❞ عرض تقديمي الحماية الجنائية لأسرار الدولة في النظام السعودي ❝

القانون

الحماية الجنائية لأسرار الدولة في النظام السعودي 

: الحماية الجنائية لأسرار الدولة في النظام السعودي

نوع الكتاب 
عدد الأوراق 197
عدد الأجزاء 1
المؤلف:وليد بن سعد محمد عوشن
المحقق:
أو المشرف على الرسالة

محمد عبد الله ولد محمدن
دار النشر:جامعة نايف
تاريخ النشر:1434هـ -2013م

ملخص:مشكلة الدراسة : إن تزايد ظاهرة تسريب أسرار الدول في عصرنا الحاضرلا سيما مع ازدياد الوسائل التي تفسح المجال لارتكابها ؛ أوجب على الدول فعل ما بوسعها لإيجاد حماية لأسرارها خصوصاً عندما تكون هناك خطورة تتعلق بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياستها وحقوقها ، وقد أصدر المُنَظِّمُ السعودي نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها لمعالجة أي سلوكٍ غير مقبول يؤدي إلى إفشاء الوثائق والمعلومات السرية. مما يزيد الحاجة إلى البحث عن المصلحة التي يهدف النظام إلى حمايتها ، وعن مدى شرعية الحفاظ على هذه المصلحة , وهل فيما صدر من تنظيم كفيل بالمحافظة عليها أم لا ؟ وهنا تتمثل مشكلة البحث الرئيسة في التساؤل الآتي :ما نطاق الحماية الجنائية التي قررها المنظم السعودي لأسرار الدولة ؟ منهج الدراسة: اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي . أهم النتائج : 1)أن الشريعة الإسلامية حمت أسرار الدولة جنائياً من خلال تجريمها إفشاء الأسرار، وخيانة الأمانة ، والتجسس ، ومن خلال تشريعها عقوبات تعزيرية يمكن إيقاعها على منتهكي أسرار الدولة. 2)أن النظام السعودي والقانون الأردني اتفقا على حماية أسرار الدولة جنائياً من خلال تجريم أي سلوك يؤدي إلى إفشاء أسرار الدولة أو ينتج عنه الحصول عليها أو يشكل خطراً عليها . 3)اتفاقهما على حماية مصلحة أسرار الدولة جنائياً من خلال وضع عقوبات جنائية على منتهكي أسرار الدولة توقع من جهة قضائية مختصة وهذه العقوبات تعتبر سياجاً منيعاً يحول دون ارتكاب هذه الجريمة ، ورادعاً وزاجراً في حال ارتكابها. أهم التوصيات : 1) تعديل مسمى نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها إلى نظام حماية الوثائق والمعلومات السرية . 2) تقييد السلطة التقديرية الواسعة التي أعطيت للقضاء في تقدير العقوبة الواردة في المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها . 3) أن يعيد المُقَنن الأردني النظر في نطاق تطبيق عقوبة الإعدام الواردة في القانون ويقصرها على ما كان ضرره جسيما على أمن الدولة واستقرارها.
ملخص:Study Problem: The growing phenomenon of leaking out countries secrets in recent times, especially with the increase means of giving away these secret information. State did their best to find a protection of their secrets especially those serious secrets that are related to national security of the state, its interests, its policy and rights. Saudi regulators have issued a formal penal system of publishing and disclosing documents and confidential information to address any unacceptable behavior that lead to the disclosure of state secret documents and confidential information. Which increases the need to search for the interest that the system aims to protect, and the legitimacy to maintain this interest? Whether or not the penal system issued will protect these secrets? This formed the research problem in questions as follows: What is the scope of protection established by the Criminal Protection of the Saudi state secrets? Study Methodology: this research used inductive descriptive analytical methodology Main Results:    1.    Islamic Sharia has protected state criminal secrets through the criminalization of exposing secrets, dishonesty, and spying through legislating punitive sanctions that can be applied on violators of states' secrets. 2.    Saudi legislation and Jordanian law agreed on the protection of state secrets through the criminalization of criminal behavior lead to the disclosure of state secrets or resulted on obtaining it or constitutes a danger to them. 3.    The agreement to protect the interests of criminal state secrets through the development of criminal punishments on violators of state secrets that are signed by competent judicial authority. These sanctions are considered as an invulnerable fence that prevents the commission of such crime, and a deterrent when committed. Main Recommendations: 1.    Changing the name of sanctions legislation of publishing secret documents and confidential information disclosure to the legislation of protection of confidential documents and information 2.    Restricting the broad discretion given to the judicial system in assessing punishment contained in article V of the sanctions legislation, of the publication of documents and confidential information and its disclosure. 3.    Reconsideration of the Jordanian legalized system in the scope of the application of the death penalty contained in the law and to limited it to what is considered a serious harm to the security and stability of the state.

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.