❞ كتاب مكافحة الإغراق ومنطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى ❝ ⏤ سلمان عثمان

  ABSTRACT   

Acceleration implementation of the Great Arabic Free Zone is one of many common things among the initiatives and formal ideas regarding reformation of the Arab League. 
The project was proposed in 1998 by Egypt, Saudi Arabia, and Syria, and executed in 1998. The basic idea was the immediate liberation of commerce among Arab countries in a way that coincides with the work rules of the International Trade Organization. 
But the Arab Free Zone faces many problems and obstacles, mainly over the dumping policy preformed by giant economies against the economies of Arabic countries. The negative effects of this dumping was behind this study. The study provides a definition of dumping and explains its risks, and the best ways to deal wit it.         

Key Words: Flooding, Fighting Flooding, Arabic Free Zone. 

فروض البحث:
إن فروض بحثنا تعتمد على الكيفية التي تتم بها مكافحة سياسة الإغراق وذلك من خلال تبيان النقاط التالية:
1-    مخاطر الإغراق على اقتصاديات الدول المختلفة ومنها الدول العربية.
2-    دور بعض التشريعات الدولية في مكافحة الإغراق.
3-    الإجراءات الممكن استخدامها في مكافحة الإغراق على المستوى العربي وضرورتها.
أهمية البحث:
يتعرض البحث لمشكلة كبيرة يعاني منها الاقتصاد العربي وهي مشكلة الإغراق وذلك من خلال إظهار أهم مخاطرها ومدى أثرها على اقتصاد البلدان العربية.
مشكلة البحث:
إن مشكلة البحث هي المخاطر التي يسببها الإغراق والكيفية التي يتم بها حساب الإغراق وكذلك مشكلة إيجاد الإجراءات والطرق الملائمة لمكافحة الإغراق.
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى:
1-تحديد مفهوم الإغراق وطرق مكافحته من خلال اعتماد المناسب من الحلول والمقترحات.
2-توضيح عملية تنسيق السياسات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
أسلوب البحث:
تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي للوصول إلى النتائج وكذلك اعتمد على الأسلوب الوصفي والتحليلي لما ورد في المراجع والأبحاث والمؤتمرات والصحف التي تم الاعتماد عليها في هذا البحث.
مقدمة:
يقوم تصور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على كونها نظاماً إقليمياً فرعياً من النظام التجاري الدولي الذي يسمح بتشكيل التجمعات التجارية الإقليمية، ولكن ما يجب معرفته هو أن هذه المنطقة لا تمثل إلا خطوة أولية وصغيرة في هذا التجمع الذي لم يتم استكماله بعد، إذ تختلف المنطقة الحرة عن التكامل الاقتصادي في كونها أداة لفتح الأسواق وتحفيز القدرات التنافسية، بينما يفترض التكامل الاقتصادي صياغة مساقات متعددة في مجال التجارة ووسائل الدفع والنقد وحل المنازعات التجارية ومعالجة المسائل الاجتماعيّة المترتبة على سياسات التحرير الاقتصاديّة التي تتم في إطار المنظور الليبرالي الجديد الذي باتت تقوم عليه التجارة العالمية ومجمل التكتلات الاقتصادية الكبرى الدولية والإقليمية في عالمنا المعاصر.
وتشكل هذه المنطقة بهذا المعنى نوعاً من مؤسسة إقليمية تجمعيّة أولية لسياسات التحرير التجارية وخفض الضرائب الجمركيّة التي تسيّر السياسات الاقتصاديّة العربية باتجاهها، حيث أزالت الدول العربيّة نسبة ستين بالمئة فيما بينها في إطار تلك المنطقة من دون أن ينفي ذلك الحجم المتواضع للتجارة العربيّة البينية ووجود مشكلات عالقة من شأنها إعاقة تنفيذ هذه المنطقة.
إن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تتم تحت وطأة ضغوطات منظمة التجارة العالميّة أكثر مما تتم تحت وطأة الحاجة الفعليّة لتكامل اقتصادي عربي فعّال.
لكن يمكن تطويرها وتفعيلها في إطار ذلك الهدف الأشمل الذي يلتقي مع مصالح معظم الدول العربيّة. وإن نسبة التجارة العربية في التجارة الدوليّة لا تتجاوز أكثر من ثلاثة بالمئة.
ولتطوير هذه التجارة يجب إعادة فهم السيادة في إطار تكامل عربي أوسع والعمل في إطار جامعة الدول العربية.
وكما ذكرنا سابقاً فإن منطقة التجارة العربية الكبرى تتعرض لمشكلات منها الإغراق، حيث إنه في ضوء التغيّرات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة الكبيرة والمتسارعة على الساحة الدوليّة بدا الواقع العربي ضعيفاً هزيلاً متأثراً بالتكتلات الناشئة دون أن يكون شريكاً أو مؤثراً فيها.
ويشكل موضوع الإغراق في هذه المنطقة تهديداً جسيماً على عملية تبادل البضائع عربيّة المنشأ ويشكل تهديداً للتجارة المنصفة والمنافسة العادلة في إطار سوق المنطقة . 
أولاً: تعريف الإغراق:
يعرف الإغراق بأنه حالة من التمييز في تسعير منتج ما وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدّر، وتشكل الفروقات في الأسعار هذه تجارة غير منصفة تسبب ضرراً للإنتاج في الدولة المستوردة وقد يصل سعر المبيع في الدولة المستوردة إلى مستويات منخفضة جداً وما دون التكلفة يستهدف بشكل مقصود إزالة منافسين يصنعون منتجات شبيهة أو يؤخر قيام صناعة بسبب وجود واردات من السلعة بأسعار إغراق.
وفي أغلب الحالات يجب أن تتخذ سلسلة طويلة من التحليلات المعقدة لمعرفة السعر المناسب في سوق البلد المصدر وهو ما يعرف بالقيمة العاديّة، ومعرفة السعر المناسب في سوق البلد المستورد وهو ما يعرف بسعر التصدير، وتحديد أسلوب مقارنة مناسب بين السعرين.
إن الإغراق عادة ما يحدث من دول تكون قيمة عملاتها أقل من قيمة عملة الدول المستوردة مقارنة بأسعار العملات الصعبة، مثل العملتين الصينيّة والتركيّة. ونادراً ما يحدث الإغراق من دول تتمتع عملتها بسعر تحويل مرتفع أمام العملات الصعبة ومن المعروف أن إحدى الوسائل التي تتبعها الدول لتنميّة الصادرات هي تخفيض قيمة العملة المحليّة مقابل العملات الصعبة. 
ثانياً: شروط الإغراق وعناصره:
تتمثل الشروط التي يجب أن يؤخذ بها في نظام الإغراق في الآتي:
1.    أن يفترض نظام الإغراق إنتاجاً تسيطر عليه الاحتكارات الصناعية الكبيرة، أي وضع احتكاري بين المنتجين للسلعة، إذ إن عدم وجود مثل هذا الاحتكار لا يؤدي إلى بيع السلع في الأسواق الدولية بسعر أقل من تكاليف إنتاجها.
2.    أن يفترض نظام الإغراق إمكانية البيع في السوق المحلية بسعر يحقق أقصى الأرباح مما يؤدي به إلى فرض الضرائب الجمركية الشديدة على الاستيراد على نحو يمنع الاستيراد ويرفع أسعار السلع المحلية. 
تتمثل عناصر الإغراق وفقاً لنظام الغات في التالي:
أ.    الفعل غير المشروع ( أي واقعة الإغراق ) : وبهذا الخصوص تم التعرض للمسائل الثلاث التالية :
•    فعل الإغراق .
•    الفعل غير المشروع .
•    أسس التحكم بعدم المشروعية .
ب.    حدوث الضرر ( أي نطاق المتسع ) وهنا تم التعرض للعنصرين التاليين :
•    زيادة حجم الواردات .
•    الأثر اللاحق للواردات على المنتجين المحليين .
ج. توافر علاقة سببية بين الإغراق والضرر . 
ثالثا: كيف يتم حساب الإغراق:
يتحقق الإغراق إذا كان سعر تصدير المنتج أقل من قيمته العادية ويكون الفرق بينهما هو هامش الإغراق.
ويمكن معرفة القيمة العادية للمنتج بمعرفة سعره في مجرى التجارة العادي عندما يخصص للاستهلاك في سوق البلد المصدر، ولكن في حالات عديدة قد يكون من غير الممكن تحديد القيمة العادية على هذا النحو البسيط (عندما لا يوجد مبيعات للمنتج في سوق بلد التصدير ).لذا يلجأ إلى سعر مقارن للمنتج المثيل عندما يصدر إلى دولة ثالثة مناسبة. أو يمكن اللجوء إلى حسابات القيمة العادية المركبة والتي تحسب على أساس تكلفة الإنتاج مضافاً إليها تكلفة البيع والتسويق والتكلفة العمومية والمصاريف الإدارية والأرباح وعناصر وتفاصيل أخرى تتعلق بالحسابات.
أما سعر التصدير فيمكن معرفته من سعر الصفقة التي يبيع بها المصدر الأخير للمستورد، ولكن كما هو الحال مع القيمة العادية فان سعر هذه الصفقة قد لا يكون مناسباً لأغراض المقارنة (مثلا عندما تكون صفقة التصدير قد تمت مقايضة ) لذا يتم اللجوء في هذه الحالة إلى سعر التصدير المركب والذي يتم تحديده على أساس السعر الذي تكون عنده تمت إعادة بيع أول منتجات مستوردة لمشتر مستقل أو لم يتم إعادة بيعها كواردات فإنه يمكن اتخاذ أي أساس معقول يمكن بواسطته حساب سعر التصدير. 

رابعا: مخاطر الإغراق:
      إن مخاطر الإغراق كثيرة ومتنوعة منها ما يؤدي إلى إغلاق المصانع المحليّة وانخفاض طاقتها الإنتاجية، وارتفاع نسبة البطالة، ونزف العملات الأجنبيّة إلى خارج البلاد والآثار والمقاييس الصحيّة الخاصة في مجال المواد الغذائيّة، عدا عن تدميرها للاقتصاد الوطني والآثار الضارة على اقتصاد المستهلك من حيث الجودة لهذه المنتجات بسبب رخص الثمن والتهافت على شرائها. 
وتختلف مخاطر الإغراق حسب أنواع الإغراق حيث يمكننا التمييز بين ثلاثة أنواع للإغراق هي:
•    الإغراق العارض (الفجائي): يفسر هذا النوع من الإغراق بأنه: الإغراق الذي يحدث في ظروف طارئة كالرغبة في التخلص من سلعة معينة في فترة آخر الموسم إذ تطرح في الأسواق الدولية بأسعار منخفضة. كما أن المنتجين المحليين قد يخطئون في تقديرهم لنطاق السوق المحلية ويضطرون إلى التخلص من فائض الإنتاج في السوق الدولية حتى لا يضطرون بالتالي إلى خفض أسعارهم في الداخل ثم العمل بعدئذ على رفعها.
ويعتبر الإغراق العارض من أكثر أشكال الإغراق خطورة لأنه يبدأ متخفياً في صورة انخفاض في الأسعار ثم ما يلبث أن يظهر في صورة ارتفاع حاد في الأسعار.
•    الإغراق قصير الأجل: يهدف هذا النوع من الإغراق إلى تحقيق هدف معين إذ ينتهي بمجرد تحقيق هذا الهدف، ومن الأمثلة على هذا النوع من الإغراق: التخفيض المؤقت لأسعار البيع بقصد فتح سوق كبيرة، إلا أنه يقبل تحملها حتى يتحقق الهدف ثم يعود المنتجون لتعويض ما أصابهم.
•    الإغراق الدائم: يتميز هذا النوع من الإغراق بأنه دائم ولا يمكن أن يقوم على أساس تحمّل الخسائر، ويفترض هذا النوع وجود احتكار في السوق المحلية ويعتمد هذا الاحتكار على وجود حماية لتخفيف حدة المنافسة الدولية، فالحواجز الجمركية تولد الاحتكار والاحتكار يولد الإغراق.