❞ عرض تقديمي الستر في القضايا الجنائية مفهومه - حكمه - صورة - ضوابطه ❝

القانون

الستر في القضايا الجنائية مفهومه ، حكمه ، صوره  ، ضوابطه 

الستر في القضايا الجنائية مفهومه - حكمه - صورة - ضوابطه //

 إعداد المحقق. عبداللطيف بن عبدالله الغامدي .      

عضو هيئة التحقيق بفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الباحة .

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله ، الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ،وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار إلى يوم الدين ثم أما بعد .

            فإن الستر أحد المبادئ التي جاءت بها الشريعة الغراء ، وحرصت عليها ، وتبعاً لذلك ، حرص النظام الإجرائي السعودي على استمداد هذا المبدأ ، والأمر به وتطبيقه ، لذلك كان لا بد من تأصيل لهذا المبدأ وبيان مفهومه ، والنظر في ضوابطه ، فإن الاقتصار به على محال النصوص نزعة ظاهرية ، والانحلال في اعتبار ذلك خرق لا يرقع ، والاقتصار فيه على بعض المحال دون بعض تحكم يأباه المعقول والمنقول ، لذلك كان لا بد من وجه يقصد نحوه في المسألة حتى يتبين ذلك بحلول الله وقوته ، لذلك جعلت القول في ثلاثة مباحث هي :

المبحث الأول : مفهوم الستر ويشمل :

أ ـ تعريف السَّر .

ب ـ الفرق بين السَّتر والسِّتر .

ج ـ السَّتر والدرء .

د ـ في ماذا يكون السَّتر ؟

هـ ـ من يملك حق السَّتر ؟

المبحث الثاني : حكم السَّتر وصوره ويشمل :

أ ـ حكم السَّتر وأدلته .

ب ـ صور السَّتر .

المبحث الثالث : ضوابط السَّتر .

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.