❞ عرض تقديمي التدابير الاحترازية ((دراسة مقارنة)) ❝

القانون

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعهد العالي للقضاء
قسم السياسة الشرعية
شعبة الأنظمة

التدابير الاحترازية
((دراسة مقارنة))

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير

إعداد الطالب:
محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنا.

1423/1424هـ

إشراف:
الأستاذ الدكتور: محمد الحسيني مصيلحي.
الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد:
فإن من مسؤولية الدول في المجتمعات الإنسانية المحافظة عليها من الانحرافات الاجتماعية والأمنية والفكرية، ومحاولة اجتثاث بذور الشر والفتنة، وتنمية دوافع الخير والصلاح من خلال رسم قواعد ونظم يُربط بها الإنسان تبعده عن مزالق الانحراف والجريمة, وتحفظ المجتمع من مغبة ذلك, ولما كانت الشريعة الإسلامية الغراء خاتمة للرسالات السماوية صالحة لكل زمان ومكان فقد جاءت بمبادئ ذلك، ووضعت الأُطر والخطوط العريضة، وتركت العالِم المجتهد يُنزلها في كل مكان وزمان على ما يحقق المصلحة فيها ويوافق مراد الشرع.
وإنَّ من هذه المبادئ التي تحفظ المجتمعات من الانحرافات مبدأ تقرير العقوبة, والتي تزجر الفاعل وتردع غيره، فيتحقق بذلك المقصود، ويتجلى الهدف، إلا أن العقوبة وحدها تقصر في مواضع متعددة عن أداء وظيفتها الاجتماعية، فاحتاجت إلى وجود مبدأ التدابير الاحترازية التي تُعد الوسيلة الثانية للسياسية الجنائية في مكافحة الإجرام والانحراف.
وقد اهتم المنظم في المملكة العربية السعودية بهذا المبدأ حفظاً للمجتمع ودرءاً للجريمة، إلا أنَّ هذا الاهتمام جاء على شكل مواد وفقرات في عدة أنظمة دون أن يكون لها نظام مستقل, ولعلي هنا 

ظاهرة الإجرام الإلكتروني ومخطرها 

أحدث التقدم العلمي الهائل في مجال تقنيات المعلومات وتدفقها في العقود الثلاثة الأخيرة، ثورة إلكترونية تطبق الآن في جميع مناحي الحياة، وأضحى من الصعوبة بمكان الإستغناء عن خدماتها اللامحدودة، وكطبيعة النفس البشرية حيث يستغل بعض الأشرار المخترعات العلمية وما تقدمه من وسائل متقدمة في إرتكاب العديد من الجرائم التقليدية مستغلين الإمكانيات الهائلة لهذه المستحدثات، او استحداث صور أخرى من الإجرام يرتبط بهذه التقنيات التي تصير محلا لهذه الجرائم او وسيلة لإرتكابها، وقد تزايدت معدلات هذه الجرائم في العقدين الاخرين على وجه الخصوص، بصورة أدت إلى بزوغ فجر ظاهرة إجرامية جديدة، تعرف بالإجرام المعلوماتي او الإجرام الإلكتروني( ). فتم السطو على البنوك بمساعدة هذه الوسائل المستحدثة، ونمت الجريمة المنظمة وترعرعت في ظل هذه الثورة العلمية في مجال المعلومات والإتصالات، على وجه الخصوص في مجالات الإرهاب وتجارة المخدرات، والإتجار بالسلاح والدعارة المنظمة بإستخدام الإنترنت، وإرتكبت العديد من الجرائم التقليدية كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة، وتزوير المحررات، والإعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وعلى البيانات الشخصية، والتجسس، وظهرت جرائم ملازمة لهذه المستحدثات، منها الغش الإلكتروني ( )، بالتلاعب في المدخلات وفي البرامج، والنسخ غير المشروع للبرامج، والعديد من الجرائم المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وإتلاف الأجهزة الإلكترونية، وإتلاف السجلات المدونة على الحاسب الألي ( )، وبث الصور أو الأفلام الجنسية من خلال الأجهزة، والقذف أو السب عن طريق الإيميل، وغسيل الأموال القذرة بإستخدام النقود الإلكترونية ( ).

تحميل كتاب التدابير الاحترازية ((دراسة مقارنة)) مجاناً PDF 
 

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.