(a) in regular general elections: to a fully enfranchised adult population;
(b) on a day-to-day basis to a Parliament or representative assembly freely created by that
electorate;
(c) in matters of law and jurisdiction, to an independent system of courts.
It follows that the authority and status of a constitution may usually be understood
as having cultural as well as legal foundations. Hence, in addition to the legal duty of
allegiance which it may impose, the constitution will be something which also attracts
considerable respect and loyalty in a more personal sense. This will be so because the
people in a particular society may often regard the constitution, or at least its physical
manifestations – e.g. in the United Kingdom, the Monarch and Parliament – as part of
their cultural heritage and identity.
Where it exists this sense of cultural affinity with the nation’s constitutional arrangements will usually contribute to the general level of political stability and order.
Perversely, however, this may make the constitution more difficult to change, at least in
any abrupt or substantial way, as people tend to be more ‘comfortable’ with that with
which they are familiar. This may help to explain, to some extent, the tensions currently
being experienced in the United Kingdom concerning the constitutional implications of
greater European integration.
Given the usual close relationship between a constitution and the political culture
which it mirrors, it is axiomatic that few constitutions are static or immutable. As a
society’s expectations and beliefs concerning the process of government evolve, so must
its constitution respond and develop. Otherwise it atrophies and becomes increasingly
irrelevant to prevailing social and political attitudes. This in turn may lead to dissension
and conflict over the validity of the very arrangements through which such dissent is
supposed to be channelled and resolved.

(أ) في الانتخابات العامة المنتظمة: للسكان البالغين الذين يتمتعون بحق التصويت الكامل ؛
(ب) على أساس يومي للبرلمان أو الجمعية التمثيلية التي أنشأتها بحرية
الناخبين.
(ج) في مسائل القانون والولاية القضائية ، لنظام مستقل من المحاكم.
ويترتب على ذلك أن سلطة الدستور ووضعه يمكن فهمهما عادة
وجود أسس ثقافية وقانونية. وبالتالي ، بالإضافة إلى الواجب القانوني لل
الولاء الذي قد يفرضه الدستور سيكون شيئًا جذابًا أيضًا
احترام كبير والولاء بمعنى أكثر شخصية. هذا سيكون ذلك لأن
قد ينظر الأشخاص في مجتمع معين في كثير من الأحيان إلى الدستور ، أو على الأقل ماديًا
مظاهر - على سبيل المثال في المملكة المتحدة والملك والبرلمان - كجزء من
تراثهم وهويتهم الثقافية.
وحيثما كان هذا الإحساس بالترابط الثقافي مع الترتيبات الدستورية للأمة ، يسهم عادة في المستوى العام للاستقرار والنظام السياسي.
على العكس من ذلك ، قد يجعل هذا الدستور أكثر صعوبة في التغيير ، على الأقل في
بأي طريقة مفاجئة أو كبيرة ، حيث يميل الناس إلى أن يكونوا "أكثر راحة" من ذلك
الذي هم مألوفون. قد يساعد هذا في توضيح التوترات الحالية إلى حد ما
يجري في المملكة المتحدة بشأن الآثار الدستورية ل
المزيد من التكامل الأوروبي.
بالنظر إلى العلاقة الوثيقة المعتادة بين الدستور والثقافة السياسية
التي تعكسها ، فمن البديهي أن القليل من الدساتير ثابتة أو غير قابلة للتغيير. ك
توقعات المجتمع ومعتقداته فيما يتعلق بعملية الحكومة تتطور ، لذلك يجب
دستورها يستجيب ويتطور. وإلا فإنه ضمور ويصبح على نحو متزايد
غير ذي صلة بالمواقف الاجتماعية والسياسية السائدة. وهذا بدوره قد يؤدي إلى الشقاق
والنزاع حول صحة الترتيبات ذاتها التي من خلالها يكون هذا المعارضة
من المفترض أن يتم توجيهها وحلها.