❞ عرض تقديمي الأوصاف الجرمية لحد الحرابة وما يلحق بها ❝

القانون

    الأوصاف الجرمية
لحد الحرابة وما يلحق بها
إعداد :عبد اللطيف بن عبد الله بن محمد الغامدي* 

المقدمة:
   الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على المفسدين المحاربين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد.

* حاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 1413 هـ وعمل بحقل التدريس مدة من الزمن، ثم التحق بهيئة التحقيق والادعاء العام ويعمل الآن مدعياً عاماً بفرع الهيئة بمنطقة جازان.

فقد كثرت وتعددت الجرائم، واختلفت تبعاً لها وسائل المجرمين في تنفيذهم لتلك الجرائم، فتجد أحياناً قضايا جنائية تلحق في طريقة ارتكابها وتنفيذها بأكثر من حد، فمثلاً قد تقع جريمة من الجرائم تلحق بجريمة السرقة من وجه، وتلحق بجريمة الحرابة من وجه آخر، وتختلف تبعاً لذلك اجتهادات القضاة والمدعين العامين في تكييفها، فمنهم من يرى أنها جريمة سرقة غير حدية فينزل بها إلى أدنى درجات التخفيف، ومنهم من يرى أنها قضية حرابة فيرتقي بها إلى أقصى درجات العقاب، وتختلف بين ذلك أنظار الفقهاء والقضاة، فكان لزاماً على كل قادر أن يجتهد في وضع الأوصاف الجرمية، والتي إذا توافرت في جريمة من الجرائم قلنا بأنها كذا، وإذا انتفت تلك الأوصاف فإنها لا تنعقد تلك الجريمة، وكمحاولة مني أن أبدأ بخطوة على الطريق فقد اخترت (( الأوصاف الجرمية لحد الحرابة)) وما الأوصاف التي إذا توافرت في جرم من الجرائم فإنه يكون حرابة وإذا انتفت فإنها تنتفي الحرابة تبعاً لذلك، ولم أتطرق في بحثي هذا إلى شروط حد الحرابة على اعتبار أنها مبثوثة في  كتاب الفقهاء، وأنّ ذكرها هنا يعتبر تكراراً لا مسوغِّ له هنا، وقد قمت بتقسيم البحث إلى أربعة مباحث هي:
     المبحث الأول: تعريف الحرابة.
     المبحث الثاني: الأوصاف الجرمية لحد الحرابة.
    المبحث الثالث: ما يلحق بالحرابة.
    المبحث الرابع: عقوبة المحاربين.
   وقد بذلت في ذلك جهدي فإن وفقت في ذلك فمن الله تعالى وحده وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل خطأ وزلل، كما أسأله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير.

الوصف: الأوصاف الجرمية لحد الحرابة وما يلحق بها - دار المنظومة

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.