما أن البحراني يعتقد بصحة جميع أخبار الشيعة لاسيما في المذكورة الأربعة عندهم، فإنه يستهجن هذا التقسيم لما له من آثار سلبية عظيمة تتصل بمروياتهم، حيث إنه من الحتمي توهين تلك المرويات إذا هي أُخضعت تحت مجهر التقسيم والبحث في حال الرواة ولا يبقى لديهم ما يحتجون به وعلّل ذلك بقوله (الحدائق الناضرة 1/15-16): لنا على بطلان هذا الاصطلاح وصحة أخبارنا وجوه: (الأول): ما قد عرفت في المقدمة الأولى من أن منشأ الاختلاف في أخبارنا إنما هو التقية من ذوي الخلاف لا من دس الأخبار المكذوبة حتى يحتاج إلى هذا الاصطلاح. على أنه متى كان السبب الداعي إنما هو دس الأحاديث المكذوبة كما توهموه ففيه أنه لا ضرورة تلجئ إلى اصطلاحهم".

فاختلاف الأخبار إنما هو نتيجة التقية – التي هي مصدر كل بلاء عند الشيعة – وليس ما دسّه الكذابون، وعملية الدس وهم لا حقيقة لها عند البحراني يردّ عليه تصريح أئمته المزعومين ونقل علماء الرجال كما سيأتي بيانه في هذه المقدمة، فقول البحراني أو هي من بيت العنكبوت وهو مناقض لما هو مشهور في كتب الرافضة قديمها وحديثها. ولعل نزعته الإخبارية فرضت عليه هذا الادعاء الفارغ. وإذا عملية الاختلاف ناشئة من التقية، فهل يستطيع الشيعة تمييز ما هو تقية وما هو ليس بتقية؟. ولم يستطع الشيعة الخروج من ذلك إلا أن قالوا: كل ما وافق أهل السنة فهو تقية، وما عدا ذلك فهو صحيح وجب العمل به، وسيأتي بيان ذلك في هذه المقدمة.

محمود شكري الألوسي - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ غاية الأماني في الرد على النبهاني ❝ ❞ فتح المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح الإخوان ❝ ❞ إتحاف الأمجاد في ما يصح به الاستشهاد ❝ ❞ أخبار الشيعة وأحوال رواتها ❝ ❱
من فرق ومذاهب وأفكار وردود كتب الردود والمناظرات - مكتبة كتب إسلامية.