نعني -بصفة أساسية- بالعضوية في المنظمات الدولية: عضوية الدول والتي يمثلها أفراد، ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك مجموعة من المنظمات الدولية تتشكل كلية أو بصفة جزئية من أجزاء من الدول، وقد تشارك بعض المنظمات الدولية في عمل المنظمات الدولية الأخرى.
وتقتضي منا دقة البحث استعراض عضوية الدول في المنظمات الدولية ثم عضوية المنظمات الدولية في المنظمات الدولية الأخرى، وذلك في مطلبين متتاليين:
المطلب الأول
عضوية الدولة في المنظمات الدولية
تشترط معظم المنظمات الدولية أن تكون العضوية فيها للدولة بصفتها الفردية، غير أن هناك بعض المنظمات الدولية تسمح بالعضوية لمجموعات الدول بحيث يكون لكل مجموعة عضوية واحدة، وأيضًا هناك مجموعة أخرى من المنظمات الدولية تتشكل بصفة كلية أو جزئية من أجزاء من الدول.
أولاً: عضوية الدول بصفتها الفردية:
تشترط معظم المنظمات الدولية أن تكون العضوية فيها للدول بصفتها الفردية (مثل المادة 3، 4 من ميثاق الأمم المتحدة، المادة 4 من ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية). وقد تتوافر للدولة كل مقوماتها، ومع ذلك تثير العديد من المشاكل حول انضمامها لعضوية المنظمات الدولية، نظرًا لأنها متناهية في الصغر().
والحقيقة أن تلك المسألة تلقى اهتماما متزايدا على المستوى الدولي، فبسبب طبيعة هذه الدول المتناهية في الصغر، هناك من يرى عدم مناسبة تمثيلها في المنظمات الدولية. وقد وجه السكرتير العام للأمم المتحدة العناية إلى هذه المشكلة في العديد من المناسبات().
وكان هناك اقتراحات في الأمم المتحدة -ومن قبل في عصبة الأمم- بأن تكتفي هذه الدول بالانتساب أو أن يكون لها وضع خاص().
ولكن لم تتخذ أية ترتيبات خاصة في هذا الشأن، وبعض هذه الدول المتناهية في الصغر تنضم بالفعل إلى بعض المنظمات الدولية: كانضمام إمارة «موناكو» لعضوية اتحاد البريد العالمي ووكالة الطاقة النووية، في حين لم تستطع أن تلتحق بمنظمات دولية أخرى كالأمم المتحدة.
والدول الأعضاء في أية منظمات دولية هي التي تحدد لوائح القبول والتنظيم الداخلي لكل منظمة.
وقد يلزم أحيانًا ضرورة إقرار قبول العضوية من برلمان الدولة مثل الجماعة الاقتصادية الأوربية، وأحيانًا يكون من الصعب اشتراط مثل هذا المطلب، نظرًا لأنه ليس هناك -دائمًا- متسعا من الوقت لمثل هذا التشاور().
وكلما زادت الدول المنضمة لعضوية المنظمة الدولية، زاد نفوذ مثل هذه المنظمة، وتشترك برلمانات الدول في النشاط التشريعي للمنظمات الدولية، وكذلك للمحاكم الوطنية دور في الرقابة القضائية على تصرفات تلك المنظمات في نطاق الاختصاص الوطني.
وإذا تم الإطاحة بحكومة دولة، فإن عضويتها لا تزول من المنظمة الدولية تلقائيًا، بل تطرح المسألة لتقرر المنظمة ما إذا كانت تقبل مندوبي الحكومة الجديدة.