❞ كتاب الإجراءات المتبعة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ❝ ⏤ فرحات حرشاني

مصاريف رفع الدعوى : 25000 دولار
دعوى في تأويل أو تصحيح أو التماس النظر أو إبطال قرار تحكيمي
الإتاوات التي يتقاضاها المحكمين ( اجرة المحكمين)
3000 دولار في اليم الواحد
المصاريف المتعلقة بالتنقل و نفقات المعاش
المصاريف المتعلقة بالإجراءات  مثل ترجمة الوثائق ... 
مصاريف إضافية في حالة إقامة التحكيم خارج  مقر المركز أو في في إطار الآلية الإضافية Mécanisme supplémentaire 
4) تدفع الأطراف المصاريف مسبقا بصفة دورية
المبادئ القانونية و القانون المنطبق على الإجراءات 
 يتمتع المركز باستقلالية هامة : عدم تدخل أية جهة اجنبية 
حتي في المسائل المتعلقة باختصاصه: مبدأ الاختصاص-الاختصاص
استبعاد تطبيق القوانين الداخلية
و في المقابل يطبق المحكم إلزاميا عدة مبادئ آمرة :
مبدأ المساواة بين الاطراف
مبدأ احترام حقوق الدفاع
مبدأ التناقض principe du contradictoire
الشفافية 
على عكس التقاضي أمام محاكم الحقّ العامّ، فإن التحكيم يتم عادة وراء أبواب مقفلة. فلا يشترط في الأحكام التحكيمية خلافًا لغيرها العلنيّة. ولا بد من الإشارة إلى أن الطبيعة الخاصّة للاتّفاق المنشئ للتحكيم هي من بين الأسباب الرئيسيّة لسرّية التحكيم. وتقرّ القواعد المنظّمة للتحكيم الدّوليّ أحيانًا وبصورة صريحة، أن الأحكام التحكيميّة لا تنشر دون إرضاء الأطراف ونجد لذلك أمثلة في قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاريّ الدّوليّ في فصلها 29 (رابعا). 
إلاّ أنّ السرّية ليست الصفة التي تميز الحكم التحكيميّ في مادّة الاستثمار اليوم بعد أم بات يتميّز بالعلنيّة. وأما ما يميّز القرار التحكيميّ الصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار فتكمن في أنه على سبيل المثال  يصدرمن حيث المبدأ علنيًا ما لم يتّفق أطراف النزاع على خلاف ذلك الفصل 48(5). 
وفي ذلك اختلاف مع ما هو معمول به في التحكيم الدوليّ التجاريّ. 
الشفافية 
وتعود أسباب العلنية أساساً، إلى خصوصيّة التحكيم في مادّة الاستثمار عموما. إذ يؤدي فضّ النّزاعات في هذا الميدان عادة إلى مشاركة المنظّمات غير الحكوميّة في أطوار التقاضي مطالبة جميع الأطراف من دول المستثمرين ومجموعتهم والهيئات التحكيميّة بشفافيّة أكبر عند التقاضي بطريق التحكيم. إذ إن الاستثمار الأجنبي ّ يهمّ ميادين حيويّة عدّة اجتماعية واقتصادية وثقافية.