❞ كتاب Advocacy And Human Rights : Using The Convention In Courts And Tribunals ❝ ⏤ فيليب بلودن وكيفن كريجان

law, a new way of seeing much of criminal law, a fulcrum for the law of
evidence, a filter through which the whole law of procedure passes – a new
mode, in short, of thinking about law and practising it.6
This holistic view of the Human Rights Act underlines the pervasive nature of
the Convention and appears to encourage advocates to be pro-active in
seeking to mould the legal system in a Convention-compliant manner. This is
reinforced as follows:
So I don’t believe that on or after 2nd October it’s going to be business as usual
in our courts. Whether instead we enter a new world or simply rearrange the
furniture in the one we now inhabit is going to be up to us – us the judges and
you the lawyers – in roughly equal proportions.7
This does not mean that the courts should or will ignore the common law.
One of the effects of the Human Rights Act might be a greater focus on the
protection for human rights offered by the common law. This is perhaps
inevitable given that the courts will be obliged to measure the common law
protection against that offered by the Convention. There is already an
indication that the common law will be moulded so as to ensure protection for
Convention rights.8 Moreover, some judges are intent on ensuring that the
importance of the common law as a source of fundamental rights is not
overshadowed by the incorporation of the Convention:
First, while this case has arisen in a jurisdiction where the European
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
applies, and while the case is one in which the Convention and the common
law produce the same result, it is of great importance, in my opinion, that the
common law by itself is being recognised as a sufficient source of the
fundamental right to confidential communication with a legal adviser for the
purpose of obtaining legal advice. Thus the decision may prove to be in point
in common law jurisdictions not affected by the Convention. Rights similar to
those in the Convention are of course to be found in constitutional documents
and other formal affirmations of rights elsewhere. The truth is, I think, that
some rights are inherent and fundamental to democratic civilised society.
Conventions, constitutions, bills of rights and the like respond by recognising
rather than creating them.
To essay any list of these fundamental, perhaps ultimately universal, rights is
far beyond anything required for the purpose of deciding the present case. It is
enough to take the three identified by Lord Bingham: in his words, access to a
court; access to legal advice; and the right to communicate confidentially with
a legal adviser under the seal of legal professional privilege. As he says
authoritatively from the woolsack, such rights may be curtailed only by clear
and express words, and then only to the extent reasonably necessary to meet

القانون ، طريقة جديدة لرؤية الكثير من القانون الجنائي ، نقطة ارتكاز لقانون
دليل ، مرشح يمر به قانون الإجراءات بالكامل - جديد
وضع ، باختصار ، في التفكير في القانون وممارسته
تؤكد هذه النظرة الشاملة لقانون حقوق الإنسان على الطبيعة السائدة لل
الاتفاقية ويبدو أنها تشجع المدافعين عن أن يكونوا نشطين في
السعي لصياغة النظام القانوني بطريقة متوافقة مع الاتفاقية. هذا هو
عززت على النحو التالي:
لذلك لا أعتقد أنه في الثاني من أكتوبر أو بعده ، سيكون العمل كالمعتاد
في محاكمنا. سواء بدلًا من ذلك ، ندخل إلى عالم جديد أو ببساطة إعادة ترتيب
الأثاث الذي نعيش فيه الآن سيكون لنا - نحن القضاة و
أنت المحامين - بنسب متساوية تقريبا
هذا لا يعني أن المحاكم يجب أو ستتجاهل القانون العام.
أحد آثار قانون حقوق الإنسان قد يكون التركيز بشكل أكبر على
حماية حقوق الإنسان التي يوفرها القانون العام. ربما هذا
لا مفر منه بالنظر إلى أن المحاكم ستكون ملزمة لقياس القانون العام
الحماية ضد تلك التي توفرها الاتفاقية. هناك بالفعل
إشارة إلى أن القانون العام سيتم تشكيله من أجل ضمان الحماية ل
حقوق الاتفاقية .8 وعلاوة على ذلك ، فإن بعض القضاة عازمون على ضمان أن
أهمية القانون العام كمصدر للحقوق الأساسية ليست كذلك
طغت عليها دمج الاتفاقية:
أولا ، في حين أن هذه القضية قد نشأت في ولاية قضائية حيث الأوروبي
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
ينطبق ، وبينما كانت الحالة واحدة فيها الاتفاقية والمشتركة
القانون ينتج نفس النتيجة ، من الأهمية بمكان ، في رأيي ، أن
القانون العام في حد ذاته هو الاعتراف كمصدر كاف لل
الحق الأساسي في التواصل السري مع مستشار قانوني لل
الغرض من الحصول على المشورة القانونية. وبالتالي فإن القرار قد يكون في صميم الموضوع
في ولايات القانون العام التي لا تتأثر بالاتفاقية. حقوق مماثلة ل
تلك الموجودة في الاتفاقية موجودة بالطبع في الوثائق الدستورية
وتأكيدات رسمية أخرى للحقوق في مكان آخر. الحقيقة هي ، في اعتقادي ، ذلك
بعض الحقوق متأصلة وأساسية في المجتمع المتحضر الديمقراطي.
الاتفاقيات والدساتير وقوانين الحقوق وما شابه ذلك تستجيب بالاعتراف
بدلا من خلقها.
إن كتابة أي قائمة من هذه الحقوق الأساسية ، وربما العالمية في نهاية المطاف ، هي
أبعد من أي شيء مطلوب لغرض البت في القضية الحالية. أنه
بما فيه الكفاية لاتخاذ الثلاثة التي حددها اللورد بينغهام: في كلماته ، والوصول إلى
محكمة؛ الحصول على المشورة القانونية ؛ والحق في التواصل بسرية مع
مستشار قانوني تحت ختم الامتياز المهني القانوني. كما يقول
بشكل رسمي من كيس الصوف ، قد يتم تقييد هذه الحقوق فقط من خلال واضحة
والتعبير عن الكلمات ، ثم فقط بالقدر الضروري المعقول للقاء

الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان pdf

قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان

الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان 1978

الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان والحريات الاساسية 1950

الموقع الرسمي للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان

قانون حقوق الانسان

المحكمة الامريكية لحقوق الانسان