🏆 💪 أكثر الكتب تحميلاً في القانون العام:
الحمض النووي أو البصمة الوراثية (DNA) هل يثبت به نسب ؟ PDF
قراءة و تحميل كتاب الحمض النووي أو البصمة الوراثية (DNA) هل يثبت به نسب ؟ PDF مجانا
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء الخامس PDF
قراءة و تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء الخامس PDF مجانا
المذكرات القانونيه العمليه المتنوعه فى الجنح والجنايات PDF
قراءة و تحميل كتاب المذكرات القانونيه العمليه المتنوعه فى الجنح والجنايات PDF مجانا
نظرية تفسير العقد في القانونين المدني والإداري PDF
قراءة و تحميل كتاب نظرية تفسير العقد في القانونين المدني والإداري PDF مجانا
القانون العام يطلق عليه أيضاً بالقانون المشترك ويقصد به المدرسة القانونية التي تعود جذورها إلى تراث القانون الإنجليزي، والتي تميزت بالاعتماد على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع، وعرف بالقانون العرفي غير المكتوب، ويراعي مصالح جميع الأفراد ويطلق على عكسه من القانوني القانون الخاص . تعود تسمية القانون العام إلى فترة الفتح النورماني لإنجلترا 1066م، حيث كانت مطبقة قوانين خاصة مبنية على العرف، تحكم كل مقاطعة من مقاطعات إنجلترا فعمل ملوك النورمان على إنشاء القانون العام، وأصبح ملزماً لإنجلترا تطبيقه لكافة المقاطعات. سمات القانون العام إلزام القضاة بالسوابق القضائية تحت ضوابط محددة. يعتمد القانون العام على مصدر مهم من مصادر التشريع وهو السوابق القضائية. استخدم هذا القانون هيئة محلفين في إصدار الأحكام القضائية . لم يقم بالفصل بين القانون المدني القانون التجاري. أوجد مكانة اجتماعية أعلى للقاضي في البلد المطبق بها القانون العام عن الدول المطبقة للقوانين الأخرى. أهم الدول التي تستخدم القانون العام وتعتمد عليه بريطانيا . الولايات المتحدة. كندا. أستراليا. نيوزيلندا.
فروع القانون العام:-
القانون المدني هو ذلك الفرع من القانون العام المختص بالحكم في علاقات الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين ويشمل على قوانين العقود، وقوانين الملكية، وقوانين الأضرار، وقوانين الزواج والطلاق والأسرة، ويعتبر القانون المدني هو قانون الأم، ويترتب عليه عقوبات مدنية تتمثل في: التعويضات المادية . إجبار شخص على انجاز عمل معين كتنفيذ بند من بنود العقد. منع شخص من القيام بعمل معين، كمنع شركة من الاستمرار في استخدام ماركة تجارية معينة .
القانون الجنائي هو أحد فروع القانون العام المختص في الحكم في الجنايات التي يقرها القانون، ويجب أن تكون الدولة أحد أطراف القضية الجنحوية والجنائية، أما المخالفات فتكون متروكة للأشخاص والإدارة ويترتب عليه عقوبات جنائية حسب خطورتها وتتمثل في: الغرامات المالية . السجن . الإعدام. العمل الاجتماعي.
القانون الإداري هو أحد فروع القانون العام ويختص بتنظيم عمل الهيئات والمؤسسات الحكومية، وكيفية الطعن بقرارات الجهات التنفيذية.
القانون المالي هو أحد فروع القانون العام الذي يختص في تنظيم الميزانية العامة للدولة، ويبين موارده ومصروفاتها وينظم عملية الضرائب وكيفية تحصيلها وينظم القروض.
📚 عرض جميع كتب القانون العام:
القانون الجنائى الدستورى : الشرعية الدستورية فى قانون العقوبات الشرعية الدستورية فى قانون الاجراءات الجنائية PDF
قراءة و تحميل كتاب القانون الجنائى الدستورى : الشرعية الدستورية فى قانون العقوبات الشرعية الدستورية فى قانون الاجراءات الجنائية PDF مجانا
الدفاع الشرعي بحث محكّم دراسة مقارنة PDF
قراءة و تحميل كتاب الدفاع الشرعي بحث محكّم دراسة مقارنة PDF مجانا
الجريمة المعلوماتية وأزمة الشرعية الجزائية PDF
قراءة و تحميل كتاب الجريمة المعلوماتية وأزمة الشرعية الجزائية PDF مجانا
إشتراط الإجماع بين قضاة المحكمة العليا في عقوبات القتل تعزيرا (بحث) PDF
قراءة و تحميل كتاب إشتراط الإجماع بين قضاة المحكمة العليا في عقوبات القتل تعزيرا (بحث) PDF مجانا
اختصاص هيئة مكافحة الفساد في تحري ومتابعة مخالفات PDF
قراءة و تحميل كتاب اختصاص هيئة مكافحة الفساد في تحري ومتابعة مخالفات PDF مجانا
فقه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الحدود والجنايات وأثره في التشريع الجنائي PDF
قراءة و تحميل كتاب فقه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الحدود والجنايات وأثره في التشريع الجنائي PDF مجانا
الدافع والباعث علي الجريمة وأثرها في العقوبات التعزيزية PDF
قراءة و تحميل كتاب الدافع والباعث علي الجريمة وأثرها في العقوبات التعزيزية PDF مجانا
الجناية علي الأطراف في الفقه الإسلامي PDF
قراءة و تحميل كتاب الجناية علي الأطراف في الفقه الإسلامي PDF مجانا
الدفاع الشرعي وأحكامه في الفقه الإسلامي PDF
قراءة و تحميل كتاب الدفاع الشرعي وأحكامه في الفقه الإسلامي PDF مجانا
أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية PDF
قراءة و تحميل كتاب أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية PDF مجانا
مناقشات واقتراحات حول صفحة القانون العام: