❞ كتاب مؤسسة الوسيط ❝  ⏤ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

❞ كتاب مؤسسة الوسيط ❝ ⏤ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

يمكن اعتبار تاريخ 9 دجنبر 2001، اليوم الذي أعلنت فيه المؤسسة الملكية عن تأسيس ديوان المظالم، حدثا مهما في تاريخ المغرب، ليس فقط بالنسبة إلينا كمغاربة، بل كذلك بالنسبة لكل المدافعين عن الحقوق والحريات بالمغرب وخارجه... لكن هذه المؤسسة، رغم كل ما قيل عنها من تعيين مسؤولها الأول -والي المظالم- من طرف المؤسسة الملكية، فإن مباشرتها للعمل مع مطلع عام 2004 أكد أن الوالي والأطر والموظفين كفاءات وطنية شريفة نزيهة مستقلة تجعل صورة الوطن فوق كل اعتبار.

لقد تأكد لنا من خلال التقارير السنوية الصادرة عن ديوان المظالم، والتي نشرنا بعضا من محتواها، أن الموضوعية متوفرة وأن صدقيتها صدمت من كان يعتبر أن كل المؤسسات الاستشارية صورية، حيث سمت كل طرف مشتكى به باسمه، ابتداء من الوزارات، فالمكاتب الوطنية، والمؤسسات شبه العمومية والجماعات المنتخبة جهويا وإقليميا ومحليا معززة ذلك بالإحصائيات.
إن المؤسسة الملكية لم تقف عند الرضى عما اكتسبته المغرب من سمعة عالية بعد إحداث ديوان المظالم والتقارير السنوية التي صدرت عنه بخصوص شطط بعض الإدارات العمومية تجاه المواطن والمقاولة، بل استمرت في البحث عن كيفية متابعة هذا المسار وتطويره لتهتدي إلى تعيين خير خلف لخير سلف؛ وذلك بتعيين الأستاذ عبد العزيز بنزاكور، محامي بالدار البيضاء ونقيب سابق لهيئتها ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئيس سابق لاتحاد المحامين الأفارقة ومن كفاءات هيئة الإنصاف والمصالحة التي لعبت دورا أساسيا في التخفيف من سلبيات سنوات الجمر والرصاص، ومفوض للجنة الدولية للحقوقيين، المشهود له بالكفاءة والحياد والصرامة والجدية والمسؤولية، وعينته على رأس مؤسسة الوسيط التي حلت محل ديوان المظالم.
وحتى تتمكن هذه المؤسسة من استكمال ما بدأته سابقتها من متابعة مسلسل الإصلاح والتغيير الذي يعرفه المغرب في العلاقات بين المواطن والمقاولة وكل أجهزة الدولة بالإساس، وهو التحدي الذي يظهر أن الوسيط وطاقمه كفيل برفعه والنجاح فيه، حسب ما سجلناه -على الأقل- خلال سنة من تعيينه (نشر الظهير الشريف رقم 25-11-1 الصادر في 17 مارس 2011 بإحداث مؤسسة الوسيط المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926).
تعتبر مؤسسة الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولى، في نطاق العلاقة بين الإدارة والمواطنين المتعاملين معها
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ❝ ❞ القضاء العسكري ❝ ❞ مدونة الحقوق العينية ❝ ❞ نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية ❝ ❞ التجارة الخارجية ❝ ❞ التنظيم القضائي للمملكة ❝ ❞ المؤسسات المكلفة بحماية البيئة - إعادة تنظيم ❝ ❞ قانون مراقبة القنص ❝ ❞ قانون المسطرة الجنائية ❝ ❱
من كتب القانون المغربي القوانين الاجنبية - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
مؤسسة الوسيط

2011م - 1445هـ
يمكن اعتبار تاريخ 9 دجنبر 2001، اليوم الذي أعلنت فيه المؤسسة الملكية عن تأسيس ديوان المظالم، حدثا مهما في تاريخ المغرب، ليس فقط بالنسبة إلينا كمغاربة، بل كذلك بالنسبة لكل المدافعين عن الحقوق والحريات بالمغرب وخارجه... لكن هذه المؤسسة، رغم كل ما قيل عنها من تعيين مسؤولها الأول -والي المظالم- من طرف المؤسسة الملكية، فإن مباشرتها للعمل مع مطلع عام 2004 أكد أن الوالي والأطر والموظفين كفاءات وطنية شريفة نزيهة مستقلة تجعل صورة الوطن فوق كل اعتبار.

لقد تأكد لنا من خلال التقارير السنوية الصادرة عن ديوان المظالم، والتي نشرنا بعضا من محتواها، أن الموضوعية متوفرة وأن صدقيتها صدمت من كان يعتبر أن كل المؤسسات الاستشارية صورية، حيث سمت كل طرف مشتكى به باسمه، ابتداء من الوزارات، فالمكاتب الوطنية، والمؤسسات شبه العمومية والجماعات المنتخبة جهويا وإقليميا ومحليا معززة ذلك بالإحصائيات.
إن المؤسسة الملكية لم تقف عند الرضى عما اكتسبته المغرب من سمعة عالية بعد إحداث ديوان المظالم والتقارير السنوية التي صدرت عنه بخصوص شطط بعض الإدارات العمومية تجاه المواطن والمقاولة، بل استمرت في البحث عن كيفية متابعة هذا المسار وتطويره لتهتدي إلى تعيين خير خلف لخير سلف؛ وذلك بتعيين الأستاذ عبد العزيز بنزاكور، محامي بالدار البيضاء ونقيب سابق لهيئتها ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئيس سابق لاتحاد المحامين الأفارقة ومن كفاءات هيئة الإنصاف والمصالحة التي لعبت دورا أساسيا في التخفيف من سلبيات سنوات الجمر والرصاص، ومفوض للجنة الدولية للحقوقيين، المشهود له بالكفاءة والحياد والصرامة والجدية والمسؤولية، وعينته على رأس مؤسسة الوسيط التي حلت محل ديوان المظالم.
وحتى تتمكن هذه المؤسسة من استكمال ما بدأته سابقتها من متابعة مسلسل الإصلاح والتغيير الذي يعرفه المغرب في العلاقات بين المواطن والمقاولة وكل أجهزة الدولة بالإساس، وهو التحدي الذي يظهر أن الوسيط وطاقمه كفيل برفعه والنجاح فيه، حسب ما سجلناه -على الأقل- خلال سنة من تعيينه (نشر الظهير الشريف رقم 25-11-1 الصادر في 17 مارس 2011 بإحداث مؤسسة الوسيط المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926).
تعتبر مؤسسة الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولى، في نطاق العلاقة بين الإدارة والمواطنين المتعاملين معها .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

 

قانون المعاشات العسكرية المصرية

أخبار المعاشات العسكرية الآن

زيادة المعاشات العسكرية 2020

جدول معاشات القوات المسلحة

شكاوى معاشات القوات المسلحة المصرية

علاوة معاشات القوات المسلحة

استفسار عن معاشات القوات المسلحة

مستحقات صاحب معاش قوات مسلحة عند الوفاة

وترى وزارة المالية والاقتصاد أن من شأن إحداث هذه الهيئة تعزيز جهود التنسيق واليقظة اللازمة لنجاعة وفعالية الرقابة على قطاع حيوي، أصبح يحتل الصدارة في مجال الادخار والتمويل، فضلا عن التصدي لما قد يهدده من أخطار، تنعكس آثارها السلبية على مجمل قطاعات الاقتصاد الوطني.
وسيتألف مجلس هذه الهيئة، بالإضافة إلى رئيسها، ونائب والي بنك المغرب، أو مديره العام، ومدير الخزينة والمالية الخارجية لدى الوزارة المكلفة بالمالية، والمدير العام لمجلس القيم المنقولة، من ثلاثة أعضاء مستقلين، يعينون بمرسوم للوزير الأول، من بين أشخاص ذوي كفاءة في مجال التأمين والاحتياط الاجتماعي.
وينص القانون المحدث للهيئة على إحداث لجنة للتقنين، يعهد إليها بإبداء رأي استشاري للرئيس حول مختلف مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، التي لها علاقة بمجال اختصاص الهيئة، والمناشير، التي قد تصدرها. وستضطلع هذه اللجنة بمعظم الصلاحيات الموكولة حاليا للجنة الاستشارية للتأمينات، التي يقترح حذفها.
أما موارد الهيئة المالية، فينص القانون الجديد على أنها تتكون من مساهمة مقاولات التأمين، وتشمل مصاريفها نفقات التسيير والاستثمار. وتخضع الهيئة لمراقبة مندوب للحكومة، ولمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، فضلا عن إخضاع حساباتها للتدقيق السنوي، تحت مسؤولية مراقبة للحسابات، يعينه مجلس الهيئة.

قانون 33.17 PDF

استقلالية النيابة العامة بالمغرب PDF

نظام التقاعد بالمغرب pdf

قانون التقاعد النسبي الجديد بالمغرب

مستجدات التقاعد بالمغرب

الصندوق المغربي للتقاعد

كيفية احتساب التقاعد النسبي بالمغرب

أنواع التقاعد

التقاعد بالمغرب الجريدة الرسمية

احتساب الراتب التقاعدي حسب القانون الجديد بالمغرب

المادة الأولى..تحدث تحت إسم «وكالة التنمية الفلاحية» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها فيما بعد بالوكالة.
تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل علي احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة، وبشكل عام الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئاات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
 

الامتيازات الفلاحية في تونس

تكوين في الفلاحة

أعمال فلاحية

وزير الفلاحة الجديد

مطلب ترشح كراء مقسم دولي فلاحي

الأراضي الدولية الفلاحية بتونس

آخر أخبار وزارة الفلاحة

الرقم الأخضر لوزارة الفلاحة

تصنيف البضائع الخطرة

البضائع الخطرة وطرق نقلها

نقل المواد الخطرة

المواد الخطرة وكيفية التعامل معها PDF

قائمة المواد الخطرة

نقل المواد الخطرة pdf

 

 

 

 

علاج تلوث الهواء

بحث عن مشكلة تلوث الهواء وكيفية علاجها

أسباب تلوث الهواء

تعريف تلوث الهواء

تلوث الهواء pdf

أسباب تلوث الهواء ومخاطره

حل مشكلة تلوث الهواء بالتكنولوجيا

خاتمة عن تلوث الهواء

 

قانون مزاولة مهنة الطب في مصر pdf

قانون مزاولة مهنة الطب pdf

امتحان مزاولة مهنة الطب في مصر

قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954

ترخيص مزاولة مهنة الطب في مصر

شروط مزاولة مهنة الطب في مصر

قانون مزاولة المهن الطبية

عقوبة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

زراعة الأعضاء في الإسلام

مطويات عن التبرع بالاعضاء

رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب

النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المغربية

أعضاء المحكمة الدستورية 2020

تعريف المحكمة الدستورية

قرارات المحكمة الدستورية

الفصل 44 من الدستور المغربي

ما هو مجلس الوصاية

أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية
والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية
والعقود التي يحررها الموثقون

القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

حماية المعطيات الشخصية pdf

الحماية الجنائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في القانون المغربي

معني الأشخاص الذاتيين

الحماية القانونية للمعطيات الشخصية

من هم الأشخاص الذاتيين

قانون حماية المعطيات الشخصية بالمغرب 2018



سنة النشر : 2011م / 1432هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 411.7 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة مؤسسة الوسيط

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل مؤسسة الوسيط
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية -

كتب وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ❝ ❞ القضاء العسكري ❝ ❞ مدونة الحقوق العينية ❝ ❞ نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية ❝ ❞ التجارة الخارجية ❝ ❞ التنظيم القضائي للمملكة ❝ ❞ المؤسسات المكلفة بحماية البيئة - إعادة تنظيم ❝ ❞ قانون مراقبة القنص ❝ ❞ قانون المسطرة الجنائية ❝ ❱. المزيد..

كتب وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية