❞ كتاب الممارسات الطبية الخاطئة في الميزان القضائي ❝ ⏤ هاني بن عبدالله محمد الجبير

1-    ممارسة العمل الطبي بدون ترخيص من الجهة الحكومية المختصة((م29/2)) أو استعمل وسيلة دعائية تجعل الجمهور يعتقد أنه أهل لمزاولة عمل طبي خلافاً للحقيقة ((م29/3)) أو انتحل لقباً من الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة الطب((29/4)).
        وهذه المبادئ المقررة نظاماً متفقة مع ما ذهب إليه فقهاء المالكية من أن أصل مشروعية العمل الطبي هو إذن الحاكم ( ) والذي يظهر لي أن الطبيب غير النظامي والذي لم يحصل على شهادة من جهة أكاديمية يسوغ لولي الأمر منعه من عمله وعقابه على افتياته عليه، لكن مجرد عدم حمله للترخيص لا يوجب الضمان بل هو كالطبيب المرخص له متى كان صاحب  خبرة تامة  وقد مارس العلاج فعلاً فانتفع به المرضى، وهذا ما اختاره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.( )
      2- امتناع الطبيب عن علاج المريض: فإنه يجب على الطبيب الذي يعلم أن مريضاً في حالة خطرة  أن يقدم له المساعدة الممكنة أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية، ومن أمثلة ذلك: امتناع الطبيب عن استخدام أجهزة الإنعاش الصناعي لمريض معرض لخطر الموت إذا طلب المحتضر استخدامها، أو امتناع الطبيب عن التدخل العلاجي في حال انفجار الزائدة الدودية أو الخوف منه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (( من قدر على انجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل، فمات، ضمنه)).( )              
3 - تخلف رضا المريض بالعلاج: فإنه لا يجوز للطبيب أن يتدخل تدخلاً علاجياً إلا بعد موافقة المريض إذا كان أهلاً بأن يكون بالغاً عاقلاً مدركاً لما يأذن به(( أو وليه إذا كان ناقص الأهلية)) بعد أن يبين له الطبيب تشخيص مرضه ومدى خطورته وأثر الإجراء الطبي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (( لَدَدْنا ( )رسول الله  فأشار أن لا تلدّوني فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما افاق قال: ألم أنهكم أن لا تَلُدُّوني، لا يبقى أحد منكم إلا لُدَّ))( ).
لكن يستثنى من ضرورة الحصول على إذن المريض في الحالات العاجلة(( أو الخطرة)) لأن الضرورات تبيح المحظورات ( ) والخوف على النفس ضرورة تبيح للطبيب ترك الاستئذان، أما لو امتنع المريض عن العلاج ولم يأذن به فإن ليس على الطبيب مسؤولية إذا ترك علاجه متى كان امتناع المريض عن أهلية وإدراك تام لأثره، قال البهوتي: (( لا يجب التداوي في مرض ولو ظن نفعه)) ( ) وقال ابن عابدين: ((فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى، بخلاف من امتنع عن التداوي حتى مات)) ( ) ويدل لذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سوداء أتت النبي  فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادع الله لي، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، فقالت: أصبر فقالت: إني أتكشف 

فادع الله لي أن لا أتكشف، فدعا لها)). ( )
       4- إفشاء السر الَمَرضي: الأصل أنه لا يجوز للطبيب إفشاء سر مريضه سواء أفضى بها المريض إليه، أو عرفها نتيجة لممارسة عمله فهذا من خصوصيات المريض، وحفظها من حفظ الأمانة قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾[المؤمنون:8] قال ابن الحاج: (( وينبغي أن يكون ـ الطبيب ـ أميناً على أسرار المريض فلا يطلع أحداً على ما ذكره المريض، إذ إنه لم يأذن له في إطلاع غيره على ذلك)). ( ).
           إلا لحاجة مشروعة كالإبلاغ عن وفاة ناجمة عن حادث جنائي، أو الإبلاغ عن مرض معد أو إذا صدر له بذلك أمر من جهة قضائية.
5- إجراء العلاج لغير الشفاء أو تحقيق مصلحة مشروعة: مثل أن يجرب دواء على المريض وهدفه البحث العلمي البحت ( )، أو يطلب منه شخص أن يُحْدث في رجْلِه آثار عملية لُيِعفى من الخدمة العسكرية، قال ابن حزم: (( واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه، ولا يقطع عضواً من أعضائه ولا أن يؤلم نفسه، في غير التداوي بقطع العضو الألم خاصة))( ) وذلك أن جسد الإنسان إنما هو ملك لله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[المائدة:120] ولا يحق لأحد أن يتصرف في ملك بما يحرّمه مالكه.
      ولذا كان هذا العمل موجباً للمسؤولية لأن الباعث عليه ليس شفاء المريض أو تحقيق

مصلحة مشروعة، مع أن الطبيب لم يقصد ضرر المريض بلا شك.

ثانياً: الأخطاء الفنية:
         وهي الأخطاء التي يخرج فيها الطبيب على الأصول والقواعد الفنية، والمقصود بالأصول والقواعد: الأصول الثابتة والقواعد المتعارف عليها نظراً وعملياً بين الأطباء والتي يجب أن يلم بها كل طبيب وقت العمل الطبي ( ) سواء كانت علوما مقررة قديمة أو كانت علوماً مستحدثة طرأ اكتشافها فهذه تعتبر أصولاً علمية بشرطين:
1-    أن تكون صادرة من جهة معتبرة مثل الجهات المختصة بالأبحاث الطبية.
2-    أن يشهد أهل الخبرة بطفاءتها.( )
        وبإيجاز: فإن الخطأ الفني هو : الانحراف عن الأصول والقواعد التي تحكم مهنة الطب وتقيّد أهلها عند ممارستهم له.
وهذه الأخطاء على قسمين خطأ في التشخيص وخطأ في الفعل.
والخطأ الموجب للضمان لابد أن يكون خطأ فاحشاً، لا يحتمل النقاش الفني ولا  تختلف فيه الآراء، وهذا بطبيعة الحال لا يحصل إلا نتيجة الجهل أو الإهمال أو الرعونة.

صدر قرار اللجنة الطبية الشرعية بمكة المكرمة رقم 285 في 28/2/1401 هـ بإخلاء سبيل الأطباء العاملين  في مستشفى بمكة وقررت أن