❞ عرض تقديمي التوقيف الإحتياطي في نظام الإجراءات الجزائية ❝

القانون

ملخص الرسالة العلمية: التوقيف الاحتياطي في نظام الإجراءات الجزائية والشريعة الإسلامية مقارنا بالقانون الوضعي (دراسة تطبيقية) 
تصنيف الرسالة: الفروع الفقهية 

البلد: السعوديةالمدينة: الرياض الجامعة
 نايف العربية للعلوم الأمنيةالكلية: الدراسات العليا- قسم التشريع الجنائي الإسلامي

الباحث/ عبدالله بن سعيد آل ظفران

 إشراف محمد السيد عرفة.

نبذة عن الموضوع :

الحبس الاحتياطي من أخطر إجراءات التحقيق وأكثرها مساساً بحرية المتهم، والمساس بالحرية

مساس بضرورة من ضروريات الحياة، فقد عدها بعض علماء المقاصد ضمن الضروريات وألحقها بعضهم في ضرورة الدين، وهي في حقيقة ماهيتها الفلسفية قيمة عليا، وعلة غائية، لا يمكن الوثوق بتحقيق الضروريات الخمس المعروفة إلا بالقيم العليا والمبادئ الثابتة في الحياة ومن أهمها الحرية التي أناط الله تعالى بها التكاليف الشرعية . 

تعريف الحبس لغة واصطلاحاً :

يُعرّف الحبس لغة : بمنعه ومسكه وسجنه ، ويعبر عنه بالتوقيف ، والتوقيف لغة : المنع [1]

والحبس اصطلاحاً: إيداع المتهم السجن فترة التحقيق كلها أو بعضها إلى أن تنتهي محاكمته[2]

نص النظام :

نصت المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية على التالي :

ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب - قبل انقضائها - أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أو مَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه.

وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يوماً من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.

وفي الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول ؛ للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك.

الملاحظات:

1 ـ القاعدة العامة تقضي بأن المتهم المحبوس احتياطياً يتمتع بقرينة البراءة طوال إجراءات التحقيق حتى صدور الحكم النهائي في الدعوة ، ويتعين أن تكون هناك قواعد خاصة بمعاملة المحبوسين احتياطياً وهو مالم يوجد في النظام الجديد أو القديم . وقد نصت معظم دساتير العالم على هذا الحق وجاء في بعض تلك الدساتير :

(لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة) (الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون)، و ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته ) و (الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع)

2 ـ عدم النص على حق المتهم في طلب التعويض عن الحبس الاحتياطي إذا تبينت براءة المتهم

وإنما نصت المادة الخامسة عشرة بعد المائة على :

وللموقوف احتياطياً التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف ؛ ويُقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو رئيس الهيئة، حسب الأحوال. ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

فهو تظلم لرئيس الهيئة ، ورئيس الهيئة لا يملك حق التعويض

وأما المادة الخامسة عشرة بعد المائتين التي نصت على :

...ولكل من أصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيداً ، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة - الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.

فهي لا تشمل المحبوس احتياطياً بأمر قضائي في المدة المقررة، ثم أخلي سبيله بعد المدة .

فليس فيها تعويض لمتهم طال حبسه في الاحتياطي عدة سنوات بأمر قضائي ثم أخلي سبيله.

فلو حبس المتهم احتياطياً عدة سنوات بأمر قضائي مسبب دون محاكمة ، فلا يحق للمحبوس احتياطياً الاعتراض أو طلب التعويض، إلا إذا بقي أكثر من المدة، كما لو نسي القاضي تجديد المدة قبل انتهائها! فالتعويض مقيد بالزيادة على المدة التي قررها القاضي. 

 التوقيف الإحتياطي في نظام الإجراءات الجزائية
التوقيف على ذمة التحقيق

الفرق بين التوقيف والسجن

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.