وزارة العدل:-

كان لوزارة العدل الدور الأكبر في إعداد دستور البلاد المؤقت لسنة 1956، كما كان لعتباني دور مشهود في إعداد الهيكل التنظيمي للحكومة فهو الذي أعد تقسيم العمل إلي وزارات معينة وذلك بصفته مستشاراً لإسماعيل الأزهري، كما تحولت مصلحة الضباط القانونيين في يناير 1956 م الي وزارة العدل وتم تعيين القاضي الشرعي مدثر البوشي كأول وزير للعدل، علماً بأن علي عبد الرحمن القاضي الشرعي أيضاً كان أول مسئول سوداني عن وزارة العدل أبان الفترة الانتقالية من عام 1953 م إلي نهاية عام 1955م). وقد قام وزير العدل آنذاك بإنشاء ما يسمي بالشئون الدينية وضمها لوزارة العدل لتكون الجهة المشرفة علي التعليم الديني في المعاهد الدينية وقد تطورت علي مر الزمن وكان من أبرز من عمل في إنشائها وتقدمها دكتور كامل الباقر ومعه شيخ يوسف حمد النيل وقد كان تمكن من إنجاز الكثير في دعم الشئون الدينية وتوفير احتياجاتها كما ضمت إبراهيم زين العابدين وكان من خريجي المعهد العلمي القديم وقد قام منفرداً بإعداد المناهج التي كانت تدرس في المعاهد العلمية، وفي مرحلة لاحقة تم فصل الشئون الدينية حيث أفردت لها وزارة منفصلة مع الأوقاف ومرة أخرى ألحقت بوزارة التربية والتعليم.

تضم وزارة العدل اليوم الادارات الاتية: إدارة التشريع. إدارة الشئون المدنية والرأي. إدارة الشئون الجنائية. إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه. إدارة العقود. إدارة الاتفاقيات والقانون الدولي. إدارة حقوق الإنسان والقانون الإنساني. إدارة العون القانوني. الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية. إدارة التدريب. إدارة التسجيلات التجارية. إدارة الملكية الفكرية.

أصول القانون السوداني:-

نصت اتفاقية الحكم الثنائي على عدم تطبيق القاتون المصري في السودان وعليه أسس البريطانيون القانون السوداني على القوانين الهندية بعد تعديلها لتناسب أعراف و تقاليد البلاد و قد صاغ أغلب القوانين السودانية اللورد بوناهام كارتر. وقد اسست القوانين الهندية (1837) بدورها على ما يعرف بقوانين "ماكولي" وهو نائب بريطاني اعترض على فكرة نسخ القوانين الإنجليزية للمستعمرات كما فعل البريطانيون في استراليا و كندا على سبيل المثال. حيث احتج بأن القانون الإنجليزي لا يصلح للتطبيق الأعمى في بلاد تختلف حضاراتها و معتقداتها و بيئتها هن إنجلترا. فقام بإعداد القانون الهندي ملتزما بمبادئ القانون الإنجليزي العامة و بانيا على القانون المغولي الاسلامي السائد في الهند قبل استعمارها.

ولم يكن في السودان قبل ذلك من التجارب القانونية ما يمكن أن يستهدى به لتنظيم العلاقات و المؤسسات في دولة حديثة. حيث حكم السودان بقوانين محلية هي مزيج من الأعراف السائدة و الشريعة الاسلامية كما فهمها و فسرها فقهاء الحقبة. حيث أورد ود ضيف الله في الطبقات امثلة وضح فيها تغلب العرف على الشريعة في عهد الفونج حتى كاد يختفي أثرها من القانون السائد. أما في الفترة المهدية فقد بنيت الأحكام على الشريعة الإسلامية كما فسرها المهدي (والخليفة من بعده) و عد الخروج عن فهمهما خروجاً عن الدين.

قام المستعمرون بإصدار عدد من القوانين المنظمة للعديد من أوجه الحياة بالسودان، مثل قانون العقوبات و الإجراءات الجنائية (1899) و قانون تسوية الأراضي (1899) و قانون نزع الملكية و قانون الشفعة المستهدي بالشريعة الإسلامية. ثم قانون الأوراق المالية (1917) و قانون إشهار الإفلاس (1918) و الشركات المساهمة (1925) و إبادة الجراد (1907) و المواد الغذائية و الضروريات (1926) و قانون القوارب (1907) وقانون الرخص (1922) و قانون المكوس (1924).

ارتبطت القوانين السودانية بالعرف السوداني إلى حد كبير حيث رفض القضاة السودانيون الاستناد إلى السوابق الإنجليزية في مرات عديدة لمخالفتها للواقع و المجتمع السوداني. و يذكر منصور خالد ان العرف المحلي السوداني رغم كونه مؤثراً كبيراً في القانون السوداني و السوابق القضائية إلا انه لم يدرس إو يوثق بشكل كاف إلا في قضايا الأراضي في شمال السودان. وفي عام 1958 ترأس القاضي السوداني محمد أحمد أبو رنات لجنة مراجعة القوانين في شمال نيجيريا و أوصت اللجنة بتطبيق القانون السوداني بعد تطويعه ليوافق الواقع المحلي في المنطقة.

تعديل القوانين:-

تصاعدت الدعوات لتعديل القوانين السودانية و ذلك لسببين:

التوفيق بين مصادر التشريع بصورة تحقق التوافق بين الشرعي و العرفي و الوضعي. إذ أنه لا تعارض بين اهداف القوانين المتمثلة في حماية الحقوق و تركيز قواعد العدل.
جمع شتات القوانين التي مستها يد التعديل بصورة متكررة و عشوائية دون نشرها لكل مستخدميها. حيث ابقي على أصول القوانين كما هي و عدلت بملاحق تشريعية متعددة لم يتم توزيعها بصورة ملائمة مما أدى لإستمرار بعض المحاكم النائية في الحكم بمنطوق قوانين لم تعد سارية.
لجنة تعديل القوانين 1968
نادت ثورة أكتوبر بتعديل القوانين لتتماشى مع المعتقدات السودانية كواحد من الاهداف الكبرى للثورة. و قد اعقب ذلك صراع محموم بين القانونين من خريجي جامعة الخرطوم المتمرسين على القوانين باللغة الإنجليزية ونظرائهم من خريجي الجامعات المصرية المتدربين باللغة العربية. و قد بدأ الصراع حول اشتراط اللغة الإنجليزية كشرط لإمتحانات المعادلة المطلوبة قبل ممارسة مهنة القانون. و سرعان ما اتسع الصراع ليصبح نداءاَ لإستبدال القانون السوداني بالقانون المصري. و كونت خمس لجان لمراجعة القوانين بموجب قانون اللجان لعام 1968. و كلفت هذه اللجان بمسح القوانين المستخدمة في المحاكم السودانية و مراجعتها مع دراسة مدى تطابقها مع الأعراف و التقاليد المحلية و العمل على تطوير النظام خصوصا في ما يتعلق بتدوين القوانين و نشرها و إزالة التعارض بينها. اتفقت جميع اللجان على الإعتراف بالقوانين القائمة و البناء عليها تعديلاً و تطويراً. مضت اللجان في أعمالها حتى انقلاب مايو 1969 

لجنة إعادة النظر في القوانين 1970
شغل بابكر عوض الله منصب نائب الرئيس نميري ووزير العدل و اهتم بتعديل القوانين بحكم موقعه السابق كرئيس للقضاء. و شكلت لجنة جديدة في أغسطس 1970 ضمت فريقاَ من القانونيين المصريين و فريقاً من العاملين بوزارة العدل. و في ثمانية أشهر من تكوينها اصدرت اللجنة مشروعات القانون المدني السوداني و قانون الإجراءات الجنائية و قانون العقوبات و قانون المرافعات المدنية، و قد نقلت كل هذه القوانين بالنص من القانون المصري دون مراعاة للإختلافات بين المجتمعين ودون أخذ الإرث السوداني القضائي على مدى خمسة و سبعين عاماً بالحسبان.

أدى تعديل القوانين بهذه الطريقة المفاجئة إلى كثير من البلبلة لأن القانون المصري مبني على القانون النابليوني القاري و هو مختلف عن القانون الإنجليزي الذي شكل أساس القانون السوداني. و بالتالي فإن جمهور القانونيين السودانيين لم يتمتعوا بخبرة تذكر في القانون الجديد.