❞ كتاب القواعد في الفقه الإسلامي ❝ ⏤ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب زين الدين أبو الفرج الحنبلي الدمشقي

القواعد في الفقه الإسلامي من أصول الفقه وقواعده 

 عنوان الكتاب: القواعد في الفقه الإسلامي
 المؤلف: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب زين الدين أبو الفرج الحنبلي الدمشقي

 نبذة عن الكتاب: - هذه الطبعة تصوير من طبعة مكتبة الخانجي الطبعة الأولى عام 1352هـ - 1933م المطبوعة في مطبعة الصدق الخيرية بمصر.

خطبة المؤلف 
القاعدة الأولى الماء الجاري هل هو كالراكد 
غمس الإناء النجس في ماء جار 
انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جار للوضوء 
حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا 
القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه 
الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال 
غسل الشعر في الجنابة والحدث 
أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر 
كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره 
القاعدة الثالثة من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه 
وجب عليه شاة فذبح بدنة 
مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية 

القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات 
القاعدة الأربعون الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان 
النوع الأول ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد فإذا زال ذلك الملك سقط الحكم 
النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما 
القاعدة الحادية والأربعون إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان 
القاعدة الثانية والأربعون في أداء الواجبات المالية 
القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أوباليد 
فصل ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك 
تنبيه من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق وما له مالك غير معين 
القاعدة الرابعة والأربعون قبول قول الأمناء في الرد والتلف 
تنبيه عامل الصدقة مقبول القول في دفعها إلى المستحقين 
القاعدة الخامسة والأربعون عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا 
القاعدة السادسة والأربعون في العقود الفاسدة هل هي منعقدة أو لا 
القاعدة السابعة والأربعون في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد 
القاعدة الثامنة والأربعون كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد 
القاعدة التاسعة والأربعون القبض في العقود 
القاعدة الخمسون هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن 
تنبيه الأملاك القهرية تخالف الاختيارية 
القاعدة الحادية والخمسون فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر 
القاعدة الثانية والخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضها 
بيع العطاء قبل قبضه وهو رزق بيت المال 
بيع الصكاك قبل قبضها 

النوع الأول حق ملك كحق السيد في مال المكاتب ومال القن 
النوع الثاني حق تملك كحق الأب في مال ولده وحق العاقد للعقد إذا وجب له 
النوع الثالث حق الانتفاع 
النوع الرابع حق الاختصاص 
النوع الخامس حق التعلق لاستيفاء الحق 
القاعدة السادسة والثمانون الملك أربعة أنواع 
النوع الأول ملك عين ومنفعة 
النوع الثاني ملك العين بدون منفعة 
النوع الثالث ملك المنفعة بدون عين 
النوع الرابع ملك الانتفاع المجرد 
القاعدة السابعة والثمانون ما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك 
القاعدة الثامنة والثمانون الانتفاع وإحداث ما ينتفع به من الطرق 
القاعدة التاسعة والثمانون أسباب الضمان 
تنبيه أتلف الغاصب المغصوب 
القاعدة التسعون الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة 
القاعدة الحادية والتسعون يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة 
تنبيه منفعة البضع لا تدخل تحت اليد 
القاعدة الثانية والتسعون هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا 
تنبيه كانت العين ملكا لاثنين فرفع الغاصب يد أحدهما ووضع يده موضع يده وأقر الآخر 
القاعدة الثالثة والتسعون قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب 
القاعدة الرابعة والتسعون قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه 
القاعدة الخامسة والتسعون أتلف مال غيره يظن أنه له فتبين خطأه 
القاعدة السادسة والتسعون من وجب عليه أداء عين مال فأداه عنه بغير إذنه 
القسم الأول أن تكون العين ملكا لمن وجب عليه الأداء 
القسم الثاني أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك له 
القاعدة السابعة والتسعون من بيده مال يعرف مالكه ولكنه غائب يرجى قدومه 
تنبيه الديون المستحقة كالأعيان وجهل أصحابها 
القاعدة الثامنة والتسعون من ادعى شيئا ووصفه 
القاعدة التاسعة والتسعون ما تدعوا الحاجة إلى الانتفاع به ولا ضرر في بذله 
القاعدة المائة الواجب بالنذر هل يلحق الواجب بالشروع أو بالمندوب 
القاعدة الحادية بعد المائة من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما 
القاعدة الثانية بعد المائة من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم 
قاعدة من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه 
القاعدة الثالثة بعد المائة الفعل الواحد يبني بعضه على بعض ولا ينقطع بالتفرق اليسير 
القاعدة الرابعة بعد المائة الرضا بالمجهول قدرا أو جنسا أو وصفا هل هو رضا معتبر لازم 
القاعدة الخامسة بعد المائة في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات 
فصل لو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماه 
القاعدة السادسة بعد المائة ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه 
القاعدة السابعة بعد المائة تمليك المعدوم 
القاعدة الثامنة بعد المائة ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب 
القاعدة التاسعة بعد المائة المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبهة 
القاعدة العاشرة بعد المائة من ثبت له أحد أمرين 
القاعدة الحادية عشر بعد المائة إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة بها أحدهما دون الآخر فهل يثبت أم لا 
القاعدة الثانية عشر بعد المائة إذا اجتمع للمضطر محرمان 
القاعدة الثالثة عشر بعد المائة إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى 
القسم الأول أن توجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين 
القسم الثاني أن لا يدل على إرادة أحد التوزيعين 
القاعدة الرابعة عشر بعد المائة إطلاق الشركة هل يتنزل على المناصفة أو هو مبهم يفتقر إلى تفسير 
القاعدة الخامسة عشر بعد المائة الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان 
القاعدة السادسة عشر بعد المائة من استند تملكه إلى سبب مستقر وتأخر حصول الملك عنه 
القاعدة السابعة عشر بعد المائة كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر 
القاعدة الثامنة عشر بعد المائة تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا 
القاعدة التاسعة عشر بعد المائة إذا وجد لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له 
القسم الأول أن يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل 
القسم الثاني أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين 
القاعدة الأولى إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة واستحقاق بجهة عامة 
القاعدة الثانية إذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها 
القاعدة العشرون بعد المائة يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة 
القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة في تخصيص العموم بالعرف 
القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة تخصيص العموم بالعادة 
القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة تخصيص العموم بالشرع 
القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة هل نخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له 
القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة النية تعم الخاص وتخصص العام 
تنبيه الإثبات والنفي في الأيمان 
القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة الصور التي لا تقصد من العموم عادة 
القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب 
القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية 
القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة إذا تعين حال المرمي أوالرامي بين الرمي والإصابة 
القاعدة الثلاثون بعد المائة المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه 
القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر 
القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة القدرة على اكتساب المال بالصناعات 
القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا 
القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة المنع أسهل من الرفع 
القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة الملك القاصر من ابتداء لا يستباح فيه الوطء بخلاف ما كان القصور طارئا عليه 
القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة الوطء المحرم العارض هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا 
القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة الواجب بقتل العمد هل هو القود عينا أم القود أو الدية 
القاعدة الأولى في استيفاء القود 
القاعدة الثانية في العفو عن القصاص 
القاعدة الثالثة الصلح عن موجب الجناية 
القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي 
القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر به 
القاعدة الأربعون بعد المائة من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضى له لمانع 
القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة إذا أتلف عينا تعلق بها حق الله تعالى 
القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي 
القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده ويبني حكمه على حكم مبدله 
القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة ما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق وهي نوعان 
النوع الأول ما كان من حقوقه يجب بموته 
النوع الثاني الحقوق التي هي على الموروث 
القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة المعتدة البائن في حكم الزوجات 
القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في صور 
القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مواضع 
القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه 
القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام 
القاعدة الخمسون بعد المائة تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما يعتبر في الأيمان 
القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة دلالة الأحوال يختلف بها دلالة الأقوال 
القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة المحرمات في النكاح أربعة أنواع 
النوع الأول المحرمات بالنسب 
النوع الثاني المحرمات بالصهر 
النوع الثالث المحرمات بالجمع 
النوع الرابع المحرمات بالرضاع 
القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق وهو أنواع 
النوع الأول أنه يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمه 
النوع الثاني ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده 
النوع الثالث ما لا يدخل فيه في مسمى الولد بحال 
القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا 
القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء 
الأول الوطء 
الثاني الخلوة ممن يمكن الوطء بمثله 
الثالث الموت قبل الدخول وقيل الفرقة 
القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة ما ينتصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة قبل الدخول 
القسم الأول ما استقل به الزوج 
القسم الثاني ما استقل به الأجنبي وحده 
القسم الثالث ما استقلت به الزوجة وحدها 
القسم الرابع ما اشترك فيه الزوجان 
القسم الخامس ما كان من جهة الزوجة مع أجنبي 
القسم السادس الفرقة الإجبارية 
القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة إذا تغير حال المرأة التي في العدة 
القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة إذا تعارض أصلان 
القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة إذا تعارض الأصل والظاهر وله أربعة أقسام 
القسم الأول ما ترك العمل فيه بالأصل للحجة الشرعية وهي قول من يجب العمل بقوله 
القسم الثاني ما عمل بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة 
القسم الثالث ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل 
القسم الرابع ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكس 
القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم 
فصل فوائد تلحق بالقواعد وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب 
المسألة الأولى ما يدركه المسبوق في الصلاة هل هو آخر صلاته أو أولها 
المسألة الثانية الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه 
المسألة الثالثة المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه 
المسألة الرابعة الملك في مدة الخيار هل ينتقل إلى المشتري أم لا 
المسألة الخامسة الإقالة هل هي فسخ أو بيع