الفرق بين القانون الخاص والقانون العام

يختلف القانون العام (بالإنجليزية: Public Law) عن القانون الخاص اختلافاً بسيطاً، وهو نوعية الأشخاص الذين يؤثر فيهم كل قانون، إذ يؤثر القانون العام في كافة أفراد المجتمع، أمّا القانون الخاص فيؤثر في الأفراد، أو الشركات، والمجموعات الصغيرة والأسر، فمثلاً جريمة سرقة منتجات معينة تؤثر في المجتمع ككل لذا فهي تندرج تحت القانون العام، أمّا عند رفع أحدهم شكوى بحق إيذاء جاره له فإن هذه الحالة تندرج تحت القانون الخاص، ويتمثل الفرق الأساس بينها فيما إذا كان التصرف أو الفعل يؤثر في المجتمع ككل أو أنّه نزاع بين فردين أو أكثر، حيث يوجد القانون الخاص لمساعدة المواطنين على حل الخلافات التي تنشب بسبب القضايا الخاصة، ونطاقه أكثر تحديداً من القانون العام. 

أنواع القانون الخاص

يندرج تحت القانون الخاص العديد من القوانين، منها:

قانون العقود: (بالإنجليزية: Contract Law)، يُعنى بالقوانين التي تنظم وتحكم الاتفاقات والعقود سواء أكانت شفوية أم مكتوبة لتبادل الخدمات، والسلع، والأموال، والممتلكات، ويشمل قانون العقود موضوعات عدة مثل: طبيعة الالتزامات التعاقدية، وعلاقات الوكالة، والحد من الإجراءات، والأوراق التجارية، وعقود العمل، وحرية التعاقد، وإنهاء العقد، وما إلى ذلك.

قانون الملكية: (بالإنجليزية: Property Law)، يحكم قانون الملكية ما يمتلكه الناس، حيث يُحدد القانون من يُمكنه امتلاك الأراضي والأغراض الشخصية، والكيفية وشروط استخدامها، ويتمّ تطبيق القانون الملكية فيما يتعلق بالممتلكات العقارية، والممتلكات الشخصية، حيث يؤثر مجال قانون الملكية في كل فرد في المجتمع، ويُعدّ أيضاً جزءاً من قوانين أخرى كقوانين العقارات، والأسرة، والبلدية.