❞ كتاب الحماية القانونية للأسرار التجارية ❝ ⏤ زياد بن أحمد القرشي

لائحة حماية المعلومات التجارية السرية

لائحة حماية المعلومات التجارية السرية هيئة الخبراء

تعتبر األسرار التجارية أحد مقومات المشروعات التجارية والصناعية في هذا
العصر، إذ تعد أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الكثير من المشروعات
للمحافظة على تفردها وتفوقها وزيادة قدرتها التنافسية، لما لهذه األسرار من أثر في
تحسين اإلنتاج أو زيادته أو تقليل نفقاته. يفضل الكثير من المشروعات االحتفاظ
باكتشافاته ا دون أن
ً
التقنية سر يتقدم للحصول على براءة اختراع بشأنها، حتى ولو
ا للحصول على الب ارءة. بل و حتى في الحاالت
ً
توافرت فيها الشروط الالزمة قانون
التي يتقدم فيها مالك التقنية للحصول على براءة اختراع لحماية ابتكاره، فقد يحتفظ 

)2 )في البراءة الستغالل االختراع على نحو فعال.
تعد األسرار ا من فروع الملكية الفكرية المنصوص عليها في
ً
التجارية فرع
اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية -Trade on Agreement
 ذلك بعد عرف والذي )Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
باتفاق تربس(. من المعلوم أن اتفاق تربس يلزم الدول األعضاء بأن تضمن
ا أدنى من الحماية
ً
تشريعاتها حد Standards Minimum لحقوق الملكية الفكرية، وأن
تعدل قوانينها الوطنية بما يتفق مع هذه االتفاقية. غني عن البيان أن المملكة
ا في منظمة التجارة ً العربية السعودية ملتزمة بأحكام اتفاقية تربس بصفتها عضو
)2 )العالمية
، وللوفاء بالتزامها بحماية األسرار التجارية أصدرت المملكة الئحة خاصة
)2 )باألسرار التجارية بمسمى الئحة حماية المعلومات التجارية السرية.
تختلف التشريعات المقارنة فيما يتعلق باألساس القانوني لحماية األسرار
التجارية وطريقة حمايتها، كما تختلف المسميات التي تطلق على هذا النوع من
الحقوق. تشترك األسرار التجارية مع بعض أنواع الحقوق في بعض خصائصها
مثل المعرفة العملية أو الفنية how-Know واألسرار الصناعية Secrets Industrial .
تختلف كذلك المسميات التي تطلق على هذا النوع من الحقوق فتسمى باألسرار
التجارية Secrets Trade ،كما أطلقت عليها بعض األنظمة مسمى المعلومات السرية

)2 )إبراهيم أحمد إبراهيم، حماية األسرار التجارية والمعرفة الفنية، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية
بجامعة عين شمس، العدد الثاني، السنة الرابعة واألربعون، يوليو 2112 ،ص 21.
)2 )انضمت المملكة لمنظمة التجارة العالمية في 1/77/7221هـ.
)2 )صدر قرار مجلس الوزراء السعودي رقم )01 )وتاريخ 20/2/7221هـ المتضمن تكليف وزير
التجارة بإصدار الئحة بمسمى "الئحة حماية المعلومات التجارية السرية"، وقد صدرت الالئحة
بموجب القرار الوزاري رقم 2272 وتاريخ 20/2/7221هـ. 
]احلماية القانونية لألسرار التجارية دراسة حتليلية[
724[ مجلة الشريعة والقانون[ ]كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة[
.Confidential Information )0(
على الرغم من أن هذه المسميات تستخدم للداللة
على حقوق تتسم بالسرية فإن هناك بعض االختالف في المعنى القانوني لكل
)1 )مسمى من بعض الوجوه.
نظمت اتفاقية تربس األسرار التجارية في المادة )21 )
وأطلقت عليها مسمى "المعلومات غير المفصح عنها" Information Undisclosed .
ً
تعد اتفاقية تربس أول اتفاقية دولية توفر الحماية لهذا النوع من الحقوق في مسعى
لتدعيم حمايته وخلق نوع من التوافق والمواءمة Harmonization بين القواعد الناظمة
)1 )له على مستوى العالم.
موضوع البحث وأهميته:
أغلبية الدراسات القانونية العربية التي قامت بمعالجة موضوع األسرار التجارية
كانت في إطار عقود النقل الدولي للتكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية،
وعالجت هذه الدراسات العديد من المسائل الهامة مثل القانون الواجب التطبيق على
عقود نقل التكنولوجيا، وشروط هذه العقود وأسلوب فض المنازعات التي قد تنشأ

)0 )مثال ذلك القانون االنجليزي.
)1 )حسام الدين عبد الغني الصغير، حماية المعلومات غير المفصح عنها والتحديات التي تواجه
الصناعات الدوائية في الدول النامية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 2111 ،ص 1.
)1 )تجدر اإلشارة إلى أن مسمى "المعلومات غير المفصح عنها" الذي يستخدمه اتفاق تربس يختلف
عن المسميات التي تستخدمها التشريعات المختلفة لمثل هذا النوع من الحقوق. كما ذكرنا في
مقدمة هذا البحث أن الدول المختلفة تستخدم مسميات متباينة مثل المعلومات السرية والمعرفة
الفنية واألسرار التجارية وغيرها. يعود اختيار االتفاقية لهذا المسمى إلى الرغبة في عدم ربط
المسمى الذي تستعمله االتفاقية بمعناه المعروف في النظام القانوني الداخلي لدولة معينة. إال
أن مسمى المعلومات غير المفصح عنها وصف بأنه مضلل Misleading على أساس أن
نما المعلومة التي يفصح عنها

المعلومة التي لم يفصح عنها ألحد ال يمكن حمايتها، وا
ألشخاص معينين ووفق ظروف وشروط معينة هي التي تكون محالً للحماية. إال أن الظروف
التي أحاطت بصياغة نص المادة )21 )والرغبة في عدم ربط حماية األسرار التجارية بنظام
دولة بعينها دفع ممثلي الدول المشاركة في صياغة االتفاق الختيار هذا المسمى. إال أنه وكما
سيتضح معنا أن الشروط التي وضعتها اتفاقية تربس في المادة )21 )لحماية المعلومات غير
المفصح عنها تتفق في كثير منها مع شروط حماية األسرار التجارية في القانون األمريكي.
انظر ا:
ً
عموم
Daniel Gervais, The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis (London: Sweet &
Maxwell, 2003) p. 274.
]د. زياد بن أمحد القرشي[
]السنة الثامنة والعشرون[ ]العدد الستون- ذو الحجة 3415 أكتوبر 1034 ]721
عنها، إال أن هذه الدراسات - إال القليل منها – لم تتوجه إلى دراسة المشكالت
القانونية لألسرار التجارية في إطار القوانين الداخلية.
تناقش هذه الدراسة موضوع الحماية القانونية للمعلومات التجارية السرية في
كل من المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية في ضوء أحكام
ً اتفاقية تربس. تبرز أهمية دراسة هذا الموضوع في أن األسرار ا
التجارية لم تكن فرع
من فروع الملكية الفكرية في الكثير من دول العالم بما فيها المملكة العربية
السعودية. إال أنه وبصدور الئحة حماية المعلومات التجارية السرية أصبح لدى
المملكة قواعد قانونية تنظم هذا النوع من الحقوق. لم يحظ موضوع حماية األسرار
ا لحداثة صدور الالئ
ً
التجارية في السعودية بالد ارسة نظر حة التنظيمة الخاصة
بحماية المعلومات التجارية السرية وقلة عدد المتخصصين في هذا الفرع من
ا
ً
المعرفة، ولعل هذين السببين يفس ارن ندرة الد ارسات التي تناقش هذه المسألة وفق
للنظام السعودي على الرغم من أهميتها. لم يطلع الباحث على أي بحث مرجعي
تناول بالدراسة والتحليل موضوع حماية األسرار التجارية في السعودية في ضوء
أحكام اتفاقية تربس، كما أنه ال يوجد أي قرار صادر عن محكمة سعودية في
ا لما جاء في الئحة الم
ً
قضية أس ارر تجارية تم الحكم فيها استناد علومات التجارية
السرية. في ظل هذا النقص الشديد الذي تعاني منه المكتبة القانونية السعودية
بشكل عام وموضوع األسرار التجارية بشكل خاص يأتي اختيار موضوع هذا البحث
ليسهم في ملء جزء من هذا الفراغ.
تكتسب دراسة هذا الموضوع أهمية خاصة الزدياد االهتمام به بسبب عزوف
بعض المشروعات عن اللجوء لنظام براءات االختراع لحماية المبتكرات، إذ إن
الحصول على براءة اختراع يستلزم من المخترع أو من المشروع الحائز لالختراع
الكشف عنه للمجتمع في مقابل الحصول على حق استئثاري الستغالله لفترة محددة