❞ عرض تقديمي القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ❝

القانون

الكتاب : القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الأولى :

الهدف هذا القانون ( النظام ) لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامه. والتي تشمل على وجه التحديد :-

1 - الإغراق .

2 - الدعم .

3 - الزيادة غير المبررة في الواردات .

المادة الثانية : التعاريف

يقصد بالعبارات التالية أدناه المعاني الواردة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :-

المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

ـ القانون النظام الموحد pdf
نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية

نظام الجمارك السعودي pdf

نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية pdf

نظام الجمارك الموحد هيئة الخبراء

نظام الجمارك السعودي هيئة الخبراء

نظام الجمارك السعودي ولائحته التنفيذية

اللائحة التنفيذية للنظام “القانون” الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

النظام المحاسبى الموحد pdf

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.