❞ كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل ❝  ⏤ عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي صفي الدين

❞ كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل ❝ ⏤ عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي صفي الدين

أصول الفقه مركب من لفظين مفردين بإضافة لفظ: «أصول» إلى لفظ: «الفقه»، ومعنى الأصول باعتباره مفرداً هي: أدلة الفقه، وأصول الفقه بالمعنى الإضافي: «الأدلة الشرعية، التي يعتمد عليها علم الفقه، وتستمد منها أحكامه». و«أصول الفقه» بمعناه اللقبي، أي: المركب الإجمالي، بمعنى: العلم المسمى بـ: «أصول الفقه» هو: «العلم بالقواعد التي وضعت للوصول إلی استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية». وبعبارة أخری: أصول الفقه هو علم يضع القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها الصحيحة. أو هو:«علم يدرس أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة، وطرق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، والاجتهاد والاستدلال». فهو: «منهج الاستدلال الفقهي»، وموضوعه: أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة. ويبحث في كيفية الاستنباط، وقواعده وشروطه.

أو هو: «علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد (المجتهد)»، ويبين كيفية استنباط الحكم من دليله، كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية، أو الحديث النبوي، أو من مفهومهما، أو من القياس عليهما، أو بغير ذلك، وعلم أصول الفقه يبحث في الأدلة بصفتها الإجمالية، وخصائص كل نوع منها وكيفية ارتباط أنواعها ببعض، والقواعد والشروط التي تبين للفقيه المسلك الذي يجب عليه أن يلتزمه في استخراج الأحكام من أدلتها.

كانت أصول الفقه معرفة حاضرة في أذهان فقهاء الصحابة والتابعين في الصدر الأول، حيث لم يكونوا بحاجة لعلم قواعد الاستدلال التي أخذت معظمها عنهم؛ لأنهم أصحاب ملكة لسانية، وخبرتهم في معرفة نقل الشرع وقرب العصر، وبعد انتهاء فترة الصدر الأول وظهور عصر تدوين العلوم احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل قوانين الاستنباط وقواعده لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فناً قائماً برأسه سموه أصول الفقه. قال ابن خلدون: «وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه، أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس، ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها وكتب المتكلمون أيضا كذلك».

وفي مصادر أخرى فقد قيل إن أول من صنف في علم أصول الفقه وضبط القواعد: أبو يوسف، ومحمد تلميذا أبي حنيفة، وقيل: بل أبو يوسف وحده، وقيل: بل هو أبو حنيفة النعمان حيث كتب كتاباً أسماه كتاب الرأي، ولكن لم يصل من ذلك شيء، والذي اشتهر قديما وحديثا: أن الشافعي أول من دون في علم أصول الفقه، وكتب فيه بصورة مستقلة في كتابه المشهور: «الرسالة» -وهو كتاب متداول مطبوع- وقد صرح بذلك جمع كابن خلكان وابن خلدون.

وأدلة الفقه الإجمالية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه الأربعة الأدلة هي الأصول الأساسية المتفق عليها عند جمهور الفقهاء، وما عداها من الأدلة مختلف في تفاصيل الاستدلال بها، لا في إنكارها بالكلية، وتشمل: استصحاب الحال، والاستحسان والمصالح المرسلة، والعرف، وعمل أهل المدينة عند المالكية، وقول الصحابي.
عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي صفي الدين - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة البقاع ❝ ❞ قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل ❝ ❞ مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع المجلد الثالث ❝ ❞ مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع المجلد الأول ❝ ❞ مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع المجلد الأول ❝ ❞ مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع المجلد الثانى ❝ الناشرين : ❞ دار ركائز ❝ ❱
من أصول الفقه وقواعده كتب أصول الفقه وقواعده - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل

1988م - 1444هـ
أصول الفقه مركب من لفظين مفردين بإضافة لفظ: «أصول» إلى لفظ: «الفقه»، ومعنى الأصول باعتباره مفرداً هي: أدلة الفقه، وأصول الفقه بالمعنى الإضافي: «الأدلة الشرعية، التي يعتمد عليها علم الفقه، وتستمد منها أحكامه». و«أصول الفقه» بمعناه اللقبي، أي: المركب الإجمالي، بمعنى: العلم المسمى بـ: «أصول الفقه» هو: «العلم بالقواعد التي وضعت للوصول إلی استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية». وبعبارة أخری: أصول الفقه هو علم يضع القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها الصحيحة. أو هو:«علم يدرس أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة، وطرق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، والاجتهاد والاستدلال». فهو: «منهج الاستدلال الفقهي»، وموضوعه: أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة. ويبحث في كيفية الاستنباط، وقواعده وشروطه.

أو هو: «علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد (المجتهد)»، ويبين كيفية استنباط الحكم من دليله، كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية، أو الحديث النبوي، أو من مفهومهما، أو من القياس عليهما، أو بغير ذلك، وعلم أصول الفقه يبحث في الأدلة بصفتها الإجمالية، وخصائص كل نوع منها وكيفية ارتباط أنواعها ببعض، والقواعد والشروط التي تبين للفقيه المسلك الذي يجب عليه أن يلتزمه في استخراج الأحكام من أدلتها.

كانت أصول الفقه معرفة حاضرة في أذهان فقهاء الصحابة والتابعين في الصدر الأول، حيث لم يكونوا بحاجة لعلم قواعد الاستدلال التي أخذت معظمها عنهم؛ لأنهم أصحاب ملكة لسانية، وخبرتهم في معرفة نقل الشرع وقرب العصر، وبعد انتهاء فترة الصدر الأول وظهور عصر تدوين العلوم احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل قوانين الاستنباط وقواعده لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فناً قائماً برأسه سموه أصول الفقه. قال ابن خلدون: «وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه، أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس، ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها وكتب المتكلمون أيضا كذلك».

وفي مصادر أخرى فقد قيل إن أول من صنف في علم أصول الفقه وضبط القواعد: أبو يوسف، ومحمد تلميذا أبي حنيفة، وقيل: بل أبو يوسف وحده، وقيل: بل هو أبو حنيفة النعمان حيث كتب كتاباً أسماه كتاب الرأي، ولكن لم يصل من ذلك شيء، والذي اشتهر قديما وحديثا: أن الشافعي أول من دون في علم أصول الفقه، وكتب فيه بصورة مستقلة في كتابه المشهور: «الرسالة» -وهو كتاب متداول مطبوع- وقد صرح بذلك جمع كابن خلكان وابن خلدون.

وأدلة الفقه الإجمالية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه الأربعة الأدلة هي الأصول الأساسية المتفق عليها عند جمهور الفقهاء، وما عداها من الأدلة مختلف في تفاصيل الاستدلال بها، لا في إنكارها بالكلية، وتشمل: استصحاب الحال، والاستحسان والمصالح المرسلة، والعرف، وعمل أهل المدينة عند المالكية، وقول الصحابي. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

أصول الفقه مركب من لفظين مفردين بإضافة لفظ: «أصول» إلى لفظ: «الفقه»، ومعنى الأصول باعتباره مفرداً هي: أدلة الفقه، وأصول الفقه بالمعنى الإضافي: «الأدلة الشرعية، التي يعتمد عليها علم الفقه، وتستمد منها أحكامه». و«أصول الفقه» بمعناه اللقبي، أي: المركب الإجمالي، بمعنى: العلم المسمى بـ: «أصول الفقه» هو: «العلم بالقواعد التي وضعت للوصول إلی استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية». وبعبارة أخری: أصول الفقه هو علم يضع القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها الصحيحة. أو هو:«علم يدرس أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة، وطرق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، والاجتهاد والاستدلال». فهو: «منهج الاستدلال الفقهي»، وموضوعه: أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة. ويبحث في كيفية الاستنباط، وقواعده وشروطه.

أو هو: «علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد (المجتهد)»، ويبين كيفية استنباط الحكم من دليله، كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية، أو الحديث النبوي، أو من مفهومهما، أو من القياس عليهما، أو بغير ذلك، وعلم أصول الفقه يبحث في الأدلة بصفتها الإجمالية، وخصائص كل نوع منها وكيفية ارتباط أنواعها ببعض، والقواعد والشروط التي تبين للفقيه المسلك الذي يجب عليه أن يلتزمه في استخراج الأحكام من أدلتها.

كانت أصول الفقه معرفة حاضرة في أذهان فقهاء الصحابة والتابعين في الصدر الأول، حيث لم يكونوا بحاجة لعلم قواعد الاستدلال التي أخذت معظمها عنهم؛ لأنهم أصحاب ملكة لسانية، وخبرتهم في معرفة نقل الشرع وقرب العصر، وبعد انتهاء فترة الصدر الأول وظهور عصر تدوين العلوم احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل قوانين الاستنباط وقواعده لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فناً قائماً برأسه سموه أصول الفقه. قال ابن خلدون: «وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه، أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس، ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها وكتب المتكلمون أيضا كذلك». 

وفي مصادر أخرى فقد قيل إن أول من صنف في علم أصول الفقه وضبط القواعد: أبو يوسف، ومحمد تلميذا أبي حنيفة، وقيل: بل أبو يوسف وحده، وقيل: بل هو أبو حنيفة النعمان حيث كتب كتاباً أسماه كتاب الرأي، ولكن لم يصل من ذلك شيء، والذي اشتهر قديما وحديثا: أن الشافعي أول من دون في علم أصول الفقه، وكتب فيه بصورة مستقلة في كتابه المشهور: «الرسالة» -وهو كتاب متداول مطبوع- وقد صرح بذلك جمع كابن خلكان وابن خلدون.

وأدلة الفقه الإجمالية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه الأربعة الأدلة هي الأصول الأساسية المتفق عليها عند جمهور الفقهاء، وما عداها من الأدلة مختلف في تفاصيل الاستدلال بها، لا في إنكارها بالكلية، وتشمل: استصحاب الحال، والاستحسان والمصالح المرسلة، والعرف، وعمل أهل المدينة عند المالكية، وقول الصحابي.

المقدمة    5 
تعريف أصول الفقه    21 
معنى الفقه    21 
الغرض من علم أصول الفقه    22 
الحكم ولوازمه    23 
تعريف الحكم    23 
الحاكم    23 
المحكوم عليه    23 
أقسام الحكم    24 
أقسام الحكم التكليفي    24 
تعريف كل من الحكم التكليفي والوضعي وبيان وجه انقسام الحكم التكليفي إلى خمسة ( هامش )    24 
معنى الواجب    24 
أقسام الواجب من حيث الفعل    24 
أقسام الواجب من حيث الوقت    24 
أقسام الواجب من حيث الفاعل    25 
ما لايتم الواجب إلا به    25 
معنى المندوب والمستحب والسنة والنفل    26 
حكم ما زاد عن القدر الواجب    26 
معنى المحظور    27 
حكم الصلاة في الدار المغصوبة ونحوها من حيث الصحة والبطلان    27 
معنى المكروه    28 
معنى المباح والجائز والحلال    28 
حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع    29 
أقسام الحكم الوضعي    30 
معنى العلة العقلية والشرعية    30 
معنى السبب    31 
معنى الشرط وأقسامه    31 
معنى الصحيح    31 
معنى الفاسد والباطل    32 
معنى النفوذ    32 
معنى الأداء والإعادة والقضاء    33 
معنى المنعقد    33 
العزيمة والرخصة    33 
الأدلة الشرعية    35 
معنى الدلالة والدليل    35 
أصول الأدلة الشرعية    35 
معنى الكتاب العزيز    36 
الحقيقة والمجاز في القرآن    36 
المحكم والمتشابه في القرآن    37 
تعريف السنة المطهرة    38 
حجية السنة القولية والفعلية    38 
انقسام الخبر إلى متواتر وآحاد وتعريف كل منهما وحصول العلم بهما    40 
حكم التعبد بخبر الآحاد    42 
الشروط الواجب توافرها في راوي الخبر لقبول روايته    43 
عدالة الصحابة    43 
ما تحصل به التزكية    44 
الجرح ، وما يحصل به    44 
أيهما يقدم الجرح أم التعديل    44 
ألفاظ الرواية من الصحابي خمسة    45 
ألفاظ الرواية لغير الصحابي    45 
حكم مراسيل الصحابة    47 
حكم مراسيل غيرهم    48 
خبر الواحد فيما تعم به البلوى    48 
أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث أنها لفظية    48 
مبدأ اللغات    49 
ثبوت الأسماء قياساً وعدمه    49 
تعريف الكلام    51 
أقسام الحقيقة لغوية وعرفية وشرعية    51 
المجاز    51 
ما تعرف به الحقيقة من المجاز    51 
إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة    51 
معنى النص    51 
معنى الظاهر والتأويل    52 
معنى المجمل    52 
ما يكون فيه الإجمال    52 
المبين    53 
ما يكون به البيان    54 
تأخير البيان عن وقت الحاجة إليها    54 
معنى العام    55 
العموم من عوارض الألفاظ حقيقة    55 
 ألفاظ العموم    55 
أقل الجمع    56 
حكم اعتماد العموم من اللفظ قبل البحث عن مخصص    57 
هل العبد يدخل في خطاب الأمة والمؤمنين    57 
دخول الإناث في الجمع بالواو والنسوة ونحوه    58 
هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب    59 
تعارض العمومين    59 
الخاص . معناه    59 
معنى التخصيص والفرق بينه وبين النسخ    59 
حكم التخصيص    59 
المخصصات    59 
تخصيص السنة بالكتاب    60 
التخصيص بالمفهوم    60 
التخصيص بقول الصحابي    60 
التخصيص بالقياس    61 
منتهى التخصيص    61 
حجية العام بعد التخصيص    62 
معنى الاستثناء والفرق بينه وبين التخصيص والنسخ    62 
شروط صحة الاستثناء    63 
الاستثناء المتعقب للجمل    63 
المطلق والمقيد    64 
الأمر تعريفه وصيغه    65 
الاصل في دلالة الأمر الوجوب    65 
ورود الأمر بعد الحظر    65 
الأمر لا يقتضي التكرار    65 
اقتضاء الأمر فعل المأمور فوراً    65 
الأمر المؤقت لا يسقط بفوت وقته    65 
الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه    66 
الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه يشاركه فيه غيره    66 
تعلق الأمر بالمعدوم    66 
الأمر بالشيء نهي عن ضده    66 
معنى النهي . وذكر أحكامه    66 
اقتضاء النهي الفساد    67 
المفهوم أربعة أضرب    67 
الاقتضاء    67 
الإيماء والإشارة    68 
التنبيه    68 
دليل الخطاب " مفهوم المخالفة "    68 
درجات مفهوم المخالفة    69 
النسخ : معناه    71 
يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال    71 
الزيادة على النص    71 
جواز النسخ إلى غير بدل ، وبالأخف وبالأثقل    72 
نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها    72 
نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن    72 
نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحد ممتنع شرعاً    72 
ما ثبت بالقياس هل يدخله النسخ    73 
الإجماع . تعريفه ، حجيته    73 
إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة    73 
اعتبار التابعي في الإجماع في عصر الصحابة    74 
إجماع أهل المدينة    74 
إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز أحداث قول ثالث    74 
الإجماع السكوتي    74 
انعقاد الإجماع عن اجتهاد    75 
حكم اتفاق الخلفاء الأربعة    75 
الأصل الرابع دليل العقل    75 
أصول أربعة مختلف فيها    76 
شرع من قبلنا    76 
قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف    76 
الاستحسان    77 
الاستصلاح    78 
القياس    79 
حكم التعبدية    79 
ما يجري فيه القياس    80 
أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق من حيث القطعية والظنية    80 
أركان القياس    80 
شروط صحة العلة    84 
تعليل الحكم بعلتين    87 
الحكم المعلل في محل النص    87 
طرق إثبات العلة    88 
أصول المصالح    91 
مسالك لإثبات العلة مختلف فيها    91 
أنواع القياس    92 
قياس العلة ، وقياس الدلالة    92 
قياس الشبه ، وقياس الطرد    93 
الأوجه التي يتطرق منها الخطأ إلى القياس    94 
الاستدلال    94 
ترتيب الأدلة    97 
التعارض والترجيح    98 
الاجتهاد والتقليد    101 
شروط المجتهد    101 
تجزء الاجتهاد    102 
الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم    102 
المخطىء في الفروع معذور    102 
تقليد المجتهد للمجتهد    103 
التخريج على مذهب المجتهد    104 
التقليد    105 
فهرس الأحاديث والآثار    109 
فهرس الأعلام    110 
فهرس مراجع ومصادر التحقيق    112 
فهرس الموضوعات    117 المقدمة    5 
تعريف أصول الفقه    21 
معنى الفقه    21 
الغرض من علم أصول الفقه    22 
الحكم ولوازمه    23 
تعريف الحكم    23 
الحاكم    23 
المحكوم عليه    23 
أقسام الحكم    24 
أقسام الحكم التكليفي    24 
تعريف كل من الحكم التكليفي والوضعي وبيان وجه انقسام الحكم التكليفي إلى خمسة ( هامش )    24 
معنى الواجب    24 
أقسام الواجب من حيث الفعل    24 
أقسام الواجب من حيث الوقت    24 
أقسام الواجب من حيث الفاعل    25 
ما لايتم الواجب إلا به    25 
معنى المندوب والمستحب والسنة والنفل    26 
حكم ما زاد عن القدر الواجب    26 
معنى المحظور    27 
حكم الصلاة في الدار المغصوبة ونحوها من حيث الصحة والبطلان    27 
معنى المكروه    28 
معنى المباح والجائز والحلال    28 
حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع    29 
أقسام الحكم الوضعي    30 
معنى العلة العقلية والشرعية    30 
معنى السبب    31 
معنى الشرط وأقسامه    31 
معنى الصحيح    31 
معنى الفاسد والباطل    32 
معنى النفوذ    32 
معنى الأداء والإعادة والقضاء    33 
معنى المنعقد    33 
العزيمة والرخصة    33 
الأدلة الشرعية    35 
معنى الدلالة والدليل    35 
أصول الأدلة الشرعية    35 
معنى الكتاب العزيز    36 
الحقيقة والمجاز في القرآن    36 
المحكم والمتشابه في القرآن    37 
تعريف السنة المطهرة    38 
حجية السنة القولية والفعلية    38 
انقسام الخبر إلى متواتر وآحاد وتعريف كل منهما وحصول العلم بهما    40 
حكم التعبد بخبر الآحاد    42 
الشروط الواجب توافرها في راوي الخبر لقبول روايته    43 
عدالة الصحابة    43 
ما تحصل به التزكية    44 
الجرح ، وما يحصل به    44 
أيهما يقدم الجرح أم التعديل    44 
ألفاظ الرواية من الصحابي خمسة    45 
ألفاظ الرواية لغير الصحابي    45 
حكم مراسيل الصحابة    47 
حكم مراسيل غيرهم    48 
خبر الواحد فيما تعم به البلوى    48 
أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث أنها لفظية    48 
مبدأ اللغات    49 
ثبوت الأسماء قياساً وعدمه    49 
تعريف الكلام    51 
أقسام الحقيقة لغوية وعرفية وشرعية    51 
المجاز    51 
ما تعرف به الحقيقة من المجاز    51 
إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة    51 
معنى النص    51 
معنى الظاهر والتأويل    52 
معنى المجمل    52 
ما يكون فيه الإجمال    52 
المبين    53 
ما يكون به البيان    54 
تأخير البيان عن وقت الحاجة إليها    54 
معنى العام    55 
العموم من عوارض الألفاظ حقيقة    55 
 ألفاظ العموم    55 
أقل الجمع    56 
حكم اعتماد العموم من اللفظ قبل البحث عن مخصص    57 
هل العبد يدخل في خطاب الأمة والمؤمنين    57 
دخول الإناث في الجمع بالواو والنسوة ونحوه    58 
هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب    59 
تعارض العمومين    59 
الخاص . معناه    59 
معنى التخصيص والفرق بينه وبين النسخ    59 
حكم التخصيص    59 
المخصصات    59 
تخصيص السنة بالكتاب    60 
التخصيص بالمفهوم    60 
التخصيص بقول الصحابي    60 
التخصيص بالقياس    61 
منتهى التخصيص    61 
حجية العام بعد التخصيص    62 
معنى الاستثناء والفرق بينه وبين التخصيص والنسخ    62 
شروط صحة الاستثناء    63 
الاستثناء المتعقب للجمل    63 
المطلق والمقيد    64 
الأمر تعريفه وصيغه    65 
الاصل في دلالة الأمر الوجوب    65 
ورود الأمر بعد الحظر    65 
الأمر لا يقتضي التكرار    65 
اقتضاء الأمر فعل المأمور فوراً    65 
الأمر المؤقت لا يسقط بفوت وقته    65 
الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه    66 
الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه يشاركه فيه غيره    66 
تعلق الأمر بالمعدوم    66 
الأمر بالشيء نهي عن ضده    66 
معنى النهي . وذكر أحكامه    66 
اقتضاء النهي الفساد    67 
المفهوم أربعة أضرب    67 
الاقتضاء    67 
الإيماء والإشارة    68 
التنبيه    68 
دليل الخطاب " مفهوم المخالفة "    68 
درجات مفهوم المخالفة    69 
النسخ : معناه    71 
يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال    71 
الزيادة على النص    71 
جواز النسخ إلى غير بدل ، وبالأخف وبالأثقل    72 
نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها    72 
نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن    72 
نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحد ممتنع شرعاً    72 
ما ثبت بالقياس هل يدخله النسخ    73 
الإجماع . تعريفه ، حجيته    73 
إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة    73 
اعتبار التابعي في الإجماع في عصر الصحابة    74 
إجماع أهل المدينة    74 
إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز أحداث قول ثالث    74 
الإجماع السكوتي    74 
انعقاد الإجماع عن اجتهاد    75 
حكم اتفاق الخلفاء الأربعة    75 
الأصل الرابع دليل العقل    75 
أصول أربعة مختلف فيها    76 
شرع من قبلنا    76 
قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف    76 
الاستحسان    77 
الاستصلاح    78 
القياس    79 
حكم التعبدية    79 
ما يجري فيه القياس    80 
أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق من حيث القطعية والظنية    80 
أركان القياس    80 
شروط صحة العلة    84 
تعليل الحكم بعلتين    87 
الحكم المعلل في محل النص    87 
طرق إثبات العلة    88 
أصول المصالح    91 
مسالك لإثبات العلة مختلف فيها    91 
أنواع القياس    92 
قياس العلة ، وقياس الدلالة    92 
قياس الشبه ، وقياس الطرد    93 
الأوجه التي يتطرق منها الخطأ إلى القياس    94 
الاستدلال    94 
ترتيب الأدلة    97 
التعارض والترجيح    98 
الاجتهاد والتقليد    101 
شروط المجتهد    101 
تجزء الاجتهاد    102 
الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم    102 
المخطىء في الفروع معذور    102 
تقليد المجتهد للمجتهد    103 
التخريج على مذهب المجتهد    104 
التقليد    105 
فهرس الأحاديث والآثار    109 
فهرس الأعلام    110 
فهرس مراجع ومصادر التحقيق    112 
فهرس الموضوعات    117 المقدمة    5 
تعريف أصول الفقه    21 
معنى الفقه    21 
الغرض من علم أصول الفقه    22 
الحكم ولوازمه    23 
تعريف الحكم    23 
الحاكم    23 
المحكوم عليه    23 
أقسام الحكم    24 
أقسام الحكم التكليفي    24 
تعريف كل من الحكم التكليفي والوضعي وبيان وجه انقسام الحكم التكليفي إلى خمسة ( هامش )    24 
معنى الواجب    24 
أقسام الواجب من حيث الفعل    24 
أقسام الواجب من حيث الوقت    24 
أقسام الواجب من حيث الفاعل    25 
ما لايتم الواجب إلا به    25 
معنى المندوب والمستحب والسنة والنفل    26 
حكم ما زاد عن القدر الواجب    26 
معنى المحظور    27 
حكم الصلاة في الدار المغصوبة ونحوها من حيث الصحة والبطلان    27 
معنى المكروه    28 
معنى المباح والجائز والحلال    28 
حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع    29 
أقسام الحكم الوضعي    30 
معنى العلة العقلية والشرعية    30 
معنى السبب    31 
معنى الشرط وأقسامه    31 
معنى الصحيح    31 
معنى الفاسد والباطل    32 
معنى النفوذ    32 
معنى الأداء والإعادة والقضاء    33 
معنى المنعقد    33 
العزيمة والرخصة    33 
الأدلة الشرعية    35 
معنى الدلالة والدليل    35 
أصول الأدلة الشرعية    35 
معنى الكتاب العزيز    36 
الحقيقة والمجاز في القرآن    36 
المحكم والمتشابه في القرآن    37 
تعريف السنة المطهرة    38 
حجية السنة القولية والفعلية    38 
انقسام الخبر إلى متواتر وآحاد وتعريف كل منهما وحصول العلم بهما    40 
حكم التعبد بخبر الآحاد    42 
الشروط الواجب توافرها في راوي الخبر لقبول روايته    43 
عدالة الصحابة    43 
ما تحصل به التزكية    44 
الجرح ، وما يحصل به    44 
أيهما يقدم الجرح أم التعديل    44 
ألفاظ الرواية من الصحابي خمسة    45 
ألفاظ الرواية لغير الصحابي    45 
حكم مراسيل الصحابة    47 
حكم مراسيل غيرهم    48 
خبر الواحد فيما تعم به البلوى    48 
أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث أنها لفظية    48 
مبدأ اللغات    49 
ثبوت الأسماء قياساً وعدمه    49 
تعريف الكلام    51 
أقسام الحقيقة لغوية وعرفية وشرعية    51 
المجاز    51 
ما تعرف به الحقيقة من المجاز    51 
إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة    51 
معنى النص    51 
معنى الظاهر والتأويل    52 
معنى المجمل    52 
ما يكون فيه الإجمال    52 
المبين    53 
ما يكون به البيان    54 
تأخير البيان عن وقت الحاجة إليها    54 
معنى العام    55 
العموم من عوارض الألفاظ حقيقة    55 
 ألفاظ العموم    55 
أقل الجمع    56 
حكم اعتماد العموم من اللفظ قبل البحث عن مخصص    57 
هل العبد يدخل في خطاب الأمة والمؤمنين    57 
دخول الإناث في الجمع بالواو والنسوة ونحوه    58 
هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب    59 
تعارض العمومين    59 
الخاص . معناه    59 
معنى التخصيص والفرق بينه وبين النسخ    59 
حكم التخصيص    59 
المخصصات    59 
تخصيص السنة بالكتاب    60 
التخصيص بالمفهوم    60 
التخصيص بقول الصحابي    60 
التخصيص بالقياس    61 
منتهى التخصيص    61 
حجية العام بعد التخصيص    62 
معنى الاستثناء والفرق بينه وبين التخصيص والنسخ    62 
شروط صحة الاستثناء    63 
الاستثناء المتعقب للجمل    63 
المطلق والمقيد    64 
الأمر تعريفه وصيغه    65 
الاصل في دلالة الأمر الوجوب    65 
ورود الأمر بعد الحظر    65 
الأمر لا يقتضي التكرار    65 
اقتضاء الأمر فعل المأمور فوراً    65 
الأمر المؤقت لا يسقط بفوت وقته    65 
الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه    66 
الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه يشاركه فيه غيره    66 
تعلق الأمر بالمعدوم    66 
الأمر بالشيء نهي عن ضده    66 
معنى النهي . وذكر أحكامه    66 
اقتضاء النهي الفساد    67 
المفهوم أربعة أضرب    67 
الاقتضاء    67 
الإيماء والإشارة    68 
التنبيه    68 
دليل الخطاب " مفهوم المخالفة "    68 
درجات مفهوم المخالفة    69 
النسخ : معناه    71 
يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال    71 
الزيادة على النص    71 
جواز النسخ إلى غير بدل ، وبالأخف وبالأثقل    72 
نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها    72 
نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن    72 
نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحد ممتنع شرعاً    72 
ما ثبت بالقياس هل يدخله النسخ    73 
الإجماع . تعريفه ، حجيته    73 
إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة    73 
اعتبار التابعي في الإجماع في عصر الصحابة    74 
إجماع أهل المدينة    74 
إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز أحداث قول ثالث    74 
الإجماع السكوتي    74 
انعقاد الإجماع عن اجتهاد    75 
حكم اتفاق الخلفاء الأربعة    75 
الأصل الرابع دليل العقل    75 
أصول أربعة مختلف فيها    76 
شرع من قبلنا    76 
قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف    76 
الاستحسان    77 
الاستصلاح    78 
القياس    79 
حكم التعبدية    79 
ما يجري فيه القياس    80 
أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق من حيث القطعية والظنية    80 
أركان القياس    80 
شروط صحة العلة    84 
تعليل الحكم بعلتين    87 
الحكم المعلل في محل النص    87 
طرق إثبات العلة    88 
أصول المصالح    91 
مسالك لإثبات العلة مختلف فيها    91 
أنواع القياس    92 
قياس العلة ، وقياس الدلالة    92 
قياس الشبه ، وقياس الطرد    93 
الأوجه التي يتطرق منها الخطأ إلى القياس    94 
الاستدلال    94 
ترتيب الأدلة    97 
التعارض والترجيح    98 
الاجتهاد والتقليد    101 
شروط المجتهد    101 
تجزء الاجتهاد    102 
الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم    102 
المخطىء في الفروع معذور    102 
تقليد المجتهد للمجتهد    103 
التخريج على مذهب المجتهد    104 
التقليد    105 
فهرس الأحاديث والآثار    109 
فهرس الأعلام    110 
فهرس مراجع ومصادر التحقيق    112 
فهرس الموضوعات    117 



سنة النشر : 1988م / 1408هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 1.7 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي صفي الدين - Abd al Mu'min ibn Abd al Haq al Baghdadi, Safi al Din

كتب عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي صفي الدين ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة البقاع ❝ ❞ قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل ❝ ❞ مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع المجلد الثالث ❝ ❞ مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع المجلد الأول ❝ ❞ مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع المجلد الأول ❝ ❞ مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع المجلد الثانى ❝ الناشرين : ❞ دار ركائز ❝ ❱. المزيد..

كتب عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي صفي الدين
الناشر:
دار ركائز
كتب دار ركائز ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي صفي الدين ❝ ❱.المزيد.. كتب دار ركائز