❞ كتاب السياسة الجنائية لمكافحة ترويج المخدرات ❝

القانون

السياسة الجنائية لمكافحة ترويج المخدرات 

إعداد : أحمد بن عبدالرحمن بن علي الهدية 

إشراف : الدكتور / جلال الدين محمد صالح 

السياسة الجنائية لمكافحة ترويج المخدرات في نظم دول مجلس التعاون الخليجي : (دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة تطبيقية) / إعداد أحمد بن عبد الرحمن بن علي الهدية ؛ إشراف جلال الدين محمد صالح.

نبذة عن الكتاب :

تعتبر مشكلة انتشار المخدرات و تداولها و تعاطيها و اتساع دائرة الإدمان عليها من أخطر آثار الدمار الذي يهدد الإنسان في معظم دول العالم يوما بعد يوم و تتمثل هذه الخطورة في الطبيعة السرية التي تتسم بها هذه الأنشطة و التي تبدأ (بالزراعة و الإنتاج مرورا بالترويج ثم التعاطي و الإدمان الذي يؤدي إلى إهدار الصحة العامة للإفراد و تفكيك الأسر و زيادة معدلات الجريمة بالإضافة إلى تحول موارد كثيرة بشرية و مالية عن التنمية الاجتماعية و الاقتصادية إلى عمليات مكافحة المخدرات.
فالاتفاقيات الدولية للرقابة على المخدرات تؤكد أن الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية يعتبر نشاطا إجراميا دوليا يتطلب التصدي له بفعالية من أجل وقاية الإنسانية من أخطاره المدمرة.

إن الانعكاسات السلبية لمشكلة المخدرات و المؤثرات العقلية تظهر في جوانب متعددة و متنوعة من أهمها :
– على الصعيد الاقتصادي: تستنزف هذه الظاهرة أموال باهظة تنفق على علاج المدمنين و على المصحات والمؤسسات المخصصة بذلك ( أجهزة تأهيل المدمنين) و على هيئات مكافحتها من أمن وطني درك وطني و جمارك و العدالة في سبيل ضبط جرائمها و ملاحقة المتهمين و مداهمتهم ثم الإنفاق عليهم في المؤسسات العقابية بدل توجيه هذه الأموال إلى التنمية و دفع عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى أن المدمن شخص محطم جسديا نفسيا و أخلاقيا و بالتالي فاقد الرغبة في أداء العمل و هذا العجز يمثل بذاته قوة إنتاجية مفقودة.
– على الصعيد الاجتماعي يؤثر الإدمان على المجتمع حيث يفسد الفرد الذي يعد حجر الأساس في بناء الأسرة و هذه الأخيرة تمثل بدورها القاعدة الأساسية للمجتمع، و الإدمان في أغلب الأحيان يؤدي إلى تفكك الأسر و انهيارها و ما يتبع ذلك من الآفات الاجتماعية كازدياد نسب الطلاق و التسرب المدرسي بهروب الأبناء من المنازل و ما يترتب من جرائم التسول و التشرد. و كلها تؤدي إلى اختلال التضامن الاجتماعي بأكمله.
– أما من حيث التأثير على الظاهرة الإجرامية يؤكد العديد من العلماء أن الإدمان على المخدرات يولد روح العنف و اللامبالاة عند المدمن و يدفع بهم إلى ارتكاب الجريمة مستدلين في ذلك بأن عدد من المجرمين الخطيرين هم من مدمني المخدرات.

ان الاتجاة الحديث لدورالمختصين يستلزم احداث تغير في دورهاوالاعتراف بان دور المختصين في التركيز علي منع الجربمةوهذا يحتاج الي التركيز علي ان يكون للجهات المختصة المبادرة وسرعة التحرك مع الالتزام بلطاعة لان الالتزام والطاعة صفتان مطلوبتين للدولة !ومن هنا عندما تكن دولة تحترم شعوبها وتحقق لهم ابسط سبل الحياة وغير مرتبطة عالميا واقليمبا وحزبية وتتجار بشعوبها وتستر بلدين وتصنع الجريمة وتروج المخدرات لايمكن ان يتحقق عنصر الطاعة لها الامن افراد عصابتها فقط والمستفدين منها !!؟ولهذا يجب تحديداهداف واولويات الجهات المختصة بدقة لتحقيق السياسة الجنائية التي تعمل مع باقي اجهزة العدالة الجنائية علي تحقيقها بحيث لاينفصل المختصين عن باقي اجهزة العدالة ويقرر هذا حسب الخبراء المختصين كما هو في كل البلدان بلاجهزة النيابية والاصلاحية وفي مجال مكافحة المخدرات والعقاقير والمنشطات والمهلوسات والسموم وترويجها واتجارها وغص النظر عن تجارها المعروفين لهم ولمصالحهم وخاصة في اسوئ احوالنا الحالبة علينا ان نعترف ان اجهزة الجهات المختصة والمسئولة لاعلاقة لها بلوطن والمواطن بل بلمال والتجار فقط ومن هنا لايمكن تحقيق السياسة الجنائية في هذا المجال اوحتي تجد من يفهم المعني ومانسعي لتحقيقة من خلال القوانين السابقة والخاصة بمكافحة المخدرات ولااتحدث عن القوانين التي صدرت بعد الانقلاب والانقسام للوطن لانة للدولة والشرعية قوانبن يعمل بها ولو انة لنا تحفظات عليها لكن نحن مع المشرع الشرعي القانوني وليس الخارج عن المشرع والقانون وهنا نلاحظ زيادة انتشار العقاقير والمخدرات والارهاب الاجتماعي والاسري والجريمة القتل بلبيت الواحد والاعدامات والسرقات والمخدرات وعملاء والسجون الغير معلنة للسياسة الخاصة بهم والعلنية والخطف وقمع الحربات وغيرها بلسياسة الجنائبة والاعلام الموجة المسموم والحاقد والكاذب اخطر من المخدرات فان العبئ الاكبر في تحقيق السباسة الجنائبة للمشروع الجنائي والذي نتمني تحقيقة والترتيبات الوقائية لمكافحة جريمة المخدرات في المجتمع وبلادنا بحاجة لمساعدة كل شرائح المجتمع لكسف الحقيقة من وراء زبادة وترويج المخدرات وانتشارة مع تعدد وسائل طرق الموت البطئ لشعبنا من العدو واتباعة ومايصيب الاجيال والشباب والنشئة بلوطن الموت بلقصف واامخدرات والاعدامات والبحر والتهجير والبطالة والتشكبك والفقر والظلم والجهل وسرقة حقوق ومساعدات الشعب والتجارة بلمواطن كرهبنة ومخطوف لسياستهم وكل المصايب والعقم الفكري كل هذاوهنا نتسائل مع كافة المستويات في شرائح المجتمع والشعب والمسئولين اولى الامر !؟؟؟في اي دولة اوعصابة بلعالم وحتي المافبا لهم سياسة جنائبة وتئمين صحي وحقوق بشر وانسان باسم الانسانية لخفض نسبة الجريمة بلمجتمع وعدم ارتفاعها بظاهرة العامة ابن انتم باتجار الدم والحرب والشعب ماذا فعلتم للشعب المنكوب ونطالبكم 1ماهودوالجهات المختصة في العمل علي تخفيض نسبة الجريمة ومعدلها واين صراخكم ونفاق التشريعات !2هل تم تنفيذوتوفير قوانين العقوبات وزيادتها حسب التلفيق والتحابل وماحصل زيادة الجريمة !3واين السلطات والمختصين وابن الوقاية ومعالجة وقوع الجريمة المجتمعبة ام تنكم صنعتم لنا جرائم مصنعة مجتمعية جدبدة !4اين دور الاجهزة المختصة والامنية من الجريمة المجتمعية 5 وهل كل هذا سيوئدي وادي فعلا لزيادة الكراهبة والحقد والقرف من عملكم واسلوبكم من الشعب والكل الموجود تحت سبطرتكم كراهية وعدم تعاون معكم بلرغم من وجود شريحة مستفبدة 5بلمائة لاتزيد ومتقلبة لمصالحها معكم واخيرا اين المهنية وابن العمل وحتي متي سبكون مادام لايوجد موئيد وشعب معكم وكيف سيتم تحقيق التوازن المطلوب ببن الشعب والقانون والمختصبن والقضاء بغرض تحقيق مصالح وحاجات الشعب الغلبان المخطوف والمرهون لاجنداتكم وتحقيق الامن والامان والاستقرار وتنفيذ القانون وحماية الشعب والمجتمع الي قرفكم لانة لاامن ولاقانون وموت بطيئ ولاخطاب ولااعلام ولاصدق ولااي حقوق ومصيبة وراء الاخري وخراب للوطن واهلة وهل تعلمون معني السياسة الجنائية !؟ ونقول الله علي كل من دمروساعد في خراب كوادرنا وعقولنا وابعدهم عن العمل واخرجهم تقاعد مبكرا لانهاء مرحلة ثورة وانتماء وعقول وسياسة ممنهجة كما هو الموت بالبحر غرقا للاجيال وسياسة ترويج المخدرات وترويجها وعقم العقول ونتمني ان يكون لنا وطن اولا اوحتي قانون مافيا وونحصل علي ابسط واقل الحقوق قبل الدولة لانة دولة دون عقول لاحاجة لها