❞ كتاب ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل ❝ ⏤ علي بن أحمد بن حزم الأندلسي

- التقليد هو اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل، معتقدًا للحقيقة فيه، من غير نظر وتأمل في الدليل، كأن هذا المتبع، جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه؛ وعبارة عن قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل. والتقليد في اللغة أيضًا هو الاحتمال والالتزام بالأمر. يقول ابن منظور في لسان العرب: وقلده الأمر ألزمه إياه، ويقول أيضًا: وتقلد الأمر احتمله، وكذلك تقلد السيف، ويقول: والمقلد من الخيل: السابق يقلد شيئًا ليعرف أنه قد سبق. فصار المعنى في اللغة يدور على التشبه والالتزام والاحتمال والمحاكاة. وعرفه في اللغة بعض المعاصرين[يحتاج لمصدر] بأنه جعل القلادة في العنق ومنه تقليد الهدي في الحج.

- الاستحسان أداة لاستنباط الأحكام الشرعية عند غياب النصوص وعجز ما يسبقها من أدوات وقد توسع فيه الأحناف وغيرهم وعدوه مصدراً من مصادر التشريع بعد الوحيين والقياس والإجماع. والاستحسان جاء من الحسن، وبذلك فإن الفقيه الذي يرى في الاستحسان مصدراً يعول على حسن وقبح المسألة فيحكم بحرمتها أو كراهتها. ومن عارض الاستحسان من الأصوليين والفقهاء كثر وربما كانوا أكثر من مؤيديه، وحجتهم أن الاستحسان من أعمال العقل وربما خضع للهوى وكان نسبياً، فما يعده البعض قبيحاً عده آخرون غير قبيح.

- بوجه عام، يعد الرأي اعتقادًا ذاتيًا ويكون نتيجة لـ مشاعر أو تفسير لـ الحقائق. ويمكن تأييد الرأي عن طريق الحجاج، على الرغم من أنه يمكن عرض آراء معارضة يدعمها مجموعة الحقائق نفسها. ونادرًا ما تتغير الآراء دون تقديم حُجج جديدة. يُمكن أن يكون الرأي مسببًا؛ حيث إن تأييد أحد الآراء عن طريق الحقائق أفضل من تأييد رأي آخر عن طريق تحليل المناقشات المؤيدة له. وفي حالة الاستخدام العرضي، يمكن أن ينشأ مصطلح الرأي نتيجة لـ منظور الفرد وفهمه ومشاعره الخاصة واعتقاداته ورغباته. وقد يشير الرأي إلى معلومات لا تستند إلى دليل، على العكس من المعرفة والواقع القائم على الاعتقادات.

- القياس في علم أصول الفقه هو الدليل الرابع من أدلة الفقه عند مذهب أهل السنّة، بعد الكتاب والسنة والإجماع، وإنما يعد دليلا شرعيا عند عدم وجود دليل شرعي للحكم من نص من الكتاب والسنة والإجماع، فلا قياس مع النص. بينما يعتقد المذهب الشيعي الأثنى عشري ببطلان القياس الفقهي، حيث يتفقون مع أهل السنة في المصادر الثلاثة الأولى من مصادر التشريع ويختلفون معهم في المصدر الرابع، فالسنة تعتقد بالقياس والشيعة تعتقد بالعقل.

قال الآمدي في غاية المرام:
"مذهب أهل الحق أن الباري تعالى خلق العالم وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع إليها، ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها، بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر، لم يكن لغرض قاده إليه، ولا لمقصود أوجب الفعل عليه" .

وقال محمد بن عمر الرازي في الأربعين في أصول الدين:
"المسألة السادسة والعشرون: في أنه لا يجوز أن تكون أفعاله تعالى معللة بعلة البتة.

اتفقت المعتزلة على أن أفعال الله تعالى أحكامه معللة برعاية مصالح العباد وهو اختيار أكثر المتأخرين من الفقهاء وهذا عندنا باطل" .

ومن هذه النصوص يبدو جليا أن الأشاعرة من نفاة التعليل لأفعاله تعالى بالحكم والمصالح والأغراض والغايات.
أما نفيهم للغرض والعلة فهم يطلقون ذلك بدون استثناء في مصنفاتهم.

وأما الحكمة، فإنهم لا ينفونها، وإنما ينفون أن تتوقف أفعاله على الحكم. بل الحكم مترتبة على أفعاله، وحاصلة عقيبها أي ليست هذه الحكم مقصودة ومطلوبة بالفعل كما يراه المعتزلة ومن وافقهم.


هذا الكتاب لخصه ابن حزم بنفسه من كتابه الكبير عن مخطوط بخط الإمام الذهبي علقها بنفسه من خط محي الدين بن عربي.
علي بن أحمد بن حزم الأندلسي - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل ❝ ❱
من أصول الفقه وقواعده كتب أصول الفقه وقواعده - مكتبة كتب إسلامية.