❞ كتاب سد الذرائع وتطبيقاته في مجال المعاملات ❝ ⏤ عبد الله بن بيّه

دخل الفرد:
من نواحٍ كثيرة، توفر هذه المؤشرات نظرة دقيقة على مستوى رفاهية المجتمع لأغراض المقارنة بشكل أكبر من الدخل نفسه. وينبغي التعامل مع التحليلات الخاصة بالرفاهية، وهي مفهوم أساسى في الاقتصاد ويمكن القول بأنه مفهوم له أهميته أيضًا في فروع العلوم الاجتماعية الأخرى، على أنها متعددة الأبعاد، بدلاً من مساواتها بـ الدخل المالى والمنظور التقليدى المتعلق بـ مستوى المعيشة. وليست القوة الدافعة لهذا الشكل الأكثر دقة لـ الرفاهية ذلك العدد اللامتناهي فقط من نقاط الضعف التصورية لمصطلح مستوى المعيشة التقليدى، مثل الصعوبات في تحقيق "المنفعة" أو الرفاهية لجميع الأسر أو إلى المجتمعات السكانية بمرور الوقت، بل تم تحفيزها أيضًا من خلال نقص المعلومات الموثوق بها فيما يتعلق بالدخل لفترات زمنية طويلة، إضافة إلى نقص المعلومات المصنفة مكانيًا واجتماعيًا بما فيه الكفاية حسب النوع أو حسب السن. كيف يمكن تحديد مستوى الرفاهية التي يتمتع بها سكان سويتو، على سبيل المثال حيث يعيش الجزء الأكبر من السكان من الاقتصاد غير الرسمي دون كتابة تقارير حول ذلك وتسليمها إلى المؤسسات الإحصائية؟ في السياق التاريخي، يمكننا قول نفس الشيء عن الاكتفاء الذاتي للفلاحين وربات المنازل والخدم.

الدخل القومي
كذلك، هناك عيب في استخدام الدخل القومي كمقياس إذ لا يمكن تعديله وفقًا لـ توزيع الدخل أو وفقًا لحدوث العوامل الخارجية السلبية مثل التلوث أو الازدحام أو الجريمة أو الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الضوضاء أو وفقًا للمخاطر الإضافية المحتملة التي تؤثر على بقاء الجنس البشرى الناجمة عن الاحتباس الحرارى على سبيل المثال. وفي المجتمعات الاستبدادية، تكون البيانات الاقتصادية غير موثوق بها على نحو معروف، في حين أنه قد تتوافر معلومات دقيقة حول الجوانب الأخرى للرفاهية. وتعتبر مقارنة الدخل عبر الأنظمة الاقتصادية المختلفة أمرًا ينطوي على الكثير من التحديات بسبب المشاكل المتعلقة بتطبيق قياس المفاهيم الاقتصادية في ظل أنظمة التأمين الوطني والإمكانات المختلفة على نحو كبير. ومع ذلك، وفي حين أن هذا الأمر مفيد بلا ريب من عدة طرق، فإن الكثير من العلماء ينظرون إلى الناتج المحلي الإجمالى لكل فرد أو الدخل الشخصي أو الأجور الشخصية باعتباره مقياس روتينى للرفاهية.